به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، یکی از این بانکها بانک رفاه کارگران است. درهمین خصوص دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل این بانک در گفتوگو با «ایران» گفت: مهمترین ابزار برای مهار تورم این است که رشد نقدینگی مهار شود و برهمین اساس سیاست بانک مرکزی نیز درهمین راستا تدوین و اجرایی شد. سیاست کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه در شبکه بانکی اتخاذ شد و به هر بانک در محدوده مشخصی اجازه داده شد که از منابع بانک مرکزی برداشت داشته باشد.
به گفته وی، همین سیاست ها و سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی باعث شد که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند، به طوری که در پایان سال گذشته این نرخ به محدوده ۲۴ درصد رسید.
این مقام مسئول ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ بر اساس قانونی که ابلاغ شد حساب های دولتی باید از بانک ها به بانک مرکزی منتقل می شد. در همین راستا در بانک رفاه کارگران نیز حساب های بانکی وجود داشت که باید به بانک مرکزی منتقل میشد. طی سال گذشته با پیگیری های صورت گرفته و به خصوص افزایش حضور بانک در حوزه فناوری اطلاعات و جذب نقدینگی باعث شد تا بتوانیم نقدینگی بانک رفاه را تراز کنیم و در این سال جزو بانک های تراز شویم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران اضافه کرد: این در حالی است که بانک رفاه کارگران به دلیل پرداخت تسهیلات به سازمان تامین اجتماعی همواره با ناترازی زیادی مواجه بود و بدین ترتیب پس از سالها بانک رفاه کارگران تراز شد. در سال های گذشته به گونهای بود که سازمان تامین اجتماعی با بدهی ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی بزرگترین ابربدهکار بانکی بود. اما در دولت سیزدهم با برنامه ریزی های صورت گرفته بدهی این سازمان با انتقال سهام از این سازمان به بانک تسویه شد.
وی اعلام کرد: از محل سهام دریافتی از سازمان تامین اجتماعی، سرمایه بانک از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد به ۷۱ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت که بدین ترتیب سایز بانک رفاه ۳۳ برابر شد. نسبت کفایت سرمایه نیز از حدود یک درصد به بیش از ۱۳ درصد رسید.
دکتر للـهگانی اظهار کرد: نتیجه این اتفاقات این بود که میزان سودآوری بانک نیز افزایش پیدا کند. این بانک در سال ۱۴۰۱ رتبه دوم را از نظر سودآوری درمیان بانک های کشور به دست آورد.