شرکت دخانیات ایران توانسته است در کمتر از ۱۶ ماه از شرایط نابسامان و بحرانی خارج شود، سهم برندهای ملی از بازار مصرف سیگارت کشور را به ۱۲ درصد برساند، میزان تولید و فروش خود را در ده ماهه سال ۹۹ ، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ، ۳۰ درصد رشد دهد و در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری، سال جهش تولید نامیده شده، با وجود تحریمهای ظالمانه و شیوع بیماری کرونا ، روند صعودی تولید خود را همچنان تداوم بخشیده و تا پایان سال ۹۹ به ۵۰ درصد رشد دست یابد.
تردیدی نمی توان داشت شرکت دخانیات ایران، راه خود را به درستی انتخاب کرده است و حال خوش ِ همکاران دخانیات، مایه ناخوشی برخی مغرضان شده است، چرا که در همین مدت کوتاه مدیریتی، کانال‌ها و شبکه‌های بی‌اعتبار،بی پرنسیپ، معاند و خارج‌نشین با سیاه‌نمایی، دروغ‌پردازی و انتشار اخبار بی پایه حولِ موضوعاتی چون بازخریدی و انتصاب مجدد مدیرعامل، تداوم فعالیت شرکت ایده‌آل دخانی ایرانیان، زیان‌ده بودن شرکت، دخالت برخی مدیران سابق در امور شرکت و … به دنبال حاشیه‌سازی، جریان سازی و نهایتاً بحران‌سازی در شرکت دخانیات بوده و همچنان نیز هستند.
نکته‌ی شایان توجه آنکه در همه‌ی مکتوبات کاذبِ ِ مجازی و شبکه ای ، استفاده از واژه‌هایی چون «فساد و رانت» آمده، و پُر واضح است که چنین رسانه‌هایی، با این عقبه سیاه و تاریک، نمی توانند داعیه ی سالم سازی و دغدغه‌ی مبارزه با فساد و رانت را داشته باشند و روشن است هدف آنها چیزی جز این نیست که در ذهن مخاطبان‌شان القاء کنند که هیچ مدیر پاک دست، متعهد و توانمندی در این ساختار باقی نمانده است.
هرچند با اندکی بررسی و مداقه می توان به سطحی نگری و سخیف بودن مطالب این رسانه‌ها پی برد، اما پرسش اصلی این است که چرا رسانه‌های فوق، تا این میزان انگیزه یافته‌اند که چنین حجم انبوهی از تخریب و دروغ‌پردازی را در دستور کار خود قرار دهند، و تأسف آورتر همسوییِ برخی محافل و تربیون‌های داخلی با این رسانه‌ها، و بازنشر همین اتهامات واهی و بی‌اساس بدون اندک بررسی و پرسشی است .
لذا علی رغم میل باطنی، بر آن شدیم که به مرور، موضوعات مطرح‌شده را تحلیلِ محتوا کنیم تا ضمن مشخص شدن غرض‌ورزی و اطلاعات نادرست مندرج در آنها، به کسانی که به‌واسطه‌ی همین اطلاعات غلط در فضایی غیرشفاف تصمیم می‌گیرند، آگاهی بخشیم.
نکته‌ی اصلی این است که این اکاذیب نباید انگیزه و بهانه ای برای برخوردهای سیاسی با یک کسب و کار داخلی باشد و عده ای به سبب اطلاعات نادرستی که از محافل بدنام ارائه شده، منافع یک شرکت ملی را با اشتغال ۵۰۰۰ کارگر و ۶۰۰۰ کشاورز طرف قرارداد را صرفاً با خطای محاسباتی و تحلیلی دچار چالش نمایند.
این که پرسیده می شود :
_ چرا شرکت دخانیات در سال ۹۸ ، سهمش از بازار مصرف به کمتر از ۸ درصد رسیده بود؟
– چرا ماشین‌آلات خریداری‌شده در سال ۹۵ از شرکتهای اروپایی، تاکنون در شرکت راه اندازی نشده‌اند؟
_ چرا یکی از برندهای شناخته شده شرکت در سال ۱۳۹۵ با قیمتی غیرواقعی واگذار شده است؟
_ چرا شرکت طی سالهای اخیر زیان‌ده شده است؟
_ چرا میزان تولید شرکت در دهه‌ی ۹۰ ، روندی نزولی داشته و در انتهای شهریور ماه ۹۸ به کمترین میزان خود رسیده است؟
و بسیاری چراهای دیگر …
هرچند سئوالات قابل بررسی است اما باید ابتدا پرسید اساساً این پرسشها چه ارتباطی به عملکرد مدیرانِ یک سال اخیر شرکت دارد ؟
مگر جز این است مدیرعامل کنونی شرکت دخانیات از قضا در گذشته همواره از منتقدان این روندهای فسادانگیز بوده است؟ و هشدارهای لازم را در سطوح مختلف در جلسات کارشناسی، پی نوشتهای مختلف بر اسناد بالادستی و گزارشهای رسمی اعلام کرده بود؟ روشن است کسانی امروزه باید در مقام پاسخگویی برآیند که خود بیگانه با این صنعت، عامل رساندن شرکت به نقطه‌ی بحرانی و آستانه‌ی فرجامیِ تلخ بوده اند، نه آن‌هایی که خود برآمده از دلِ شرکت دخانیات بوده، و با کمک مدیران بومی و همت کارگران خدوم از میانه ی سال ۹۸ در کمتر از یک سال و اندی و با تلاش سخت و شبانه روزی، کشتی به گِل نشسته شرکت معظم دخانیات را به آرامی به ساحل نجات رسانده اند و مجدداً حرکت و جوشش و خروش برآمده از جهش تولید را برای این شرکت ملی به ارمغان آوردند.
بررسی و موشکافی بی طرفانه این مسائل می‌تواند به‌خوبی محافل تخریب‌گر و اهداف پنهانی آنان را آشکار کند، کافی است بپرسیم که در این ۱۶ ماه چرا کسی سؤالات مهم زیر را مطرح نمی‌کند:
_ کمپانی‌های چندملیتی تولیدکننده سیگار در ایران چگونه و با چه اهدافی، پس از خصوصی‌سازی و انتزاع وظایف حاکمیتی و واگذاری آن به مرکزی در وزارت صمت، به سمت تولید مستقل سوق داده شدند و در نبود سیاست‌گذاری و الزامات نظارتی در صنعت دخانیات کشور همچون الزاماتی در دهه هشتاد ، بازار سیگار کشور را تصاحب کردند؟
_ چگونه است که شرکتهای چندملیتی اجازه می یابند پس از لغو انحصار و واگذاری شرکت دخانیات ایران به راحتی و در شرایطی نابرابر شرکتهای ایرانی را همراه با برندهای آن خریداری کنند و بدون هیچ محدودیتی در هر رده قیمتی سیگار تولید کنند و سهم ۶۵ درصدی از بازار ۴۵ هزار میلیارد تومانی را بدون دغدغه داشته باشند و اسم آن را هم < سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین نیاز مصرف داخلی > و < فضای رقابتی آزاد > بگذارند؟ آیا به واقع هدف از خصوصی سازی شرکتهای دولتی واگذاری و تسهیل منافع حاصله ی ملی به سرمایه گذار خارجی بوده است ؟ و این امر با منویات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی دارد ؟
_ چرا کسی از نحوه ی واگذاری و خصوصی سازی شرکت ملی دخانیات ایران به صورت عجولانه و غیرکارشناسی در سال ۱۳۹۱ و انتزاع وظایف حاکمیتی و واگذاری آن به مرکزی نوپا با کمترین میزان تخصص، تجربه، نیروی انسانی و لجستیک، بدون در نظر گرفتن شرایط واگذاری بنگاهی ملی با قدمتی ۱۰۰ ساله که هویت صنعت دخانیات کشور به آن تعلق داشته است، سئوالی نمی‌پرسد؟ و اینک که روشن شده است شرکت دخانیات ایران به درستی واگذاری نشده و هنوز یک شرکت دولتی است ، هیچ نهادی در خصوص ضرر و زیان و خسارتهای وارده به شرکت پاسخگو نیست !
_ چرا پرسش نمی شود که اقساط مواد اولیه و ماشین‌آلاتی که در سال ۱۳۹۵ و قبل از آن با ارز یورویی حدوداً پنج‌هزار تومانی خریداری شده تا شهریور ۹۸ پرداخت نشده و تبعات بدهی کلان حدودِ ۳۰ میلیون یورویی با نرخ تسعیر ارز حدوداً ۳۲ هزار تومانی برای مدیران اخیر شرکت بجا می ماند ؟ روشن است این بدهی کلان، منجر به ایجاد زیان انباشته‌ی سنواتی می‌شود و همواره تا زمان تسویه حساب، صورت‌های مالی شرکت را تحت شعاع خود قرار می‌دهد؛ طُرفه آن که امروزه، همان عوامل و ناظرانِ عملکرد آنها ، حق به جانب می‌نشینند و می‌گویند چرا شرکت ۳۰۰ میلیارد زیان انباشته دارد؟!!
_ چرا کسی سؤال نمی‌کند با وجود صدور تعداد زیادی مجوز عاملیت صنعتی به سرمایه‌گذاران با هدف داخلی سازی برندهای قاچاق ، بیش از ۷۰ درصد از سهم تولید سیگار در داخل کشور همچنان متعلق به دو شرکت خارجی است؟ آیا با این تعداد مجوز و سهم برندهای بین المللی، از تولیدکننده‌ی داخلی واقعاً حمایت شده است؟ آیا واگذاری این سهم از بازار ملی با قوانین بالادستی در قانون تجارت کشور و اطلاع مسئولین از آن، همخوانی دارد ؟
_ چرا کسی سؤال نمی‌کند که چگونه است برخلاف سیاست‌های کلان کشور در اقتصاد مقاومتی و حمایت از بنگاه‌های ملی و کالاهای ایرانی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، با وجود سرمایه‌گذاری بنگاه ملی‌ای همچون شرکت دخانیات ایران ، در حوزه پرایمری، عمل آوری توتون و ساخت دمار به میزان حدود ۸۰ میلیون دلار در سالهای گذشته که امکان تأمین نیاز کل شرکتهای تولیدی را دارد، مبادرت به صدور مجوز برای شرکتهای خارجی جهت ایجاد سایت پرایمری داده می‌شود تا حاشیه سود برندهای بین‌المللی از آنچه تا کنون نیز هست بیشتر شود؟
_ چرا کسی از نحوه فروش، قیمت‌گذاری و شبکه توزیع برندهای بین‌المللی و سودهای ایجادشده در آن سوالی مطرح نمی‌کند؟
_ چرا کسی از میزان ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق و توزیع آسان در بازار مصرف کشور که تهدید کننده اصلی تولید ملی و کالای ایرانی است، هیچگونه سئوالی مطرح نمی کند؟
_ و سئوالات فراوان دیگری که همچنان کسی پاسخگوی آن نیست ! و کسب و کار مظلوم ِ صنعت ِ ملی که در این میان به دنبال دست ِ یاری است …
و حرف آخر :
چنانچه در ابتدای مطلب نیز بیان شد، امروزه شرکت ملی دخانیات ایران توانسته است با الطاف نهان خداوند یگانه، با همت و رشادت کلیه کارکنان و مدیران بومی خود و حمایت ها و پشتیانی های دلسوزانه ارکان بالادستی، در کمتر از ۱۶ ماه از شرایط بحرانی خارج و در مسیر بهبودی قرار گیرد و به یک پایداری نسبی برسد و انشاالله که تا پایان سال جهش ِ تولید همچنان پر فروغ بدرخشد .
براستی شاید همه این حاشیه سازی ها و سیاه نمایی ها به خاطر همین دستاوردها باشد و حال خوش دخانیات، مایه‌ی ناخوشی برخی مغرضان شده باشد .
