به گزارش تجارت آوا به نقل از شادا، محمد عنبری در نشست خبری خود برای رونمایی از کتاب نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی که در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) برگزار شد، افزود: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت های دولتی سوال می شد نهایت جزئیاتی که ارایه می شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود یعنی عنوان حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند، اما تصویر منسجمی از شرکت ها تحت کنترل دولت وجود نداشت به طوری که در عمل برخی وزرا نمی دانستند که چه شرکت هایی در زیرمجموعه خود دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: طی مدت دو سال اخیر و با دستور رییس جمهوری دولت سیزدهم شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی را شروع کردیم و برخی شرکت ها دولتی و برخی تحت کنترل دولت هستند، بنابراین وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه‌ها در اختیار آنها قرار دارد.
وی درباره اینکه گفته می شود حدود ۶۰ درصد بودجه کشور یعنی حدود سه هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت های دولتی است تصریح کرد: تعداد شرکت های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز به حدود ۲ هزار مورد رسیده است که لازم بود بر روی شاخص ها و ضعف های نظارتی آنها نظارت صورت گیرد.
وی اضافه کرد: امکان نظارت بر همه شرکت های دولتی برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارش های عمومی و شفاف توسط نخبگان، و صاحبنظران اقتصادی جمع آوری شد به طوری که در گام اول ۳۱۲ شرکت وجود داشت که در سال ۱۴۰۱ تعداد این شرکت ها به ۱۱۲۴ مورد و در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰۵ شرکت شناسایی شد که تفکیک این شرکت ها وجود دارد.
به گفته وی، تفکیک شرکت ها نشان می دهد که ۳۰۸ مورد دولتی، ۳۶۹ زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها و ۳۶ مورد زیرمجموعه دبیرخانه ها مناطق آزاد و سازمان های مناطق آزاد ۷۸۳ مورد سایر نهاده ها و موسسات عمومی غیردولتی ۴۷۴ تحت نظارت و حاکمیت دولت که دولتی نیستند و ۳۵ مورد فدراسیون ها است.
عنبری گفت: ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شکرت تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلمینیوم ایران، طلای زرشوران، اموال تملیکی، ایدرو از جمله سودده ترین شرکت ها هستند.
وی افزود: زیان ده ترین شرکت های دولتی که در سال ۱۴۰۱ سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه های ایران، سازمان مجری ساختمان های دولتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، مناطق نفتی، انرژی پارس، مهندسی و توسعه گاز و مدیریت شبکه برق بر اساس صورت مالی سال ۱۴۰۱ بوده اند که دولت عزم بر انتشار این گزارش ها داشت.
