به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، علی حکیم جوادی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران در یادداشتی در خصوص انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نوشت: «یکی از ویژگی‌های اقتصادهای توسعه یافته با عملکرد خوب، استفاده گسترده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در سطح اقتصاد است. توسعه زیرساخت‌های اینترنت و تلفن همراه، عملیات تجاری را از طریق اتوماسیون و دیجیتالی کردن، برای کسب‌وکارها بسیار ساده می‌کند. این امر باعث افزایش بهره‌وری می‌شود که برای رشد اقتصادی حیاتی است. از یکسو استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به این واسطه شکوفا شده و به تنوع اقتصادی و نوآوری کشور کمک می‌کنند و از سوی دیگر زیرساخت تولید شده کیفیت تصمیم‌گیری توسط دولتمردان و فعالان اقتصادی را بهبود می‌بخشد. کاهش هزینه‌های تولید و تنوع محصولات و خدمات از دیگر مزایای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌باشد که باعث بالا رفتن سطح رفاه می‌گردد.
صنایع گوناگون از جمله محیط‌زیست، بهداشت و کشاورزی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تحول چشمگیری شده‌اند. با بکارگیری این ابزارها و ایده‌پردازی توسط متخصصین و ارائه سرویس‌ها و خدمات نوآورانه و جدید، شهروندان از مزیت‌های آن بهره‌مند و سبک زندگی خود را بهبود داده‌اند. امروزه در برخی از کشورها تحول دیجیتال در دستور کار مجالس قانون‌گذاری آنها قرار گرفته است. نمایندگان با سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قطعا درنگرش و ذهنیت مجلس در حوزه قانون‌گذاری در جهت وضع قوانین برای بهبود تمام شئون زندگی مردم اثرگذار خواهند بود. در دنیای امروز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن شاخص‌های رشد برای توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و ارتباطی و برخورداری مردم از دسترسی سریع و باکیفیت برگشت به عقب خواهد بود. برای دستیابی به قوانین مبتنی بر دانش روز دنیا راهی جز دعوت و انتخاب نمایندگان با سابقه تحصیل، کار و مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد.
توسعه زیرساخت‌ها و عبور از مشکلات، بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی و مطالبات اقتصادی و قانونی ایشان که می‌توانند بازوی قوی دولت و بخش‌های عمومی باشد امکان پذیر نیست. همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود توجه و تاکید به بخش خصوصی و استفاده گسترده از این ظرفیت در توسعه کشور داشته‌اند.
رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه از جمله رشد تولید ناخالص داخلی از ۷٫۹ درصد به ۱۵ درصد در حوزه اقتصاد دیجیتال جز با حضور متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دوازدهم و ایجاد یک جریان تحولی در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در دسترس نخواهد بود.
وضع قوانین و مقررات برای روانسازی و تسهیل‌گری کسب‌و‌کار فعالان صنعت بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و در نتیجه سایر صنایع، تنها راه حل برای ایجاد شغل‌های مولد با درآمد بالا به منظور جلوگیری از خروج سرمایه‌های انسانی متخصص در این شرایط می‌باشد. جلوگیری از ورود بخش‌های دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی با ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و مقررات‌گذاری، از دیگر ضرورت‌های ترغیب سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی برای ورود به این صنعت تحویل آفرین می‌باشد.
برای حل مشکلات بیمه، مالیات، امنیت سایبری، فیلترینگ و قوانین تجارت الکترونیک، کیفیت اینترنت، عدم دسترسی مناسب به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی، مشکلات گمرکی و تخصیص ارز در قراردادها با بخش دولتی، عدم شکل‌گیری زیست‌بوم هوش مصنوعی، مشکل استارت‌آپ‌های بخش سلامت الکترونیک، عدم حمایت از محصولات تخصصی حوزه امنیت ICT، تعدد تنظیم‌گران بخشی اقتصاد دیجتیال کشور و تعارض صلاحیت آنها، تحمیل مشکلات اقتصادی کشور به پلتفرم‌ها و ده‌ها مشکل دیگر نیاز به انتخاب افراد متخصص و تاثیرگذار در این حوزه در مجلس دوازدهم خواهد بود.
امید است با انتخاب افراد شایسته و با تجربه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد شکوفایی هرچه بهتر اقتصاد دیجیتال کشور باشیم».
