به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با حضور در گفتگوی ویژه خبری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی یعنی تملیک شده دولت؛ چه اموال منقول و غیرمنقول.
سازو کار جمع آوری اموال در سازمان
اجتهادی ادامه داد: برای این که این اموال در اختیار دولت قرار بگیرد، راه های مختلفی وجود دارد. مثلا کالاهایی که از افراد محکومین جرایم اقتصادی کشف می شود، مصادره می شود، موضوع قاچاق کالا و ارز که ناشی از قاچاق است. همچنین کالاهای متروکه گمرکی که تجاری بوده و وارد گمرکات می شود و تجار در مواعد قانونی امکان ترخیص کالای خود را پیدا نمی کنند. جهت جلوگیری از فساد و رسوب کالا تعیین تکلیف آنها به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد.
وی افزود: اموال غیرمنقول نیز به همین صورت است. اموال ناشی از جرایم اقتصادی به هر نحوی ملکی در اختیار دولت قرار داده می شود، سازمان اموال تملیکی مسئولیت تعیین تکلیف این کالاها را به عهده دارد.
چه میزان اموال در سازمان وجود دارد؟
وی درخصوص میزان اموال تملیکی ادامه داد: این میزان شناور است. به حجم کالاهای متروکه و کالاهای کشف شده به ظن قاچاق بستگی دارد. در این دولت بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است. اگر ملاحظه کنید حجم بسیار زیادی از کالاها را درسنوات گذشته مثلا در دهه ۸۰ تعیین تکلیف کردیم. کالاهای زیادی که رسوب کرده بود. سازمان اموال تملیکی سازمان بین قوه ای است. از نظر کالای قاچاق، کالایی که به ظن قاچاق توقیف می شود و به سازمان تملیکی واگذار می شود، در کالاهای متروکه یک قسمت به قوه قضائیه بر می گردد. حاکم شرع منصوب از رئیس قوه قضاییه در سازمان حکم فروش کالا را صادر می کند. این دوقوه باید در کنار هم قرار بگیرند تا کالاها تعیین تکلیف شود.
میزان اموال تعیین تکلیف شده
اجتهادی همچنین ادامه داد: حجم زیادی از کالاها را که شاید ۴۷ برابر متوسط ۳۰ سال گذشته بود،فقط در دوسال دولت سیزدهم تعیین تکلیف کردیم.
وی افزود:در موضوع قاچاق نیز بستگی به این دارد که چه میزان از کالاها را ضابطین رصد وکشف کنند. اما انبارهای سازمان از این جهت شناور است. وقتی کالا وارد سازمان می شود، باید نگهداری شود، رای مربوطه آن صادر شود، اگر رای مربوطه محکومیت قطعی باشد سازمان به عنوان نماینده دولت نسبت به فروش کالا اقدام می کند. اگر برائت شود که کالا استرداد داده می شود.
نحوه تعیین تکلیف اموال
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی توضیح داد: مراحل تعیین تکلیف نیز متفاوت است. امکان دارد تعیین تکلیف در نتیجه آرای قطعی از مراجع صادر کننده باشد، امکان دارد کالا را سازمان بفروشد یا استرداد کند، امکان دارد تجار مشکلات را رفع کنند که اعاده متروکه می شود. بخشی نیز کالاهای انهدامی است. مثلا تاریخ مصرف کالا گذشته و برای سلامت مضر است یا کالای ممنوعه است که تعیین تکلیف این کالاها انهدام آنها است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از حضور رئیس جمهور در مهرماه ۱۴۰۰، کمتر از یک ماه بعد از آن رئیس قوه قضائیه در انبارهای سازمان در تهران حاضر شد. رئیس جهمور سه دستور داده بود. یکی این بود که باتعامل با قوه قضائیه تعیین تکلیف کالاها شکل بگیرد. این اتفاق رخ داد و بعد از آن هم در قوه مجریه سازمان اموال تملیکی به جهت اقدامات گسترده ای که در این موضوع انجام داد، مورد تحسین واقع شد و هم طبق گفته سخنان رئیس قوه قضاییه در قوه قضائیه این اتفاق افتاد.
نقش تعاملات دستگاه ها در سرعت امور سازمان
اجتهادی افزود:به گفته رئیس قوه قضائیه، تحول به معنای واقعی در مورد تعیین تکلیف کالا ها و ساماندهی انبارها در سایه تعامل این دو قوه انجام شد. زیرا این دو قوه لازم و ملزوم هم هستند. زیرا تا قوه قضائیه پای کار نیاید، حکم حاکم شرع نباشد، ما نمی توانستیم به موفقیت هایی که گفتم دست پیدا کنیم. دستگاه های مختلف در موضوع تعیین تکلیف کالاها حضور دارند. از دستگاه های قضایی، استاندارد، غذا و دارو… باید با هم تعامل کنند تا ما کالاها را به صورت نسبی تعیین تکلیف کنیم. در حال حاضر کالای رسوبی مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ نداریم.
اجتهادی در ادامه درخصوص مجوزهای تعیین تکلیف کالاها بیان کرد: در بحث قاچاق به محض اینکه کالا به ظن قاچاق توسط ضابطین کشف شود، طبق قانون در اختیار سازمان اموال تملیکی به عنوان مسئول صحیح نگهداری کالا قرار می گیرد. این اتفاق قبلا رخ نداده بود. این کالا نگهداری می شود تا زمانی که تعیین تکلیف شود. کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و کالاهایی که با گذشت زمان تغییرات کمی و کیفی می یابد، دستو
مقاری اموال تملیکی: ر فروش آنها توسط مراجع رسیدگی کننده صادر می شود، در اختیار سازمان قرار می گیرد. چون بحث سلامت مردم مهم است، قطعا دستگاه های مجوزدهنده در موضوع سلامت باید حضور داشته باشند. سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و… مجوز های لازم باید اخذ شود.
آغاز حراج برخط الکترونیک از سال ۱۴۰۲
اجتهادی تاکید کرد: بعد از مجوزها روش های تعیین تکلیف کالا از طریق مزایده های الکترونیک انجام می شود. حراج برخط الکترونیک از سال ۱۴۰۲ به روش های فروش اضافه شد که کالاها در معرض فروش برای عموم مصرف کننده قرار می گیرد.
اجتهادی با اشاره به ارزش ریالی فروش کالاها خاطرنشان کرد: این میزان نیز شناور است. ۷۰هزار میلیارد تومان کالاهای مانده از سنوات قبل و جاری را تعیین تکلیف کردیم. به هر حال با کارهای صورت گرفته توسط سازمان درموضوع تعیین تکلیف کالا و همچنین با اقدامات برجسته و حمایت های وزارت اقتصاد، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان سازمان برتر شناخته شد و در بین شرکت های دولتی رتبه نهم را برای اولین بار به خود اختصاص داد. همه اینها در سایه تعاملات شکل گرفته و اقدامات خوب انجام شده صورت گرفت.
وضعیت کالاهای انهدامی
اجتهادی ادامه داد:تعیین تکلیف ممکن است موضوع فروش، استرداد، اعاده متروکه و بخشی نیز انهدام باشد. در کالاهای مربوط به سال های قبل از ۱۴۰۰، کالاهای انهدامی ما بیشتر بود زیرا مربوط به سنوات گذشته بود. اما در سال ۱۴۰۲ نسبت انهدام کالا کاهش یافت. در عین حال برخی از کالاها مانند ماینرها عمدتا به سمت انهدام می رود. حدود ۱۴۰ هزار دستگاه در انبارهای سازمان تملیکی وجود دارد به سمت امحا فنی پیش می رود.
اقدامات سازمان در استان آذربایجان غربی
وی با اشاره به شرایط و وضعیت اموال تملیکی در استان آذربایجان غربی گفت: استان آذربایجان غربی یکی از استان های هدف ماست. این استان با استان های مرزی متفاوت است. اما آذربایجان غربی در برخی از جاها رتبه دوم و رتبه سوم را داشته است. اقدامات خوبی در یکی دو سال گذشته در اموال تملیکی استان صورت گرفت. ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی و خودروهای سواری در منطقه ویژه ماکو، گمرک بازرگان تعیین تکلیف شد. واگن های قطار تعیین تکلیف شد. در سال جاری، حدود هزار میلیارد تومان کالا در استان آذربایجان غربی تعیین تکلیف شده است. امیدواریم تا پایان سال باقیمانده خودروها را تعیین تکلیف کنند. از استاندار آذربایجان غربی و دستگاه های اجرایی، دادگستری استان، سازمان تعزیرات حکومتی تشکر می کنم. کمک کردند تا این وضعیت شکل گرفت و می توان نمره خوب و قابل قبولی به استان آذربایجان غربی داد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: مشکلات ما در همان دستگاه های مجوزدهنده یا عدم صدور آرای قطعی است. یک پرونده سنگین لوازم خانگی داشتیم که یک سال با همت و پیگیری رئیس کل دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی رای آن اخیرا صادر شده است.
اجتهادی در این باره گفت: در سال های گذشته امکان تعیین تکلیف ماشین آلات راهسازی و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را نداشتیم. قانون بودجه ۱۴۰۲، این ظرفیت را ایجاد کرد با تعاملات بین دستگاهی اقدامات خوبی در این زمینه صورت گیرد.
