حمید عباسیان بیان داشت: تامین مالی واحدهای تولیدی نقش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود افزایش سهم بازار سرمایه طی سال‌های اخیر در تامین مالی، مؤسسات مالی بیشترین نقش در تامین مالی را در کشور داشته‌اند به طوری که بیش از ۷۰ درصد تامین مالی توسط موسسات مالی صورت می‌گیرد.
به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، وی با بیان مطلب فوق عنوان داشت: از سوی دیگر، با توجه محدودیت‌های مؤسسات مالی در تجهیز منابع، استفاده از روشهای نوین تامین مالی، به خصوص استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی تامین مالی باشد. به همین جهت، با رشد بازار سرمایه در تامین مالی و بهبود سازوکار‌های این بازار ، بنگا‌ه‌های دارای اعتبار و اندازه مناسب تمایل دارند، منابع مالی خود را از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه تجهیز نمایند.
وی افزود: مدیریت اعتبارات بانک صنعت و معدن بررسی درخواست‌های تامین مالی شرکت ها بر اساس ابزارهای مبتنی بر بدهی را بر عهده دارد تا در صورت تایید درخواست‌ها در ارکان اعتباری، بانک رکن ضامن را برای انتشار اوراق قبول نماید و از سال ۱۴۰۰ تاکنون برای تامین مالی چندین شرکت به مبلغ ۵۸ هزار و۳۶۰ میلیارد ریال اقدام نموده که بخشی در حال انتشار اوراق و بخشی نیز در انتظار اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای انجام است.
حمید عباسیان در تشریح رقم فوق تصریح کرد: این بانک در سال ۱۴۰۰ نسبت به قبول رکن ضامن به منظور تامین مالی یک شرکت به مبلغ ضمانت هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال اقدام نمود. در سال جاری، این بانک نسبت قبول رکن ضامن جهت انتشار اوراق مرابحه برای سه طرح اقدام نموده که اقدامات لازم جهت انتشار در حال انجام بوده و مبلغ ضمانت این بانک در طرحهای مذکور ۱۵ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال است.
وی اظهار داشت: علاوه بر آن، در حال حاضر این بانک موافقت خود را جهت قبول رکن ضامن جهت انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه برای ۵ طرح به مبلغ ضمانت ۴۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال اعلام نموده که پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار، نهایی خواهد شد. علاوه برآن درخواست ضمانت به مبلغ بیش ۵۰ هزار میلیارد ریال جهت انتشار اوراق به مدیریت اعتبارات ارسال شده است که در دست بررسی است.
وی تاکید کرد: در صورت اخذ مجوز جهت افزایش سقف اوراق مذکور از بانک مرکزی ج.ا.ا در سال آتی نیز توانایی تامین مالی بیش از پیش شرکتهای فعال تولیدی و معدنی با تمرکز بر کنترل ریسک اعتباری از این محل وجود خواهد داشت؛ همچنین جهت حمایت از طرحهای دانش بنیان و همچنین برقی نمودن خودرو های تولیدی شرکت های خودرو ساز، مذاکراتی جهت تامین مالی از این طریق نیز در حال انجام می باشد.
