اقتصاد بی قانون میراث شوم دولت اعتدال برای دولت مردمی

به گزارش تجارت آوا به نقل از عصرپرس، مخصوصا مسئله تورم و گرانی که با معیشت اکثریت مردم سر و کار داشت.این پدیده را عوامل متعددی است که بعضا ناخواسته و غیرقابل اجتناب بوده و بازتاب تحریم ها و فشارها و اخلال هائی است که از سوی دشمنان خارجی هدایت و طراحی شده است. اما نباید تمام مشکل را معلول این علت برشمرد و به کلی شانه از زیر بار مسئولیت آن خالی کرد بلکه باید با شهامت و شجاعت پذیرای مسئولیت مشکلاتی بود که از رهگذر ندانم کاری ها و غفلت خودی ها بر مردم و کشور تحمیل شده است. هم چنان که نقش سوداگران و رانت خواران و تروریست های اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت و برخورد جدی با آنان را فراموش کرد و به دفع الوقت گذرانید و با شعار و وعده از کنار آن گذشت و رسیدگی به پرونده های آنان را نیمه کاره گذاشت و به بایگانی سپرد که اثرات منفی آن فوق العاده برای روح و روان جامعه نامطلوب و زیانبار است و حیثیت نظام را زیر سؤال خواهد برد.باید پذیرفت که اصولا در کشور ما شعار از عمل فراتر رفته بود. بسیاری از شعارهای مطرح شده نیز عنوان ابزار پرو پاگاندای سیاسی و انتخاباتی به خود گرفته بود مانند شعار توسعه سیاسی و اصلاحات و امثال آن که چندین سال است فرصت را از دست مسؤولان و کارگزاران امور گرفته، و تنش ها و تضادها را باعث شده و سرمایه های کلان فکری را به هدر داده است، و نه تنها به دین و دنیای مردم ارتباطی نداشته، مجال را برای دشمنان انقلاب در خارج و عناصر مشکوک و وابسته در داخل کشور گشوده تا با گستاخی تمام، طلبکار نظام باشند و تجدید نظر در آرمان های اسلامی انقلاب را مطالبه نمایند. صدها هزار انسان در سطوح مختلف فکری و مولد که می توانستند هر یک نقشی در درمان دردهای اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه ایفا کنند به جای پرداختن به مسائل حیاتی و نیازهای روز و فعالیت در جهت تولید و کار و اشتغال و سازندگی و سر و سامان دادن به اوضاع فرهنگی و اخلاقی جوانان و مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی به بحث و جدال های بی حاصل دلبستگی به کدخدا و برجام سرگرم  شدند! و بسیاری دیگر به پر کردن جیب خود پرداخته و سر در گریبان بردند و آنها که می توانستند از امکانات بیشتر بهره گیرند چشم خود را به روی مصالح توده ها بستند و حمایت از قشرهای محروم جامعه نقش بر دیوار بماند و هم چنان مانده است.
از سوی دیگر مشکل دولت سابق تعطیلی تولید و کارخانجات پیشرفته و سنتی ما بود و نیروهای کار با مشکل حقوق دست به گریبان، چرا که فراورده های داخلی در کارخانه ها انبار می شد و دروازه های کشور به روی واردات گشوده بودند و عملا کشور بازاری بود برای بیگانگان و مصرف کالاهایی که از شرق و غرب سرازیر است و نمایشگاهای ما به ترویج و تبلیغ آن می پردازند!  عملا در خدمت پولدارها قرار گرفته بود  و دست به کار تجارت های بزرگ و احداث ساختمان های آسمان خراش و پرقیمت تجاری و مسکونی زده که ویژه زندگی مرفهین بی درد و اصحاب رفاه و تجمل است و پس از چندی این بنگاهها ، کارخانجات، بانکها و…اعلام ورشکستگی می کنند و فلسفه وجودی آنان بالاخره معلوم نیست چه می باشد. و تاثیر عمل آنان در اقتصاد کشور چه بود ؟ و چرا آنها از محدوده وظائف نهادین خود پا فراتر می گذارند؟ ما میراث دار  بانکهایی بودیم که اکثر ناتراز  و عملیات بانکی که زیر نام و عنوان اسلامی مروج سوداگری و عملا رباخواری شده بود!
 بزرگترین ساختمان ها از آن بانک هاست و روز به روز به عظمت و وسعت آن ها افزوده می شد، قبح رباخواری را زیر عنوان بانک اسلامی از میان برداشته اند. هنگامی که با فلان رباخوار از حرمت ربا و تنزیل سخن گفته می شود بلافاصله عمل بانک ها را مثال می زنند و ۲۵ درصد سود و شش درصد جریمه هائی که بانک ها با اعمال فشار قانون! از مردم می گزفتند. 
مسائل اقتصادی که از مسائل بسیار مهم و پیچیده و حیاتی کشور است بیش ازپیش مورد توجه دولت سیزدهم و شخص حضرت آیت الله رئیسی ، مسئولان تیم اقتصادی دلسوز و کارشناسان باتجربه قرار گرفته است چرا که روند گذشته به هیچ وجه آینده خوبی را نشان نمی داد و خدای ناخواسته انفجار روانی جامعه را به دنبال داشت. در یک سخن اقتصاد کشور باید با موازین دقیق شرعی و قانونی سامان داده میشد سیاست اصلی دولت مردمی این است که توده مردم مدنظر باشند نه معدودی سرمایه دار و صاحبان منافع کلان که ثمره آن افزایش شکاف فقر و غنا در جامعه باشد. انشاالله