گزارش روند برگزاری مجمع عمومی سالانه سال ۹۸ بانک صنعت و معدن

به گزارش پایگاه خبری تجارت آوا به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، مجمع عمومی عادی سالانه بانک صنعت و معدن جهت بررسی عملکرد سال ۹۸ برگزار شد و گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک به همراه صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک برای دوره مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ در این مجمع ارائه و مورد تصویب اعضا قرار گرفت؛ به این ترتیب بانک صنعت و معدن اولین بانک دولتی است که موفق به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه خود در طی سالجاری شده است. بر همین اساس روابط عمومی این بانک در خصوص چگونگی انجام این فرآیند و عملکرد معاونت مالی و بین الملل در مورد تهیه گزارشات و صورتهای مالی در موعد مقرر و دستاوردها و اهم برنامه های این معاونت با دکتر سید علی حیدری معاون مالی و بین الملل بانک صنعت و معدن به گفتگو نشسته است که در ادامه آمده است:
۱- در مورد روند تهیه گزارشات و صورتهای مالی که در مجمع عمومی بانک مورد تصویب قرار گرفت توضیح دهید و بفرمایید چه کسانی در کار تهیه این گزارشات و صورتهای مالی همکاری داشتند؟ اگرچه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا باعث بروز برخی خلل و اندکی تأخیر در انجام امور گردید، لیکن با تلاش و جدیت تمامی همکاران بانک، بالاخص همکاران واحد مالی و همچنین اهتمام و همراهی حسابرسان محترم سازمان حسابرسی و بازرسان نظارتی بانک مرکزی ج. ا. ا، وفق مفاد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین مفاد جزء (۲-۳) بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، صورتهای مالی اصلی بانک و تلفیقی گروه و گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع برای سال ۱۳۹۸ بر اساس برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده تهیه و تدوین و در مهلت قانونی مقرر (حداکثر پایان شهریورماه سالجاری) توسط حسابرس محترم اظهارنظر و مجوز برگزاری مجمع توسط مدیریت محترم نظارت بانک مرکزی ج. ا. ا صادر گردید. ۲- بر حسب گزارشات ارائه شده در مجمع چه نکات قابل تأملی در گزارش ها و صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۹۸ وجود دارد؟ بنا به گزارش های ارائه شده کل درآمدهای بانک در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۴۰ درصد رشد یافته، در حالیکه کل هزینه های بانک در بازه زمانی مزبور تنها در حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است که می توان گفت بخش عمده هزینه های بانک در سال ۱۳۹۸ نیز بدلیل شناسایی زیان تسعیر ارز و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بترتیب حدود ۲/۱۶ هزار میلیارد ریال و ۳/۸ هزار میلیارد ریال بوده است. با عنایت به این امر، ۷، ۶۰۶ میلیارد ریال زیان خالص بانک در سال ۱۳۹۷ به ۲۸۶ میلیارد ریال سود خالص در پایان سال ۱۳۹۸ تغییر یافته است. ۳- در خصوص شفاف سازی و انتشار عمومی اطلاعات و صورتهای مالی برای ذینفعان بانک چه اقداماتی در بانک صنعت و معدن به انجام رسیده است؟ در این راستا، دستورالعمل مربوطه در بانک تدوین و وظایف هر یک از واحدهای ذیربط مشخص و ابلاغ شده است. در سایت بانک صنعت و معدن بخشی به نام درباره بانک وجود دارد که در قسمت شفافیت مالی تمامی اطلاعات مربوط به نسبت ها و صورتهای مالی بانک در بازه های زمانی مقرر درج شده است و در دسترس عموم قرار دارد. همچنین اطلاعات مربوط به موضوعات ریسک، حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، صورتجلسات مجامع و سایر آمارها و اطلاعات مربوط به بانک در این قسمت قابل دستیابی و ملاحظه است. ۴- در خصوص دستاوردها و برنامه های آتی بانک در حوزه امور مالی و بین الملل جزییات بیشتری را مطرح بفرمایید؟ از اهم دستاوردهایی که در معاونت مالی و بین الملل بدست آمده شامل موارد ذیل است، نخست اجتناب از سرمایه گذاری غیر لازم در دارایی های ثابت بنحویکه نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های بانک در پایان سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بترتیب معادل ۵۴/۰ و ۵۷/۰ درصد و نسبت خالص دارایی های ثابت بانک وفق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی ج. ا. ا در طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بترتیب معادل ۲۴ و ۶/۱۶ درصد بوده که بسیار کمتر از حد مجاز تعیین شده نسبت مذکور در “دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت موسسه اعتباری” (حداکثر ۷۵ درصد) می باشد.
همچنین سودهای علی الحساب و قطعی سهم دولت در مواعد مقرر سالانه وفق مفاد ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور بطور منظم و متوالی پرداخت شده است و تمامی پرونده های مالیاتی مفتوح مرتبط با سالهای ۱۳۹۵ و ماقبل نزد اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی حل و فصل شده و سایر پرونده های مالیاتی مفتوح بالاخص مالیات مرتبط با مواد (۱۶ و ۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با جدیت در دستور کار جهت تعیین تکلیف و صدور مفاصا حساب قرار دارد.
شایان ذکر است، در طی ۴ سال اخیر اضافه برداشتی توسط بانک صنعت و معدن از بانک مرکزی ج. ا. ا صورت نپذیرفته است و مانده حسابهای ارزی و ریالی فیمابین با صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ج. ا. ا و همچنین سایر بانکها و نهادهای مالی طرف قرارداد از جمله صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها بروز بوده و در وضعیت شفافی قرار دارد.
افزون بر آن تمامی بخشنامه های نظارتی و اعتباری صادره از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا از جمله دستور العمل اعطای سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، آئین نامه اجرایی تبصره “۳۵” قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن در سالهای بعد بابت بخشش سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال و همچنین اخیراً دستورالعمل اجرایی معاملات در بازار باز بین بانکی ریالی (عملیات بازار باز) کاملاً رعایت و در بانک شکل عملیاتی یافته است.
گفتنی است، تلاش جهت رفع تعهد ارزی از اغلب پرونده های اعتبار اسنادی و حواله های ارزی جاری و گذشته در دستور کار مستمر بانک قرار دارد. حداکثر همکاری در کنار سایر بانکهای کشور در راستای تحقق عملکرد بهینه سامانه های نوین پرداخت بین بانکی که بانک مرکزی ج. ا. ا متولی اصلی آنها می باشد از قبیل چکاوک، ساتنا، پایا، شتاب، سیما، سپام و… و همچنین انتشار اطلاعات مالی در وب سایت رسمی ینترنتی بانک وفق ضوابط ناظر بر ” دستورالعمل حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات” ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا.، مدیریت منضبط وجوه ارزی در دسترس بنحویکه امکان ایفای تعهدات ارزی بانک در شرایط تحریمی حاکم بر کشور بنحو هرچه مطلوب تر در قبال کلیه ذینفعان فراهم گردد، برگزاری منظم و هدفمند کمیته مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALCO) بنحویکه منجر به مدیریت نقدینگی کارا و اثربخش برای واحدهای اجرایی مختلف بانک در سطح ستاد و شعب بانک گردد جزو دستاوردها و نتایجی است که در سایه تلاش و پیگیری مجدانه تمامی کارکنان بخش مالی و بین الملل بانک بدست آمده و عزم راسخ و اهتمام ویژه ای برای ارتقای سطح عملکرد و بهبود شاخص های مالی بانک در برنامه و استراتژی این معاونت وجود دارد که در آینده نزدیک شاهد ثمرات آن خواهیم بود.