مدیر عامل بیمه آسیا در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا ضرورت و سازو کار “صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی” را تشریح کرد

 به گزارش تجارت آوا به نقل از ایسنا، چندی پیش و بعد از مدت ها سرانجام  قانون” تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی” در دولت به تصویب رسید.
این صندوق تمام املاک سراسر کشور را که دارای کنتور برق هستند تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می دهد؛ به طوری که حدود۳۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش قرار خواهد گرفت. 
در پوشش بیمه ای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، ۵۰ درصد حق بیمه برعهده دولت است، پرداخت حق بیمه اجباری بوده و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر خانه منظور می شود.
سازوکار صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
در همین رابطه مسعود بادین – عضو هیات رییسه سندیکای بیمه گران ایران – ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه از سال آینده تمام واحدهای مسکونی در کشور تحت پوشش حوادث و بلایای طبیعی قرار گیرند، گفت:با پیگیری های انجام شده از اوایل دهه هشتاد، “قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی” با بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعه هیات دولت و همچنین همراهی مجلس و شورای نگهبان در تدوین این قانون، به تصویب رسید و در اول آذرماه سال جاری ابلاغ شد.
مدیر عامل بیمه آسیا در تشریح ضرورت تشکیل این صندوق با اشاره به تغییرات شدید اقلیمی در سال های اخیردر بسیاری از نقاط جهان، بروز مخاطرات بزرگ طبیعی و ایجاد خسارت های سنگین ناشی از سیل و زلزله و آتش سوزی، اظهار کرد:به دلیل وسعت و سنگینی خسارت هایی از این دست، در تمام دنیا بیمه حوادث طبیعی از مسائل مهم و ضروری در بحث پوشش حوادث بوده و مستلزم مشارکت دولت و حاکمیت در این زمینه است.
وی افزود:اساسا شرکت های بیمه تجاری و بازرگانی با مکانیسم های در اختیار، باتوجه به گستره جغرافیایی به تنهایی امکان تحت پوشش قرار دادن و جبران این خسارت ها را ندارند. از این رو در بسیاری از کشورها با مشارکت دولت، صندوق های جبران خسارت های طبیعی ایجاد می شود و شرکت های بیمه نیز در کنار این صندوق فعالیت می کنند.
عضو هیات رییسه سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به وقوع چندین حادثه بزرگ طبیعی سیل و زلزله در نقاط مختلف کشور، این قانون را برای حفظ و صیانت از سرمایه های مردم بسیار با اهمیت توصیف کرد و در موردضرورت ایجاد صندوق حوادث طبیعی بیان کرد: با اینکه صنعت بیمه با توجه به تعهداتی که داشت، در این حوادث به خوبی وارد عمل شد و توانست به وظایف بیمه گری و تعهدات خود به بیمه گذاران عمل کند و خسارت ها را به موقع رسیدگی و  پرداخت کند، ولی میبینیم که این، کافی نبود و به دلیل وسعت حادثه، بخش قابل توجهی از خسارت ها که تحت پوشش نبودند، تامین نشدند.
بادین در ادامه گفت: بر اساس این قانون، به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه(سونامی)، کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (۲) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، قرار می‌گیرند.
به گفته وی، با ابلاغ این قانون درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‌شود.
 
او با تاکید براین که بر اساس ماده (۳) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بیمه گر پایه”صندوق” است، یادآور شد: شرکت های بیمه بازرگانی نیز می توانند در کنار “صندوق” با ارائه بیمه نامه های تکمیلی، منازل مسکونی را تحت پوشش قرار دهند.