به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، حسین عباس‌نژاد در نشست تخصصی تعیین تکلیف کالاهای متروکه استان هرمزگان اظهار کرد: ۶۵ درصد تجارت کشور از این استان انجام می‌شود و احتمال دارد با کاهش سقف مدت مجاز نگهداری کالاها برای ترخیص از سه ماه یا کمتر، تعداد کالاهای متروکه به شدت افزایش یابد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: به عبارتی سازمان اموال تملیکی باید خود را برای حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار کانتینتر کالای متروکه و رسوبی در دی ماه سالجاری آماده کند.
وی اشاره کرد: کانتینترهای موردنظر رسوبی و متروکه بندر شهید رجایی در یک نقطه نبوده و در جاهای مختلف و لابه‌لای کانتینرهای دیگر قرار دارد که این حجم عملیات را برای جداسازی و انتقال افزایش می‌دهد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: هر جابه‌جایی نیاز به تجهیزاتی از قبیل کَشنده و جرثقیل دارد و هزینه انبارداری را نیز باید محاسبه کرد که از روز گذشته ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: هزینه‌های دیگری همچون بار شماری هم وجود دارد که باید در زمینه جابه‌جایی و انتقال این کانتینترها درنظر گرفته شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بیان کرد: ۱۴ هزار نفر در بندر شهید رجایی مشغول به کار بوده که تنها ۸۵۰ نفر آنان کارکنان این اداره‌کل هستند و ۴۵ محوطه کانتینری در این بندر وجود دارد با ۴۵ شرکت خدمت دهنده که۳۰۰ کانتینتر در یک محوطه و ۲۰۰ کانتینر در محوطه دیگر نگهداری می‌شود و هر کدام سیستم و تعرفه خاص خود را دارند.
وی تصریح کرد: در مجموعه بنادر و دریانوردی خود را از سایر اداره‌های خدمت دهنده همچون گمرگ و اموال تملیکی جدا نمی‌دانیم و با شرایط کشور همه به این نتیجه رسیده‌ایم که مهم‌ترین علت متروکه شدن و رسوب کالا در بنادر مشکلی ارزی و بانکی است که باید حل شود.
