طرح شناسه‌دار کردن کالاها شکست خواهد خورد
علیرضا نیک‌آیین -رئیس اتحادیه تعمیرکاران تهران گفت: سال ۱۴۰۱ با این امید آغاز شده است که سالی تحولی و انقلابی در صنعت خودرو و همچنین بحث تامین قطعات یدکی خواهد بود و ما نیز برهمین اساس امیدواریم بتوانیم سرویس بهتری به ۲۴میلیون خودرو موجود در کشور ارائه کنیم. در اتحادیه تعمیرکاران تهران حدود ۵هزار و ۵۰۰ عضو داریم که در سطح شهر تهران مشغول سرویس‌دهی هستند. مدیریت چنین ناوگان بزرگی کار سختی است. چراکه باید بخش بزرگی از صنعت حمل‌ونقل را پوشش دهیم؛ صنعتی که نقشی حیاتی در اداره کشور دارد. مشکلات بسیاری وجود دارد که می‌توانیم با تعامل آن‌ها را حل کنیم.
یعنی با مشورت و تعامل دولت با بخش خصوصی و به‌خصوص اتحادیه‌ها و اصناف می‌توان مشکلات را از پیش‌رو برداشت. می‌خواهیم با انتقادات سازنده به کمک دولت بیاییم تا از آزمون‌وخطاهای هزینه‌ساز بکاهیم. ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌ها باعث شده است در یک سال با کمبود یک قطعه وارداتی روبه‌رو باشیم و در سال دیگر با وفور آن.
آیا وزارتخانه‌ای به این بزرگی نمی‌تواند این بحث‌ها را مدیریت کند؟ درحال‌حاضر بحث داغ شناسه‌دار کردن کالاها را داریم و متاسفانه وزارت صمت در این بحث فرار رو به جلو دارد.
البته این طرح بسیار طرح خوبی است و ما نیز طرفدار آن هستیم. اما نحوه اجرای شتابزده آن محل اشکال است. در این‌گونه موارد نباید مردم را قربانی آزمون‌وخطای خود کنیم تا بگوییم کاری انجام داده‌ایم.
این طرح‌ها باید توسط اتحادیه‌ها اجرا شود. چرا ما در میز دولتی‌ها حضور نداریم؟ چرا بخش دولتی هیچ‌گاه بخش خصوصی را نمی‌بیند؟ بستر اجرای این طرح در اتحادیه‌ها فراهم است و صنف ما درگیر این موضوع است، اما هنوز بسیاری از اعضا نمی‌دانند کدام کد را در کدام سایت باید وارد کنند. با این‌حال شاهدیم بازرسان دولتی به یک‌باره به بازار و خیابان می‌آیند و می‌خواهند طرح را اجرا کنند.
این مساله خود باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود. قرار است این طرح برای ۵۱ قلم کالای دیگر اجرا شود که قطعا نظم بازار را به‌هم می‌ریزد. این در حالی است که اتحادیه لوازم یدکی اطلاعات بسیار قوی در این بخش دارد و می‌داند کدام تاجر چه قطعه‌ای وارد می‌کند.
اما متاسفانه از ظرفیت اصناف و اتحادیه‌ها بهره گرفته نمی‌شود. با همین رویکردها و اهداف، اتحادیه بر آن است تا برگزاری نمایشگاه «سپاس» (نخستین نمایشگاه زنجیره تامین و توزیع قطعات و خدمات خودرویی)، بستر اجرای این طرح را فراهم کند. این نمایشگاه ابزار ارتباطی بین تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده خواهد بود.
تولیدکنندگانی که استاندارد بالایی دارند و تامین‌کننده خودروسازان هستند، به این نمایشگاه دعوت شده‌اند. وزارت صمت نیز می‌تواند با استفاده از امکاناتی که بخش‌خصوصی در این نمایشگاه ایجاد کرده، در وهله نخست؛ طرح شناسه‌دار کردن کالاها را به مردم بشناساند. واقعیت این است که در روز ششم فروردین‌ماه، این طرح را پس از دو ساعت جلسه با ما اجرایی کرده‌اند.
این در حالی است که این طرح، طرح بسیار بزرگی و نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای صحیح است. بحث دیگر ما بحث درج قیمت تولیدکننده است؛ گویی که فضای کسب‌وکار ما تبدیل به یک آزمایشگاه شده است. هرکس هر طرحی دارد، می‌خواهد با کمترین امکان‌سنجی اجرایی کند و کاری به تجارب موجود داخلی و خارجی ندارد. انگار که بخواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم.
در کدام کشور غیر از ایران چنین طرح‌هایی آن‌هم بدین شکل اجرا شده است؟ بحث ما این است که در این نوع طرح‌ها باید با اصناف مشورت شود. درج قیمت تولیدکننده برای خریدار و فروشنده محل مناقشه شده و محاسبه آن برای خریدار سخت و آزاردهنده است. زیرا تا زمانی که نرخ ارز ما شناور است، تثبیت قیمت کالا شدنی نیست. در طرح شناسه کالا نیز به جرأت می‌توانم بگویم؛ این طرح شکست خواهد خورد.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو اعلام کرد اپلیکیشن اتحادیه تعمیرکاران با نام اتو اپ، در دسترس هموطنان قرارداده شده است که قادر به رویت و شناسایی نزدیک ترین تعمیرگاه های مجوزدار سطح شهر تهران خواهند بود.
به این ترتیب کاربران می‌توانند به وسیه اتواپ نزدیک‌ترین تعمیرگاه را پیدا کرده، مشخصات تعمیرگاه‌ها را بررسی کنند و امتیازات و نظراتی که سایر کاربران درباره آن تعمیرگاه ثبت کرده‌اند را مشاهده کنند. همچنین امکان استفاده از قابلیت مسیریابی تا محل تعمیرگاه نیز در این اپلیکیشن وجود دارد.
بی‌اعتمادی بین مشتری و تعمیرکار با قطعات تقلبی
در ادامه محمد کامیابی‌زاده نایب رئیس‌اول اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در مورد مشکلات این صفت گفت: بحث وجود قطعات بی‌کیفیت است. این روند ما را هم دچار چالش کرده، در بحث حمل‌ونقل عمومی و شخصی با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو هستیم و همواره یک تقابلی بین مشتری و تعمیرکار وجود داشته است. یعنی وجود قطعات تقلبی، بی‌کیفیت و قطعات بی‌نام و نشانی که توسط سازمان استاندارد هم رصد نمی‌شوند، موجب بی‌اعتمادی در سطح جامعه شده است. اما با واکاوی این مسائل و برطرف کردن ضعف موجود تا جایی که امکان دارد مشکلات را حل کنیم. در بخش قطعات خودروهای سنگین نیز شاهد رواج استفاده و حتی واردات قطعات دست دوم به‌صورت موردی هستیم که با وضعیت فعلی ناوگان، ناگزیر تلقی می‌شود. اما شاید با تسریع روند ترخیص خودروهای سنگین وارداتی شرایط ناوگان هرچند اندک بهبود یابد.
۵۰ درصد مجوزهای عرضه لوازم یدکی باید باطل شود
همچنین غلامحسین حمزه مسئول اتحادیه لوازم خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: به‌تازگی صحبت از وجود ۶۰ تا ۸۰درصد کالای قاچاق و تقلبی در بازار شده است. هرچند ما منکر وجود کالای قاچاق و تقلبی در بازار نیستم، اما مسئولیت این موضوع با فروشندگان لوازم یدکی نیست. ما اتحادیه مهمی هستیم و کل کشور در بخش‌های مختلفی به ما وابسته است. تا قبل از سال ۹۷ که گروهی از اتحادیه مامور پایش بازار شدند، وزارت صمت نه آماری از خودروها داشت و نه می‌دانست این خودروها تا چه میزان لوازم یدکی مصرف دارند و ازکجا تامین می‌شوند. این آمار و پایش را ما انجام و در اختیار صمت قرار دادیم. ما چهار نوع کالای مشکل‌ساز در لوازم یدکی داریم؛ کالای قاچاق، کالای بی‌کیفیت، کالای تقلبی و کالاهای کارکرده و دست دومی که پس از بازسازی دوباره به‌کار گرفته شده و به‌اصطلاح «کهنه بهینه‌شده» نامیده می‌شوند. در ابتدا باید تاکید کنم؛ در حوزه لوازم یدکی به دلیل تعرفه پایین گمرکی قاچاق انجام نمی‌شود.
واردکنندگان این حوزه نیز تجار معتبر بوده و دنبال دردسر نیستند. بنابراین به‌صورت قانونی قطعات را وارد می‌کنند. اما این قاچاق زمانی رخ می‌دهد که مسئولین برای واردات برخی کالاها سنگ‌اندازی می‌کنند و آن کالا در بازار نایاب می‌شود. در سال ۵۲ قانونی تصویب شد که براساس آن هرکس می‌خواست مغازه‌ای برای فروش لوازم یدکی تاسیس کند، باید حداقل شش سال دوره کارآموزی می‌گذارند. اما از زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی تاکنون مرتب نامه‌هایی برای ما ارسال می‌شود مبنی‌بر این‌که باید آمار مجوز تاسیس را بالا ببریم. در این میان، برخی از کسانی که درپی جواز کسب هستند، صرفا دنبال سود و منفعت خود هستند و دغدغه کیفیت کالا و خدماتی را که ارائه می‌دهند، ندارند. این‌ها جزو تجار ما نیستند.
درواقع برای پایین‌آوردن آمار بیکاری به ما می‌گویند که جواز فروش لوازم یدکی برای افراد صادر کنید. درحالی‌که اگر اختیار این موضوع با ما بود، جواز ۵۰درصد فروشندگان لوازم یدکی را باطل می‌کردیم.
اما در مقابل، هر روز شرایط اخذ مجوز را تسهیل می‌کنند؛ از صدور جواز برای مغازه ۲۴ متری به ۱۲ متری رسیده‌ایم. حتی یکی از معاونان وزیر از ما درخواست صدور مجوز تاسیس لوازم یدکی خودرو برای خانه کرد که ما مخالفت کردیم. اما برعکس این رویه، وقتی شما در جایی که نباید، سختگیری می‌کنید؛ نتیجه می‌شود قاچاق لوازم یدکی به‌وسیله خودرو و کوله‌برها. وقتی اجازه واردات به یک جنس و کالا را نمی‌دهند، قیمت آن در بازار از ۱۰۰هزار تومان به ۲۵۰هزار تومان می‌رسد و شرایط برای قاچاق فراهم می‌شود. چراکه در این شرایط، قاچاق مقرون‌به‌صرفه می‌شود.
این قاچاق به ما ارتباطی ندارد، زیرا ما مسئول قاچاق و جلوگیری از آن نیستیم. در این سال‌ها به‌ویژه در شرایط تحریم کشور سعی کرده‌ایم بازار لوازم یدکی را سرپا نگه داریم. قبل از تحریم مرکز کل لوازم یدکی و ماشین‌آلات اروپایی، آمریکایی و ژاپنی در منطقه، کشور ایران بود. اما متاسفانه اکنون همه نمایندگی‌های شرکت‌های بزرگ در ترکیه است. یعنی تجار ما باید از ترکیه یا امارات اقدام به خرید لوازم یدکی کنند. چراکه هیچ نمایندگی در کشور وجود ندارد.
بحث دیگر وجود کالای بی‌کیفیت است؛ اما کالای بی‌کیفیت چگونه وارد بازار می‌شود؟ متاسفانه هر قطعه یدکی که وارد سازمان استاندارد می‌شود، بدون بررسی مهر استاندارد دریافت می‌کند. در این شرایط، مسئولیتی متوجه فروشنده لوازم یدکی نیست. این در حالی است که ما از چهار وزیر گذشته خواسته بودیم به ما اجازه کنترل کیفی لوازم یدکی را بدهند.
چراکه ما تجربه داریم و می‌دانیم که یک کالا کیفیت لازم را دارد یا خیر. اما این اجناس بی‌کیفیت در سازمان استاندار ممهور شده و از گمرک ترخیص می‌شوند و برخی مشتریان نیز متاسفانه صرفا با در نظر گرفتن مولفه قیمت، دنبال قطعات بی‌کیفیت هستند. درخصوص کمک‌فنر نیز که این روزها وزارت صمت به دنبال جمع کردن آن است باید بگویم که هیچ‌گاه کمک‌فنر جزو کالاهای قاچاق نبوده است. چرا که وزن و اندازه کمک‌فنر بزرگ است و کسی به دنبال واردات آن به شکل قاچاق نیست.
در بحث شناسه‌دار کردن قطعات هم ما با کلیات آن موافق هستیم، اما با نوع اجرای آن مخالفیم. زیرا به‌عنوان متولی بازار لوازم یدکی می‌دانیم که نحوه از اجرای این طرح صحیح نیست.
