فدرال رزرو برای اولین بار از سال ۲۰۲۰ (شروع همه‌گیری کرونا) در سپتامبر سال میلادی جاری با توجه به کاهش یافتن ریسک‌های افزایش تورم و افزایش ریسک نزولی بازار کار، نرخ بهره را با ۰٫۵ درصد کاهش به محدوده ۴٫۷۵ تا ۵ درصد رساند و پس از حدود ۴ چهار سال، سیاست انبساطی پولی را به اجرا درآورد. با این تغییرات، شاخص دلار به محدوده ۱۰۰ واحد رسید. تحلیل‌گران پیش‌بینی کاهش ۰٫۲۵ تا ۰٫۵ درصدی دیگر در نرخ بهره امریکا تا پایان سال میلادی جاری را دارند. البته علیرغم کاهش قابل توجه سرعت رشد قیمت‌ها، تورم همچنان بالاتر از نرخ هدف دو درصدی بانک مرکزی امریکا قرار دارد. پس از این کاهش نرخ، بازار فلزات پایه بویژه فلز مس و روی و همچنین فلزات گران‌بهای طلا و نقره با افزایش قیمت مواجه شدند.
در مورد اقتصاد چین، بسیاری از نهادها عنوان کرده‌اند که پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵ درصدی چین در سال جاری محقق نخواهد شد. میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساخت، مسکن و تولید با شیب کمی در حال نزول می‌باشد. در بخش زیرساخت و تولید، رشد مثبت و کند شده ولی در بخش مسکن، سرمایه‌گذاری‌ها همچنان نزولی و در حال کاهش است و از آنجا که بخش مسکن پیشران رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر بوده، این موضوع نشانگر ضعف اقتصاد چین می‌باشد. صنعت فولاد چین در چند ماه اخیر در وضعیت بحرانی بوده و نزدیک به ۷۵ درصد تولیدکنندگان فولاد در نیمه اول سال زیان‌ده شده‌اند. کاهش تقاضای داخلی فولاد چین منجر به افزایش صادرات فولاد توسط چین بعضا با نرخ‌های پایین شده است. اخیرا قیمت صادراتی فولادی ایران به حدود ۴۵۰ دلار در هر تن رسیده است. به تبع کاهش تقاضای فولاد، قیمت سنگ‌آهن با کاهشی در حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته میلادی به کمتر از ۹۰ دلار در هر تن کاهش یافت. اخیرا ارائه بزرگترین بسته محرک اقتصادی از زمان همه‌گیری کرونا توسط چین که شامل کاهش نرخ بهره، کاهش نسبت ذخایر قانونی و تزریق نقدینگی بیشتر به بازار می‌گردد سبب رشد قیمتی در بازار فلزات علی‌الخصوص سنگ آهن، فولاد و مس گردیده است.
در خصوص بازار انرژی بویژه نفت، اخیرا آژانس بین‌المللی انرژی تقاضا برای نفت در سال جاری میلادی را به دلیل کاهش تقاضای چین ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است. علاوه بر این، افزایش احتمالی عرضه اوپک پلاس از ماه اکتبر می‌تواند بر بازار فشار ایجاد نماید. سیتی بانک در گزارش اخیر خود قیمت نفت در سال آینده میلادی را در بازه ۶۰ تا ۷۰ دلاری پیش‌بینی نموده است.
در بخش فلزات گران‌بها نیز، طلا در سال میلادی جاری در حدود ۳۰ درصد رشد قیمتی را تجربه نموده است. افزایش ریسک‌های ژئوپلتیک و افزایش تقاضای بانک مرکزی چین و شروع سیاست انبساطی پولی توسط فدرال رزرو از جمله دلایل این رشد قیمت بوده است. چین در سه سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه امریکایی را به فروش رسانده است و از دیگر سو، سهم طلا از ذخایر خود را بالا برده است.
با توجه به موارد ذکر شده و همچنین نظر به شروع سیاست انبساطی توسط فدرال رزرو و اعلام بسته‌های حمایتی چین، چشم‌انداز کامودیتی‌ها در میان مدت مثبت می‌باشد فلذا عدم قطعیت در مورد چشم‌انداز اقتصاد چین و امریکا و ریسک‌های ژئوپلتیک می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات آتی بازارها باشد.
