رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: افزایش نرخ ارز منجر به فساد در بازار و اقتصاد کشور می‌شود. زیرا به هم ریختگی قواعد بازی و افزایش نرخ ارز، زمینه‌های متعددی برای گرفتاری گروهای مختلف در صنعت و خدمات را به وجود می‌آورد.
حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با تاثیرگذاری نرخ ارز بر اقتصاد کشور اظهار داشت: بهتر است به جای اصطلاح افزایش نرخ دلار، از کاهش چشمگیر ارزش پول ملی استفاده کنیم، زیرا این موضوع در قالب افزایش نرخ ارز قابل بررسی نیست. بنابراین شرایط موجود و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، مناسبات ما را برای تعاملات بین‌المللی بر هم زده است.
وی ادامه داد: تولیدکننده باید بداند به چه میزان ارز برای فعالیت روزمره خود نیازمند است. به معنای آنکه آیا وابستگی به مواد اولیه دارد یا خیر؟ زیرا برای انواع واحدهای تولیدی مانند؛ کالاها، بسته‌بندی، تکنولوژی، قطعات فنی و مواردی از این دست، آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد. چراکه حوزه‌های تولیدی با یکدیگر متفاوتند و آنهایی که وابستگی بیشتری به تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات و تکنولوژی دارند بسیار آسیب دیده و برخی با کاهش تولید جدی مواجه شده‌اند. در واقع با کاهش ارزش پول ملی هم دسترسی‌پذیری کاهش پیدا می‌کند و هم مواد اولیه گران می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی افزود: کاهش دسترسی پذیری برای برخی از تولیدکنندگان باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات شده، که مقوله جدا از کمبود بوده و این واحدها نتوانسته‌اند مواد اولیه را مهیا کنند و منجر به گرانی شده است. به عنوان مثال در حوزه دام و طیور، موضوع اصلی دسترسی به اقلام مورد نیاز طیور است. متاسفانه ما در این واحدها هم موضوع افزایش قیمت و هم کمبود را پیش رو داریم و این موارد باعث کاهش جدی تولید شده و کاهش تولید بلافاصله آثار خود را بر روی افزایش قیمت تمام شده محصول می‌گذارد.
فروزان‌فرد اضافه کرد: تولیدکنندگان شرکتی و خصوصی معیارهایی دارند که بر اساس ظرفیت‌ها، تناسباتی را بین هزینه‌های جاری ایجاد می‌کنند و کاهش میزان تولید این تناسب را از بین می‌برد. به همین دلیل تولیدکننده به صورت تصاعدی ضرر می‌کند. اغلب حوزه‌های تولیدی کشور با این مشکل مواجه شده‌اند، اما میزان تاثیر پذیری آن با یکدیگر متفاوت است.
وی تصریح کرد: مثلا در حوزه صنایع غذایی چون بیشتر مواد اولیه در داخل کشور تهیه و آماده‌سازی می‌شود، کمبود و عدم دسترسی معنایی نداشته و کاهش تولید اتفاق نیفتاده در حالی که افزایش هزینه‌های تولید کاملا چشمگیر است که بیشتر مربوط به بسته‌بندی کالا می‌شود. زیرا اصل بسته بندی کالا وارداتی است که نتیجه آن افزایش قیمت محصولات بسته بندی می‌شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: همچنین هزینه‌های جاری به استناد افزایش تورم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و افزایش قیمت کالا موجب کاهش مصرف می‌شود که متاسفانه کاهش درآمد مردم به دلیل تورم است. بنابراین چه تولیدکنندگانی که به صورت مستقیم وابستگی ارزی دارند و چه تولید کنندگانی که به صورت مستقیم وابستگی ندارند، هر کدام به نوعی متضرر می‌شوند و باید منتظر ماند و شاهد رشد منفی تولید در سال جاری باشیم.
رئیس کمیسیون فساد اتاق بازرگانی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز منجر به فساد در بازار و اقتصاد کشور می‌شود. زیرا به هم ریختگی قواعد بازی و افزایش نرخ ارز، زمینه‌های متعددی برای گرفتاری گروهای مختلف در صنعت و خدمت به وجود می‌آورد.
