پیشنهادهایی برای مهار بی‌ثباتی در بازار کالا و خدمات

به گزارش ایبِنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، بروز بی‌ثباتی در بازارهای کالا و خدمات و دارایی، علاوه بر پیامدهای منفی رفاهی و بالطبع اجتماعی غیرقابل اغماضی که در ابعاد مختلف برای کشور خواهد داشت، یکی از موانع مهم جهش تولید و تحقق شعار سال خواهد بود. لذا کاهش بی‌ثباتی‌های مذکور یک ضرورت انکارناپذیر است که باید اقداماتی در راستای آن مشخص و پیگیری کرد. در این راستا با عنایت به تحلیلی که در این گزارش صورت گرفت، پیشنهادهایی در افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای مهار بی‌ثباتی در بازار کالا و خدمات و دارایی‌ها ارائه خواهد شد.
نرخ و نوسانات ارز به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران و پس از آن حجم پول، بیشترین همگرایی را با نرخ تورم در کوتاه مدت دارند. بنابراین در افق کوتاه مدت، تثبیت اقتصاد نیازمند کاهش نوسانات نرخ ارز و کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) است. با توجه به توضیحی که در چرایی افزایش نرخ ارز آمد، کنترل نرخ و نوسانات ارز اولاً، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثانیاً، افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی است. به منظور کنترل رشد پول نیز تعدیل مناسب نرخ سود بین بانکی به عنوان مهم ترین نرخ سود اقتصاد (با توجه به وضعیت ترازنامه شبکه بانکی) و به تبع آن سایر نرخ‌های سود بازار پول، پیشنهاد می‌شود.
در میان مدت و پیش از تغییر لنگر اسمی و کنترل عوامل بنیادین موجد افزایش نرخ ارز که ذیل پیشنهادهای افق بلندمدت توضیح داده می‌شود، باید با صیانت از ذخایر ارزی کشور شرایط لازم برای بهبود قدرت مداخله موثر بانک مرکزی را فراهم ساخت. متاسفانه در سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌هایی نظیر تخصیص ارز ترجیحی به همه کالاها و خدمات یا سرکوب روند نرخ ارز با اتکا به درآمدهای نفتی و یا برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور رفع نیازهای کوتاه مدت بودجه دولت بدون انجام اصلاحات لازم در بودجه، صیانت لازم از ذخایر ارزی کشور اتفاق نیفتاده است. رها کردن اقدامات بی ثمر در سرکوب نرخ ارز، اولین پیشنهاد راهبردی در راستای صیانت از ذخایر ارزی است، زیرا سرکوب نرخ ارز تنها با هدررفت منابع ارزی محقق خواهد شد. علاوه بر این لازم است از تکرار سیاست‌های غلط گذشته مبنی بر اعطای یارانه به واردات و تضعیف تولید (به واسطه نرخ ترجیحی ارز) اکیداً خودداری شود.
البته مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع ناترازی‌های مزمن اقتصاد کشور است. مهم ترین ناترازی‌هایی که موجب رشد کل‌های پولی و به تبع آن افزایش قیمت دارایی‌ها و تورم می‌شوند، عبارتند از: اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ ناترازی بانک‌ها موجب رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور گردید و علیرغم اراده دولت بر کنترل تورم به دلیل اینکه ناترازی‌های نظام بانکی حل نشده بود، نتوانست تورم را به صورت پایدار مهار نماید.
در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز ناترازی بودجه موجب رشد پایه پولی گردیده و در کنار ناترازی بانکی زمینه ساز رشد بالای نقدینگی شده است. خلاصه اینکه تا زمانی که ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کشور حل نشوند نمی‌توان مسئله تورم را به صورت پایدار و بلندمدت حل کرد و در کنار اقداماتی که در کوتاه مدت انجام آنها ضروری است، باید به فکر اصلاحات ساختاری یاد شده و حل آنها بود. شایان ذکر است که دستیابی به تورم پایدار نیازمند تمهید اقتضائاتی نیز است که مهم ترین آنها اصلاح حکمرانی پولی کشور (سیاست گذاری پولی، تنظیم‌گری و نظارت بانکی است.
این مقوله برخالف بسیاری از محورهای دیگر نیازمند قانون است و همانطور که در گزارش اصلاح قوانین نظام بانکی، بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی توضیح داده شد، دولت به دلایل مختلف لایحه‌ای که بتواند تمهیدات دستیابی به کاهش پایدار تورم و ثبات مالی را فراهم کند به مجلس ارائه ننموده و احتمال ارائه آن در آینده نیز بسیار پایین است و لازم است نمایندگان محترم مجلس نسبت به اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و تسریع در رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با همکاری دولت و بانک مرکزی اقدام نمایند.