عسکرزاده افزود: متاسفانه در ایران قانون هایی در بورس کالا تعریف شده که ابزار نظارتی است و تبعات خوبی ندارد و به نوعی می تواند بورس‌کالا را به ابزاری برای دولت تبدیل کند. بورس های کالایی یکی از بهترین ابزارهایی است که قیمت گذاری دستوری را حذف می‌کند و تمام محصولات زنجیره فولاد در یک رقابت سالم، می‌توانند در بورس عرضه شوند و توازن و عدالت به زنجیره فولاد برگردانده شود.
وی اظهار داشت: موضوع عرضه محصولات بالادست در بورس کالا و استفاده از ابزار بورس برای ایجاد شفافیت در سامانه معاملات بالادست، از مدت ها مدنظر انجمن سنگ آهن بود و آنرا پیگیری می کرد.
عسکرزاده تصریح کرد: آنچه در بورس می تواند عرضه شود، کالا است که استانداردهای مورد نیاز را داشته باشند تا دیگر نیازی به شرح محصول نباشد. همین امر منجر شد تا سال گذشته، در مذاکرات با سازمان بورس، علی الحساب محصولاتی مانند کنسانتره و گندله در بورس کالا به صورت مستمر عرضه شوند تا از ظرفیت بورس در کشف قیمت، شفاف سازی و یافتن نقطه تلاقی عرضه و تقاضا استفاده شود. همچنین در پی مذاکرات با شرکت بورس کالای ایران در سال گذشته، تفاهم نامه خوبی به امضا رسید تا واحدهای تولیدی محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.
وی مجددا یادآور شد: در ایران بورس کالا به مثابه یک ابزار تاثیرات خوبی بر جای می گذارد، از جمله اینکه به شفاف سازی کمک می‌کند، به حذف واسطه ها از فرآیند کسب و کار می انجامد و در تعامل عرضه و تقاضا موضوع قیمت‌گذاری دستوری حذف می شود.
دبیر انجمن سنگ آهن ادامه داد: در حال حاضر چالش های قیمتی در حوزه سنگ آهن وجود دارد اما اگر بتوان با اصلاحات آن، هزینه بیشتری برای فرآوری سنگ آهن در نظر گرفت، می توان برنامه کاهش حدعیار را اجرا کرد. در نتیجه ذخایر معادن کشور افزایش یافته و بهره گیری معادن در جهت استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور، به شکل چشمگیری تغییر می کند.
وی گفت: با افتخار گفته می‌شود در سال گذشته صادرات کنسانتره صفر بوده و البته این موضوع جای افتخار ندارد. در دولت ها نباید مسائل به قدری پیچیده شود و برای هر موضوعی بخشنامه‌های پی‌درپی صادر گردد چراکه این اقدام مسیر را سخت تر کرده و مشکل را حل نمی کند بلکه باید با نگاه تخصصی و کارشناسانه به معدن نگاه شود و تصمیم گیری کرد.
وی در بخش دیگری ازصحبت های خود اظهار داشت: پیشنهاد می شود بحث‌سهمیه بندی در عرضه بورس کالا برداشته شود، بعلاوه اینکه در تصمیمات به جای نگاه عرضه محور، تقاضامحور حاکم گردد. بنابراین اگر سهمیه بندی ها برداشته شده و موضوع تقاضا محوری اعمال شود و مازاد از طریق فضای کسب و کار صادر شود، دامپینگ به وجود نمی آید.
