به گزارش ایبِنا، حسن گلمرادی، استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: ابتدا لازم می دانم دو نکته را یادآوری کنم اول آنکه وجود قوانین و مقررات به روز و کارآمد یکی از پیش شرط‌های اصلی توسعه است. نکته دوم این است که متاسفانه بعد از گذشت چندین دهه هنوز قوانین مادر در بخش پولی و بانکی روزآمد نشده و این به آن معنی است یا قوانین موجود آن قدر کارآمد هستند که نیازهای جامعه را به درستی پیش بینی نموده و علی‌رغم گذشت چندین دهه هنوز نیاز به تغییر احساس نمی شود و یا گزینه یحتمل دیگر آن است که تصمیم گیری ها ممکن است به دلیل عدم کفایت قوانین بر اساس ضرورت های مدیریتی صورت بپذیرد.
به هر حال آنچه به نظر درست می آید آن است که با توجه به گذشت چندین دهه از تصویب قوانین پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ و تغییرات بسیار چشمگیر در حوزه عملیات و کارکردهای بانک ها و تحولات بانکداری نوین همچنین تغییر فضای اقتصادی نیاز به اصلاح قوانین موجود و کارآمد کردن و روزآمد کردن آن غیر قابل انکار است. پس ضمن اذعان به ضرورت اصلاح قوانین و تسریع در آن تذکر این نکته نیز ضروری است که بی دقتی در تدوین قوانین پایه می‌تواند به اصلاح سیستم بانکی کمک زیادی نکند.
با بررسی کلیات طرح مصوب مجلس شورای اسلامی ضمن این که نمی‌توان از زحمات و نکات مهم در این طرح غافل بود اما به نظر این طرح نیازمند دقت نظر بیشتر مجلس محترم در اعمال نظرات خبرگان، دانشگاهیان ،کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی نظیر سیستم بانکی از جمله بانک مرکزی باشد.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های طرح که در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی پیش بینی شده است، حذف شورای پول و اعتبار و پایه گذاری شورا یا هیئت عالی بانک مرکزی است. بر اساس ماده ۵ این طرح ارکان بانک مرکزی از هیأت عالی؛ رئیس کل و هیأت نظار تشکیل خواهد شد. ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی از ۶ نفر متخصص غیر اجرایی(برای یک دوره شش ساله) و ۳ نفر اجرایی تشکیل می شود که ترکیب اعضای غیراجرایی هیأت عالی شامل سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول، بانک اقتصاد کلان، با انتخاب و حکم رئیس جمهور و سه نفر متخصص در حوزه بانکداری حقوق بانکی، با انتخاب و حکم رئیس جمهور است.
اعضای اجرایی هیأت عالی از رئیس کل به‌عنوان رئیس هیأت عالی؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی تشکیل می شوند. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد، همچنین جلسات هیات عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. حضور حداقل چهار عضو غیراجرائی و رئیس کل با قائم مقام وی برای رسمیت یافتن جلسات هیات عالی الزامی است.
سوال اصلی اینجا است که آیا با ایجاد شورای عالی که در واقع عالی ترین رکن تصمیم گیری بانک بخواهد شد ودر واقع جایگزین شورای پول و اعتبار فعلی است و تصمیمات فعلی شورای پول و اعتبار در حکم تصمیم هیات دولت است و از پشتوانه اجرایی برخوردار است می تواند با جایگزینی آن با شورای یا هیات عالی بانک مرکزی، ارتقا جایگاه و استقلال بیشتر بانک مرکزی و تقویت آن را تضمین کند.
به نظر می رسد پاسخ به این سوال دارای ابهاماتی است ازجمله این که به نظر می رسد اولا افراد غیر اجرایی شورای عالی که اغلب ممکن است چهره های دانشگاهی و اقتصادان باشند نتوانند همانند زمان فعلی دسترسی مستقم و راحت به نقطه نظرات کارشناسی و اجرایی وزارتخانه ها و اطلاعات دست اول دست پیدا کنند ثانیا تجربه نشان داده است که چنانچه خود افراد در جریان تصمیم گیری بوده و خود آن را تایید کرده باشند در اجرای تصمیمات کوشاتر خواهند بود و لذا با ایجاد شورای عالی بانک مرکزی و واگذاری تصمیم گیری های مهم به این شورا و ابلاغ آن به بدنه دولت ممکن است اجرای تصمیمات در مقایسه با شرایط فعلی از قدرت کمتری برخوردار شود و در نتیجه مسولیت بانک مرکزی در توجیه، اجرا و پیگیری تصمیمات و پاسخگویی به دولت و مجلس و جامعه در قبال کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول سخت‌تر خواهد بود.
بنابراین اگرچه تصمیم گیری گروهی متخصص و مستقل ایده خوبی است و می تواند در قالب شورای مشاوران بانک طراحی شود و در اکثر کشورهای دنیا بانک مرکزی از جنین بازوی فکری برخوردار است و یا حتی چنین متخصصینی را به جمع فعلی شورای پول و اعتبار نیز اضافه کرد اما به نظر می رسد جایگزینی این شورای عالی با شورای فعلی پول و اعتبار قدرت بانک مرکزی در حل مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.
نکته بعدی آن است که شورا یا هیئت عالی که تصمیم های بسیار مهم پولی، ارزی و نظارتی را اخذ و رصد می‌کنند و در زمان تصدی از هر مصونیت لازم برخوردار هستند، ممکن است با تعارض منافع و معضل تئوری نمایندگی (agency theory) مواجهه شود. یکی از مشکلات اصلی تئوری نمایندگی این است که در تامین منافع جامعه، کارگزار و نماینده بایستی از اصولی درونی و عینی تبعیت کند تا تصمیمات آنها منافع ذی نفعان واقعی که در اینجا جامعه و مردم هستند را تامین کند.
در پایان ضمن بیان این نکته که قانون تدوین شده یک گام به جلو است اما از برخی جنبه ها نیازمند اعمال نظرات کارشناسی تکمیلی است. به همین منظور توصیه می‌شود در تدوین و تکمیل ویرایش نهایی و قبل از تصویب نهایی آن از نقطه نظرات خبرگان، دانشگاهیان، دستگاه های مرتبط و مجری استفاده به عمل آید.
