پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها مطابق ضابطه است

به‌گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، جمشیدی با استناد به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ افزود: “طبق این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مشترک و مدون برای نحوه و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی شده و درنتیجه آیین‌نامه جامع و کاملی از سوی مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تدوین و با تایید هیات عامل این بانک به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری (دولتی و خصوصی) کشور ابلاغ و ملاک اقدام قرار گرفت.”
او خاطرنشان کرد: “به‌طور نمونه مطابق ماده ۳ آیین‌نامه مذکور سقف تسهیلات اعطایی خرید/ احداث مسکن به‌علاوه تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان در کل شبکه بانکی مجموعا‌ مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان است و برای عموم مشتریان در حال حاضر سقف تسهیلات خرید/ احداث مسکن ۴۰۰ میلیون تومان به‌علاوه ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله مسکن از طریق شعب بانک مسکن (مجموعا‌ ۵۶۰ میلیون تومان) قابل پرداخت است.”
لازم به ذکر است سقف تسهیلات مسکن اعطایی به‌عموم مردم به‌ویژه تسهیلات قانون جهش مسکن در سال ۱۴۰۳ به‌مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، درحالی‌که سقف وام مسکن کارکنان بانک‌ها کماکان معادل ۳۹۰ میلیون تومان قابل‌اعطاست.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها را طبق آیین‌نامه بانک مرکزی ممنوع بیان کرد و گفت: “بانک‌ها باید تسهیلات موضوع آیین‌نامه بانک مرکزی را صرفا‌ از محل منابع مالکانه موسسه اعتباری متبوع پرداخت کنند و منابع تسهیلات پرداختی به مشتریان از محل انواع سپرده‌های جذب‌شده در موسسات اعتباری است و تداخلی بین این دو موضوع وجود ندارد.”
او نرخ سود متعلقه به تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها را مطابق ماده ۴ آیین‌نامه، معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواند و درخصوص آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان شرکتهای وابسته، افزود: “این تسهیلات از جمله سقف فردی، نرخ سود و مدت بازپرداخت، مطابق ضوابط مقرر پرداخت تسهیلات برای سایر مشتریان بانک است.”
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به آمار اخیر منتشرشده در سایت رسمی بانک مرکزی از اطلاعات واقعی مانده تسهیلات پرداختی به کل کارکنان نظام بانکی (که به‌تفکیک هر یک از بانک‌ها بوده و معادل مبلغ ۱،۶۴۵،۳۲۹ میلیارد ریال است) تاکید کرد: “در پایان سال ۱۴۰۲ تسهیلات پرداختی به پرسنل بانک‌ها کمتر از حدود ۶/۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها (رقم معادل مبلغ ۶۱،۵۱۸،۶۰۰ میلیارد ریال) است که این موضوع بیانگر این واقعیت است که شبکه بانکی در رسالت خود بابت توزیع سپرده‌های بانک‌ها بین بخش‌های مختلف اقتصادی و مشتریان حقیقی و حقوقی به‌درستی عمل کرده است.”