به گزارش تجارت آوا، در این مراسم که امروز دوشنبه ۲۱ خرداد در محل شورای حل اختلاف استان تهران برگزار شد غلامرضا مهدوی؛ رئیس شورای حل اختلاف استان تهران با بیان سخنانی شوراهای حل اختلاف را نهادی مردمی برشمرد که از سال ۸۱ شروع به کار کرده است.
وی گفت: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی هر زمان که نهاد مردمی شکل گرفته ماندگار شده است؛ زیرا ذات انقلاب ما مردمی است. شوراهای حل اختلاف هم در این راستا شکل گرفت و الان یکی از موفق ترین نهادها در سطح کشور است.
مهدوی ادامه داد: در استان تهران ۶۰ مجتمع شورایی داریم که با حدود ۴ هزار نفر نیرو اعم از شورایی و دبیران و بیش از ۳۰۰ نفر همکار قضایی در حال فعالیت است.
وی با بیان اینکه شوراها دارای دو صلاحیت هستند؛ یکی صلاحیت صدور آرای قضایی و دیگری صلح و سازش، گفت: کلیه امور مدنی و حقوقی و جرایم قابل گذشت و خصوصی غیرقابل گذشت، قابل طرح برای صلح در شوراهاست. ماهانه حدود ۹۰ هزار فقره پرونده ورودی مجموعه این ۶۰ مجتمع مستقر در تهران است که معادل بیش از یک پنجم ورودی پرونده‌های شوراهای کل کشور است. همچنین قریب ۲۰۰ شعبه ویژه صلح و سازش در کنار دادسراها و سایر مراجع قضایی در حال فعالیت هستند. در این ۶۰ مجتمع ۷۰۰ شعبه داریم و حدود ۲۰ شعبه هم در زندان‌های استان تهران مستقرند.
وی گفت: سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۵ نفر از محکومین به قصاص نفس با اقدامات این شوراها رضایت قطعی از اولیای دم گرفتند. ۲ هزار و ۸۷۶ نفر هم از زندانیانی که به دلیل مسایل یا جرایم غیرعمدی در زندان بودند، توسط شوراهای مستقر در زندان از زندان آزاد شدند. در شهر تهران نیز سازش ما ۶۲٫۲۸ درصد است که رتبه اول سازش در سطح کشور را به خود اختصاص داده است. میانگین سازش در کشور ۴۱٫۳۸ درصد است.
مهدوی درباره شعبات تخصصی شوراها گفت: چندین سال قبل اقدامات برای راه‌اندازی این شعبات را آغاز کردیم و الان شعب اختصاصی نهادهای مختلفی از اتحادیه و اصناف و … در تهران فعال هستند. در حال حاضر حدود ۷۰ شعبه تخصی در این نهادها داریم یعنی هر نهادی که از ما درخواست کرده از آن استقبال و یک شعبه تخصصی ایجاد کرده‌ایم تا اگر مشکلی از همان نهاد به‌وجود می آید همکاران ما موضوع را به آسانی حل و فصل کنند. تاکنون حتی یک مورد از این شعبات تخصصی حاشیه ابجاد نکرده است.
وی تصریح کرد: در شهرک‌های صنعتی مثل شهرک صنعتی شمس‌آباد یکی از شوراها در گزارشی که ارائه داده اعلام کرده است؛ حدود ۸۵ درصد پرونده‌هایی که به شعبه ارجاع می‌شود با صلح و سازش مختومه می‌شوند، با این اوصاف ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی کاسته می‌شود. بنای ما این است سعی کنیم رضایتمندی مردم را داشته باشیم و در نظرسنجی‌ها شوراهای حل اختلاف رتبه اول را از حیث تکریم ارباب رجوع کسب کرده‌اند.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران ادامه داد: در راستای منویات مقام معظم رهبری چندین سال است که شعبات تخصصی را در این نهادها ایجاد می‌کنیم. در سال ۱۴۰۰ که قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد، اعلام شد که قوه قضاییه شعبات تخصصی برای کسب و کار راه‌اندازی کند و بحمدالله انجام شد. اکنون هم در انجمن زرتشتی شعبه ویژه شوراها داریم و می‌توانیم برای کلیمیان و ارامنه هم شعبات ویژه داشته باشیم.
وی در خصوص افتتاح شعبه تخصصی ایرانیان خارج از کشور گفت: حدود ۱۰ میلیون نفر از هموطنان ما در خارج از کشور هستند و ما هم شعبه‌ای را در نظر گرفتیم که همه اهل فن هستند. این شعبه کوچک‌ترین حقی برای کار سیاسی ندارد و فقط کار حقوقی را انجام می‌دهد.
وی درباره دادگاه ایرانیان خارج از کشور گفت: قانون شوراهای حل اختلاف برای ایجاد دادگاه صلح تأسیس شده است. قانون در ۷ آذر ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد و طبق این قانون، قوه قضاییه یک سال تا ۷ آذر امسال مکلف شده دادگاه‌های صلح در کشور را ایجاد کند. امیدواریم قبل از انقضای مقرره دادگاه‌های صلح را ایجاد کنیم.
سید مجید حلاج‌زاده؛ رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور نیز با بیان سخنانی در این مراسم تأسیس شورای حل اختلاف ایرانیان خارج از کشور را گام بزرگی دانست و در ادامه بیان کرد: با توجه به آمار موجود حدود ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند. خیلی از این افراد متأسفانه نمی‌توانند در خارج از کشور با قوه قضاییه مکاتبه و همراهی داشته باشند و همین امر مشکلاتی را برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: بارها دیده شده که شخصی در اوایل انقلاب به خارج از کشور مهاجرت کرده و اموال خود با تنظیم وکالتنامه به بستگان خود سپرده‌اند. بعد از مدتی بستگان آن اموال را به نام خود منتقل کرده‌اند و شخص مهاجرت کرده را با این اکاذیب که اگر به ایران بازگردید دستگیر و اعدام می‌شوید، می‌ترسانند تا نتواند پیگیر اموال خود باشند. باید به این افراد یاری رساند.
حلاج‌زاده ادامه داد: به‌عنوان نماینده ایرانیان خارج از کشور از شورای حل اختلاف استان تهران درخواست کردیم تا شعبه‌ای برای این موضوع افتتاح شود که با آن موافقت شد و آن را در تاریخ بی‌نظیر می‌دانیم.
وی با بیان اینکه هدف شورای حل اختلاف ایرانیان خارج از کشور ایجاد صلح و سازش است، افزود: شعبه به صورتی فعالیت خواهد کرد که ایرانیان بتوانند به شکل مجازی و و ویدئوی کنفرانس هم در جلسه حضور داشته باشند و صحبت‌های خود را بیان کنند تا به خواسته‌های آنان رسیدگی شود. امیدوارم در ایجاد بستر مناسب برای استفاده حقوقی ایرانیان خارج از کشور سربلند باشیم.
رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور در ادامه گفت: در حال حاضر ایرانیان خارج از کشور امکان اخذ ثنا ندارند، از این رو از دادگستری کل استان تهران درخواست داریم پرونده‌هایی که یک طرف آن ایرانیان خارج از کشور هستند را به این شورای حل اختلاف اعلام کنند.
حلاج‌زاده در پایان گفت: برای رسیدگی به امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور نیازمند سه دادگاه ویژه حقوقی، کیفری و خانواده هستیم تا در صورت عدم صلح و سازش در شورای حل اختلاف بتوانیم پرونده را به این شعب ارجاع دهیم.
عسگر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری هم با اظهار سخنانی در این مراسم وزارت دادگستری را بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی، رابط قوه قضاییه با دو قوه دیگر و بالعکس دانست و در ادامه گفت: شورای ایرانیان خارج از کشور که رئیس جمهور، ریاست آن را به‌عهده دارد ۸ کارگروه دارد که یکی از آن کارگروه حقوقی و قضایی است که مسئولیت آن با وزیر دادگستری است که معاون امور بین‌الملل وزیر هم دبیر کارگروه است.
جلالیان ادامه داد: در دولت سیزدهم با نگاه شهید رئیسی و همچنین نگاه شهید امیرعبداللهیان، به ایرانیان خارج از کشور و موضوعات آن توجه ویژه‌ای وجود دارد و تکلیفی برای خود تعریف کرده‌ایم تا بنیانی را ترسیم و مکتوب کنیم تا کشور در مسیر درست حرکت کند. در این خصوص لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در ۲۶ ماده در کارگروه ذیربط در وزارت دادگستری با همکاری دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تهیه شد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: این لایحه بعد از تدوین به دولت تقدیم شد و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت، در صحن دولت تصویب و تقدیم به مجلس شد. لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس قبل رأی آورد و الان در نوبت صحن قرار دارد. لایحه الان ۱۶ ماده نهایی دارد که موضوعات مرتبط با ایرانیان خارج از کشور از جمله ایجاد مرکز مشاوره حقوقی برای ایرانیان خارج از کشور در آن آمده است.
وی تأکید کرد: درخواست ما از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی این است که از ظرفیت‌های خود استفاده کنند تا لایحه زودتر تصویب شود.
جلالیان افزود: درخواست دیگر من هم‌افزایی علاقمندان و متخصصان این حوزه است. متن لایحه در سایت مجلس و سایت وزارت دادگستری قرار گرفته که قابلیت مشاهده و مطالعه دارد. درخواست می‌کنم که این لایحه را مطالعه کنید و اگر پیشنهادی دارید اعلام کنید تا با پیشنهاد نماینده‌ای، لایحه پختگی بیشتری پیدا کند.
وی با یادآوری نگاه ویژه مقام معظم رهبری، شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان به ایرانیان خارج از کشور یه عنوان یک فرصت، گفت: بر اساس آمار رسمی حدود ۵ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند، البته آمار غیررسمی از ۱۰ میلیون نفر یاد می‌کند. یعنی یک هشتم جمعیت ایران در خارج از کشور حضور دارند که ظرفیت فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود که باید در راستای منافع کشور و مردم به‌کار گرفته شود.
جلالیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در وزات دادگستری توان خود را صرف این کردیم تا لوایح ۴ گانه حقوقی برای همکاری با کشورهای دیگر را پیش ببریم؛ لایحه انتقال محکومین، لایحه استرداد مجرمان، لایحه معاضدت حقوقی در حوزه کیفری و لایحه معاضدت حقوقی در حوزه مدنی.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: وزارت دادگستری در دولت سیزدهم ۲۴ سند را با کشورهای دیگر به امضا رساند تا به ایرانیان خارج از کشور نیازمند به معاضدت حقوقی کمک کند. این آمار ۲۰ سند بیشتر از مأموریت‌‌های پیش‌بینی شده برای وزارت دادگستری در دولت سیزدهم است.
