به گزارش تجارت آوا به نقل از روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در این جلسه که با حضور معاون بیمهای، مدیرکل امور حقوقی و قوانین و جمعی از مدیران سازمان برگزار شد، گفت: مایه خرسندی است که اعضای شورای مقرراتزدایی و نمایندگان محترم حوزههای مختلف کارفرمایی حاضر در این شورا، با رویکرد «عدالت» که از ارزشهای اساسی انقلاب اسلامی است، با مسائل مواجه میشوند. یعنی مرز حق و باطل را از هم جدا میکنیم و با محوریت رویکرد عدالت به جمعبندی مشترک میرسیم.
وی افزود: برای تحقق عدالت علاوه بر آنکه کارگزاران باید با توجه به مفهوم عدالت، رویکردهای خود را تنظیم کنند، به قوانین عادلانه و نهادهای استقرار عدالت نیاز داریم. خیلی از اشکالات ما در حکمرانی ناشی از بیتوجهی به همین موضوع است. تحقق آرمان عدالت، منوط به این است که افراد متناسب با این مفهوم در جای خود قرار بگیرند و سپس برای آن «ساختارسازی» و «نهادسازی» کنند و اهمیت این شورا هم از همین جهت است که اتفاقا به حوزه قوانین و مقررات ورود کرده و متناسب با مفهوم عدالت، نهادسازی میکند.
دکتر موسوی همچنین گفت: در دنیا کشورهایی که برای مفاهیم و ارزشهای بنیادی خود ساختارسازی میکنند، موفق میشوند. در چنین فضایی دیگر فرقی نمیکند کارگزار چه کسی باشد، زیرا این نهاد و ساختار است که کار میکند و هر کسی در آن موضع قرار بگیرد، مبتنی بر آن ساختار عمل میکند. البته من فکر میکنم قانون تامیناجتماعی یکی از قوانین خوب کشور ما است، اگر چه برخی اشکالاتی را به آن وارد میدانند.
کارگران و کارفرمایان صاحبان اصلی سازمان تأمیناجتماعی هستند
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان صاحبان اصلی سازمان تأمیناجتماعی هستند، اظهار داشت: ما در مدیریت سازمان تأمیناجتماعی نیاز به کمک داریم و در شرایطی هستیم که بهتنهایی قادر به پیشبرد کارها نیستیم. با این حال در صورتی که همه در کنار هم مبتنی بر نگاه کارشناسی حرکت کنیم، مدیریت مطلوب این مجموعه ممکن است. امروز ما وارث صندوقی هستیم که اگر روی چالشها تمرکز راهبردی پیدا نکنیم، نمیتوانیم در استقرار عدالت موفق عمل کنیم. همچنین مقرراتی که میخواهیم وضع کنیم اگر متناسب شأن صندوق نباشد، در استقرار عدالت دچار مشکل میشویم. از این جهت لازم است وضعیت کنونی صندوق را با هم مرور کنیم و راهکارهای مواجهه با وضع موجود را از این هماندیشیها استخراج کنیم.
دکتر موسوی با تاکید بر اینکه حتماً باید اصلاحاتی در سازمان داشته باشیم، گفت: صندوق تأمیناجتماعی در دهه ۸۰ وضع خوبی داشت و به نوعی فراوانی منابع بود. دهه ۹۰ آغاز بحران کسری نقدینگی بود و دهه پیش رو، دهه تشدید بحرانهای صندوق است و از این جهت دیگر با روشهای مرسوم تأمین مالی، امکان مدیریت صندوق ممکن نخواهد بود. باید تدبیری بیاندیشیم که اگر نمیتوانیم مشکلی از کارگران و خدماتگیرندگان حل کنیم، حداقل مانع ایجاد نکنیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه متأسفانه گاهی از ظرفیتهایی که داریم به درستی استفاده نمیکنیم، تصریح کرد: شهید سلیمانی از ظرفیتهای حداقلی بهره حداکثری میبرد و با همین رویکرد، تهدیدها را به فرصت تبدیل میکرد. ایشان از یک بسیجی، ژنرالی درست میکرد که بر ژنرالهای برتر با فناوریهای پیشرفته نظامی غلبه پیدا میکرد. بنابراین ما هم باید با اتخاذ این رویکرد و در قالب سهجانبهگرایی با حضور مردم و کارفرمایان موانع موجود را از مسیر حرکت برداریم.
استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات و هوشمند سازی در مقرراتزدایی
وی افزود: یکی از ظرفیتهایی که در حوزه مقرراتزدایی و وحدت رویه قابل استفاده است، ظرفیت فناوری اطلاعات و هوشمندسازی است. بسیاری از مشکلات حوزه بازرسی، حسابرسی و… با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات رفع میشود. امیدوارم در جریان این تعاملات و با اتخاذ یک رویکرد حرفهای و کارشناسی این اتفاق رقم بخورد؛ چرا که هر وقت از این رویکرد استفاده کردیم، هزینهها کاهش پیدا کرده است. اگر حرفهای عمل کنیم حق به صاحبان حق میرسد و اصل اختلاف از بین میرود.
دکتر موسوی با تأکید بر اهمیت مساله تولید در همه حوزههای حاکمیتی، گفت: مهمترین مسئله کشور در حال حاضر، مسئله تولید است. اگر تولید راه بیافتد، رکود از بین میرود، تورم از بین میرود و نقدینگی سامان مییابد. مهمترین بخش تولید هم فضای کسب و کار است که نظام بیمهای، نظام بانکی و نظام مالیاتی باید تسهیلکننده آن باشند. اگر تولید راه بیافتد هم بر تحریم و هم بر موانع توسعه غلبه پیدا خواهیم کرد.
تجمیع ۲ هزار بخشنامه بیمهای در ۴۰ بخشنامه
براساس این گزارش عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامیناجتماعی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش مختصری از عملکرد شورای مقرراتزدایی و وحدت رویه سازمان، گفت: حدود ۲ هزار بخشنامه، دستور اداری و مکاتبه، در سازمان وجود داشت که در نهایت پس از بررسی بخشنامهها در کارگروههای کارشناسی و تخصصی و با برگزاری حدود ۱۴۸۵ جلسه کارشناسی و تخصصی، این تعداد بخشنامه و دستور اداری در ۴۰ بخشنامه تجمیع شد. امروز ما در سازمان تامیناجتماعی در موضوعات اساسی مثل بازنشستگی، بازرسی، حسابرسی، بیمه بیکاری و… فقط یک بخشنامه داریم و بخشنامههای جدیدی که به تناسب شرایط و اقتضائات صادر میشود، هم با بخشنامه قبلی و هم با بخشنامه اصلی در حوزه مربوطه مرتبط میشود.
وی با اشاره به برگزاری ۱۷ جلسه مقرراتزدایی در حوزه کارفرمایی، افزود: بخشنامههای حوزه کارفرمایی نیز با حضور مستمر نمایندگان تشکلهای کارفرمایی در جلسات شورای مقرراتزدایی بررسی شد و بیش از صد مورد اصلاحی حوزه کارفرمایی اعمال شد که رضایتمندی نمایندگان محترم را نیز به همراه داشت. با این حال در اجرای مصوبات این جلسات، بعضاً تفاسیری پیدا شد که قرار است با حضور نمایندگان موسسه حسابرسی تأمیناجتماعی در عرض سه ماه آینده این مشکل برطرف شده و رضایت نمایندگان محترم حوزه کارفرمایی جلب شود.
اصغر آهنی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای مقرراتزدایی و وحدت رویه سازمان تامیناجتماعی نیز ضمن تقدیر از همکاری و همراهی سازمان تامیناجتماعی در تعامل با تشکلهای کارفرمایی گفت: ما در بخش خصوصی آمادهایم در بحث تحقق «عدالت اجتماعی» که هم برای حوزه کارفرمایی و هم برای سازمان تأمیناجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است، دست همکاری بدهیم تا سازمان تامیناجتماعی بتواند به اهدافی که در این زمینه تعیین کرده است، برسد. امروز در مورد برخی قوانین و مقررات در حوزه بیمههای اجتماعی نیاز، به اصلاح و بازنگریهایی وجود دارد که اگر این اصلاحات اتفاق نیافتد دهه سختی پیش روی سازمان تأمیناجتماعی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه سازمان باید از ظرفیت سهجانبهگرایی استفاده کند، گفت: افزود: ما آن طور که باید در حوزه کسب و کار خوب عمل نکردیم و امروز شاهد افزایش تصاعدی موارد بازنشستگی پیش از موعد بهویژه در حوزه مشاغل سخت و زیانآور هستیم. رفع این مشکل منوط به این است که کسب و کارها را به سمت اصلاح شرایط کار و محیط کار هدایت کنیم، در غیر اینصورت سازمان تامیناجتماعی با بحران تشدید ناترازی منابع و مصارف مواجه خواهد شد.
مهدی روحانی، نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در شورای مقرراتزدایی و وحدترویه سازمان تأمیناجتماعی نیز ضمن تشکر از سعه صدر مدیران سازمان در مواجهه با انتقادات حوزه کارفرمایی گفت: انتظار داریم که سازمان در همه تصمیمگیریهای خود سهجانبهگرایی و تعامل با شرکای اجتماعی را لحاظ کند تا حوزههای مختلف از جمله حوزه کسب و کار به بهترین نحو و در بهترین مسیر حرکت کنند.
همچنین علی مصطفایی، نماینده اتاق تعاون ایران در شورای مقرراتزدایی و وحدترویه سازمان تأمیناجتماعی در این جلسه گفت: یکی از مشکلات در کشور ما تعدد قوانین است که امری فسادزا است. با همتی که مدیران سازمان تأمیناجتماعی داشتند ۲۰۰۰ بخشنامه در این سازمان تنقیح شد که کار بزرگ و مهمی است.
وی با اشاره به حضور نمایندگان اتاق تعاون در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که بسیاری از اهداف و وظایف ما مشترک بوده و به هم نزدیک است، آمادهایم که در حوزههای مختلف در کنار سازمان تأمیناجتماعی باشیم.