به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، فاطمه تیموریان مدیر حقوقی این سازمان درباره با موضوع قانون خاص و قانون عام و ارتباط آنها میگوید: «اساسا و به طور کلی در مورد تمام کسب و کارها مجموعه مقرراتی برای نظم دادن به آن شاخه خاص از کسب و کار وجود دارد که به شکل‌گیری یک نهاد صنفی و یا یک تشکل نیز می پردازد. این مجموعه قواعد و قوانین و سازمان‌های صنفی معمولا دو هدف عمده و اساسی دارند. اول حمایت از فعالان آن شاخه از کسب و کار و حفظ منافع جمعی آنان و دیگر حمایت از مشتریان آن صنعت یا فعالیت اقتصادی.»
او ادامه می‌دهد: «به عبارت بهتر با گرد هم آوردن اشخاصی که فعالیت مشابه دارند، تشخیص مشکلات مشترک و اتخاذ راه حل‌های مناسب و در نهایت پیگیری و حل مشکلات آسان تر خواهد بود. همچنین با توجه به قواعد و مکانیزم‌های نظارتی این قوانین، آنها بر کیفیت و کمیت کالا یا خدماتی که به مشتریان ارائه می شود نظارت دارند و در صورت وقوع تخلف توسط اعضا و پایمال شدن حقوق مشتریان اعضا به موضوع رسیدگی کرده و در صورت تشخیص تخلف، متخلف را مجازات می‌کنند.»
او با اشاره به قانون خاص برخی مشاغل بیان می‌کند: «بعضی از مشاغل و فعالیت‌های کاری قانون خاص دارند و حمایت‌ها، نظم بخشی، نظارت و سایر اهداف آنها از طریق این قوانین انجام و اجرا می‌شود. اما با توجه به اینکه تعداد و تنوع مشاغل بسیار زیاد است و هر روزه در حال افزایش هم هست، امکان تدوین قانون برای هر شغل وجود ندارد. بنابراین قانونگذار با تدوین یک قانون عام که همه مشاغل غیر از مشاغل دارای قانون خاص را در بر می گیرد، به حمایت، نظارت و نظم دهی اقدام کرده است.»
به گفته تیموریان «اینجاست که مطابق منطق، اصول حقوقی و مقررات قانونی وقتی در خصوص موضوعی قانون خاص وجود دارد، مصادیق آن مشمول قانون عام نمی‌شوند. زیرا قصد و اراده قانون گذار اعمال مقررات خاص برای این اشخاص بوده است. چراکه اگر اینگونه نباشد، هدف و فلسفه قانون خاص زیر سوال می رود.»
اثر عملی برای کسب و کارها
اما اثر عملی این موضوع بر کسب‌وکارها چیست؟ مدیر حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توضیح می‌دهد: «در مورد سازمان هم موضوع به همین ترتیب است. اساسا فعالیت در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات از نظر علمی، تخصصی، اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت فراوان است. این صنعت بالاترین رشد در تمام صنایع و فعالیت های اقتصادی را دارد. به همین دلیل قانونگذار، در سال ۱۳۷۹ و با هدف وضع قوانین خاص برای حمایت از این فعالیت اقتصادی اقدام به وضع «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» کرد که در ماده ۱۲ آن تاسیس «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» گنجانده شده است. در پی آن در سال ۱۳۸۳ و با تصویب آیین نامه هیات وزیران و تصویب نامه مربوطه این سازمان تشکیل شد و تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. نکته مهم در این خصوص آن است که برخلاف نام این قانون که از عبارت نرم افزار استفاده شده و برای برخی اشخاص موجب سوتفاهم شده است، در متن قانون، سازمان نظام صنفی رایانه ای متولی نظم بخشی و سامان دهی به کلیه فعالیت های تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت افزار و نرم افزار) شناخته شده است.»
او تاکید می‌کند: «اثر عملی این بحث این است که فعالان حوزه فناوری اطلاعات صرفا با عضویت در یک سازمان صنفی و استفاده از مزایا و همچنین تحت نظارت همان سازمان فعالیت کنند. زیرا عضویت در نهادهای صنفی متعدد فقط باعث حکمرانی دوگانه، اتخاذ تصمیم های متناقض و متعارض، عدم توجه به منافع گسترده جمعی تمامی اعضا و مشتریان، عدم نیل به اهداف گفته شده و مشکلات بسیار دیگری می‌شود.»
تیموریان ادامه می‌دهد: «سازمان نظام صنفی رایانه ای به دلیل تعداد بالای اعضا که در تهران حدود هفت هزار عضو و در کل کشور حدود بیست هزار عضو است، در کلیه تصمیم گیری ها، با ملاحظه منافع و دغدغه های گسترده و فراگیر اقدام می‌کند. اما متاسفانه بارها دیده شده که در سایر تشکل های موازی تصمیماتی بدون در نظر گرفتن منافع کلی تمامی فعالان این صنعت گرفته شده که به فعالیت های اقتصادی و منافع جمعی آسیب زده است. اتفاقی که امیدواریم با نتایج اخیر و تجربه های گذشته تکرار نشود.»
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس الزام‌آور است
این وکیل دادگستری به موضوع الزام آور بودن نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که برخی در خصوص آن بحث هایی را مطرح کرده اند، هم توضیحاتی می‌دهد: «موضوع این است که ما یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به نام «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب ۱۳۷۹ داریم که برای تمامی ایرانیان و در قلمرو تمام کشور جاری و لازم الاجراست. موضوع این بود که در خصوص تفسیر این قانون و اینکه آیا فقط شامل نرم افزار است و یا سخت افزار را نیز شامل می شود و همچنین این موضوع که آیا اعضای آن به عنوان قانون خاص، مشمول قانون عام نظام صنفی کشور نیز می‌شوند، بحث شد.»
تیموریان می‌افزاید: «در نهایت با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری- که خود در حکم قانون است- اعلام نظر رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استفساریه مجلس شورای اسلامی، نتیجه این شد که حیطه صلاحیت سازمان «کلیه فعالیت های تجاری رایانه ای اعم از سخت افزار و نرم افزار» است و شرکت ها و مشاوران عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای، مشمول قانون عام نظام صنفی نمی‌شوند. در نتیجه آنچه الزام آور بوده و هست، «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب ۱۳۷۹ است که اکنون ابهام از تفسیر آن برداشته شده و منظور از آن کاملا شفاف شده است.»
