به گزارش تجارت آوا، در حال حاضر مسئله اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای جوامع و از اهداف توسعه پایدار در اغلب کشورها محسوب می‌شود. مطالعات مختلف گویای این حقیقت است که مؤلفه اشتغال دارای ۱۷کارکرد در جوامع بوده و نکته حائز اهمیت این است که از میان کارکردهای مطرح شده برای مقوله اشتغال، تنها دو مؤلفه افزایش تولید و کسب دستمزد جنبه اقتصادی داشته و سایر کارکردهای اشتغال وجوه و ابعاد غیر اقتصادی را دربرمی‌گیرند.
بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که بخش اعظم ناهنجاری‌های اجتماعی شناخته شده در سطح دنیا به مسئله بیکاری مرتبط است. از این رو لازم است به منظور رفع این معضل، سیاستگذاری‌های مناسبی جهت اشتغالزایی و بهره‌برداری کارآمد از منابع انسانی هر کشور صورت پذیرد.
نرخ سود بانکی آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص‌های اقتصادی دارد. اغلب این تأثیرات در زیر چتر سیاست پولی تعریف می‌گردد و تعداد اندکی نیز محصول سیاست‌های مالی دولت است. همچنین سه شاخص تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود که دولت‌ها با سیاست‌های پولی و مالی سعی در هدایت این سه شاخص به سمت دامنه مطلوب می‌نمایند.
در کشورهای توسعه یافته که دارای بازارهای پولی گسترده و توسعه یافته هستند، نرخ سود بانکی، توسط بانک مرکزی و از طریق عملیات بازار تعیین می‌شود. نرخ سود بانکی در حقیقت ابزار اجرای سیاست پولی نیست، بلکه به عنوان هدف میانی مورد نظر قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که سیاست پولی انبساطی از طریق کاهش نرخ سود بانکی و از طریق عملیات بازار باز انجام می‌گیرد.
به منظور ایجاد راهکاری جایگزین برای تعیین نرخ سود بانکی از طریق بانک مرکزی توجه به دو راهکار اساسی ضرورت دارد. اول آنکه در اقتصاد ایران، نرخ سود بانکی به صورت دستوری از سوی مصوبات شورای عالی پول و اعتبار تعیین می‌شود و به نظر می‌رسد حساسیت چندانی به تغییرات محیط اقتصاد کلان ندارد. بنابراین بانک مرکزی برای اصلاح این ساختار و در جهت تاثیرگذاری در بهبود فضای کسب و کار و همچنین ایجاد اشتغال در فضای جامعه و کسب و کار باید به تغییرات اساسی در ساختار بازارهای مالی همت گمارد.
راهکار دوم این است که؛ بانک مرکزی باید در قدم اول با حذف سود تسهیلات و سپرده‌ها تحت عقود مشارکتی و گسترش بازار بین بانکی در گام‌های بعدی منجر به همگرایی و وحدت در این زمینه‌ها گردد. در صورتی که فضای رقابتی بین بانک‌ها برقرار شود، می‌توان با گسترش ابزارهای مالی جدید، تشکیل بازار ثانویه برای اوراق مشارکت و انجام عملیات باز و در نتیجه کنترل نرخ سود بانکی انتظار بهبود فضای اشتغال و کسب و کار را داشت.
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، با تاکید بر حمایت از تولید به عنوان راهی برای گذر از شرایط کنونی گفت: چندین سال است که تولید کشور با شرایط سخت دست و پنجه نرم می‌کند، به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی امکان تولید را از دست داده اند و یا با ظرفیت‌های پایین به ادامه مسیر می پردازند.
پور سعید افزود: به گفته رهبر معظم انقلاب که تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی «تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی» خواندند، در شرایط کنونی حمایت از تولید و تخصیص اعتبار به واحدهای تولیدی می تواند نقش اساسی در پیشبرد اهداف کشور و گذر از شرایط کنونی داشته باشد.
مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به نقش کلیدی بانک‌ها در گذر از شرایط کنونی اظهار داشت: انتظاری که از بانک‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های تامین مالی و اقتصادی می‌رود، قرار گرفتن در کنار تولید و تامین بخش مهمی از اعتبار حوزه مولد کشور است و به نظر می‌رسد تنها راه گذر از شرایط فعلی حمایت از کالای داخلی توسط همه آحاد جامعه است. حوزه‌های اقتصادی باید سعی کنند با حمایت‌های درست، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و کنترل واردات چرخ‌های تولید را به حرکت درآورده و مردم نیز در راستای حمایت از تولید محصولات داخلی را خریداری و حمایت کنند.
نکته‌ای که در پایان باید به آن توجه داشت این است که محور اصلی ما در بحث استقلال بانک مرکزی، پاکسازی اقتصاد از فعالیت‌های نامولد، فساد آمیز و سوداگری‌های بی‌ثبات کننده است.
اگر محیط اقتصاد باثبات و آرام باشد و پاک‌دستی و مسئولیت‌پذیری وضعیت رایج اقتصاد باشد در آن صورت بانک‌ها و موسسات اعتباری، اعم از خصوصی و غیرخصوصی، درست عمل خواهند کرد و متغیرهای اسمی دیگر موضوعیت مستقل نداشته و تنظیم متغیرهای حقیقی کلیدی، امکان‌پذیر و آسان خواهد بود. اما قبل از تحقق این هدف، باید بدانیم رها کردن امور به اسم خصوصی‌سازی بانک‌ها و موسسات اعتباری و اتخاذ هر گونه سیاست مبتنی بر تناسب و قیاس‌های ساده به جای اصلاح امور، اقتصاد را به ورطه رکود، تورم و عدم تعادل‌های عمیق سوق می‌دهد.
