به گزارش تجارت آوا به نقل از تصلا، «قیمت‌گذاری دستوری»؛ این یکی از کلیدواژه‌‌های بازارهای ایران طی چهار دهه اخیر بوده است. روزی در بحبوحه جنگ و به بهانه کمبود کالاهای اساسی، دولت با ارائه کوپن، دخالت مستقیم خود در بازار و نرخهای موجود را به نمایش می‌گذاشت و حالا که بیش از ۳۲ سال از پایان جنگ و قحطی‌های آن زمان می‌گذرد، تحریم و نوسانات ارز بهترین دستاویز دولت برای سرکوب قیمت‌هاست.
با این تفاوت که در سال‌های جنگ و تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران تنها اقلامی نظیر مواد غذایی با قرارگرفتن در فهرست کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شدند، اما اکنون از بازارهای بزرگی نظیر خودرو و مسکن گرفته تا صنعت لوازم خانگی مشمول سیاست‌های آمرانه دولت می‌شوند. این در حالی است که دولت‌های مختلف بارها نتایج منفی این نوع برنامه‌های خود را در بازارهای ارز، طلا، سکه، خودرو و … تجربه کرده‌اند، اما همچنان گسترۀ دخالت‌های خود را بیش از پیش افزایش می‌دهند.
صنعت لوازم خانگی ایران پس از رکوردشکنی‌هایی که در بخش تولید محصول طی سال ۱۳۹۹ داشت، حالا روزهای مهمی را طی می‌کند. اکنون که با احکام حکومتی، قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی تا اطلاع ثانوی تمدید شده، وقت آن رسیده تا تولیدکنندگان داخلی به تاریخ‌سازی خود ادامه دهند و ثابت کنند که در بحث کیفی نیز می‌توانند پیشتاز صنایع ایران باشند. با این حال رسیدن به این نقطه به پیش‌نیازهایی نیاز دارد که به نظر می‌رسد هنوز فراهم نشده‌اند. گرچه مسئولان کشور و فعالان اقتصادی این صنعت را متعلق به بخش خصوصی می‌دانند، اما دولت با دخالت‌های همیشگی خود به بزرگ‌ترین سد پیشروی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
احتکار و قاچاق؛ دو روی قیمت‌گذاری دستوری
بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت لوازم خانگی که کمتر از یک ماه پیش در تهران برگزار شد بهترین فرصت برای شنیدن صدای فعالان این صنعت بود. در کنار تمام مشکلات موجود برای صنعت‌گران، «قاچاق» و «قیمت‌گذاری دستوری» مهم‌ترین مشکلاتی هستند که تولیدکنندگان نسبت به آن گلایه داشتند. نکته جالب توجه آنکه این هر دو معضل ریشه در دخالت‌های مستقیم دولت در بازار دارند.
ورود غیرقانونی کالا به کشور از زمانی به این شکل گسترش پیدا کرد و با پیشروی قارچ‌گونه بیش از ۴۰ درصد بازار را بلعید که دولت در اقدامی سلبی، واردات هر گونه لوازم خانگی را به کشور ممنوع اعلام کرد. از سوی دیگر تحمیل قیمتهایی که هیچ پایه و اساسی کارشناسی ندارند به دردسری بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند، چنان‌که گاه این رویه باعث می‌شود هزینه‌های تولید از نرخ نهایی محصول پیشی بگیرد. به‌عنوان مثال مواد اولیه نظیر فولاد به شکل محدود و با نرخهای پایین‌تر در بورس کالا عرضه می‌شوند و دولت ارقام موجود در بورس کالا را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهد. در حالی که در همین عرضۀ محدود تنها چند شرکت که گاه به رانت‌های خبری و حمایتی دسترسی دارند موفق به خرید مواد اولیه از بورس می‌شوند و مابقی شرکت‌ها مجبورند با قیمتهایی که اغلب به چند برابر می‌رسند از بازار آزاد اقدام به خرید مواد اولیه کنند.
البته این سخن به معنای حمایت از بالابردن قیمت توسط تولیدکننده‌ها نیست، اما مشخص است زمانی که در تأمین مواد اولیه انحصار به وجود آید و بازدهی تولید گاه روند منفی به خود بگیرد، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند فعالیت خود را متوقف سازند و یا به شکلی محدود به عرضه کالا بپردازند. ماجرایی که یک سر آن به قاچاق ختم می‌شود و سر دیگر آن به احتکار.
مشخصاً رواج این دو پدیده که اکنون هم شاهد آن هستیم در نهایت نتیجه‌ای جز کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و خارج‌شدن کنترل بازار از دست سیاست‌گذار نخواهد داشت. از این رو انتظار می‌رود قبل از اینکه دولت نقش تنظیم‌گری بازار را هم از دست دهد، با حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان این نقش را برای خود حفظ کند که درنهایت حقوق مصرف‌کننده‌ها هم تضییع نشود.
خوداظهاری برای سرکوب قیمت لوازم خانگی
برخوردهای دستوری دولت و سیاست‌مداران تنها به عرضه مواد اولیه محدود نمی‌شود. گرچه وزارت صمت و سازمان حمایت بارها نحوه ورود دولت به بازار لوازم خانگی را مبتنی بر سیاست‌های تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری صرف اعلام کرده‌اند و معتقدند که قیمت‌ها شکل دستوری ندارند، اما کافی است نگاهی به سامانه ۱۲۴ داشته باشیم. سامانه‌ای که هر کالایی در آن دیده می‌شود یعنی مشمول یک بازۀ قیمتی توسط سازمان دولتی حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است.
سامانه ۱۲۴
همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنیم در این سامانه شش گروه کالایی از لوازم خانگی قرار گرفته‌اند و درنهایت مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند. نکته جالب توجه آنکه لوازم خانگی بیشترین سهم را در بخش پربازدیدترین کالاهای سامانه ۱۲۴ دارند.
سامانه ۱۲۴-۱۲
البته باید توجه داشت که قرار گرفتن قیمت‌ها در این سامانه لزوماً به معنای قیمت‌گذاری دستوری نیست و وزارت صمت با نام‌گذاری آن به عنوان «خوداظهاری» تا حدودی ماجرا را تلطیف کرده است. اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که خوداظهاری واحدهای تولیدی در سامانه ۱۲۴ زمانی مقدور است که امکان تغییر قیمت‌ها در این سامانه وجود داشته باشد؛ این در حالی است که فعلاً چنین امکانی فراهم نیست. چنانچه خوداظهاری تولیدکنندگان در این سامانه ثبت شود، گاه تائید آن تا سه ماه به طول می‌انجامد که با توجه به تحولات مداوم بازار ارز این نرخهای درخواستی از حیز انتفاع ساقط می‌شوند و تولیدکننده هم تا مدت‌ها حق تغییر این قیمت‌ها را ندارد.
از سوی دیگر اگر این واحدها بدون تائید در سامانه، قیمت محصولات خود را تغییر دهند، در فهرست متخلفان قرار می‌گیرند. شاید در ظاهر این اقدام وزارت صمت قیمت‌گذاری دستوری نباشد، اما ماجرایی که به آن اشاره شد چه معنایی جز سرکوب قیمت‌ها دارد؟
حمایت از مصرف‌کننده با سلب بزرگ‌ترین حق او
حمایت از مصرف‌کننده و مردم دستاویزی است که دولت‌ها همواره با تکیه بر آن راهی برای فرار رو به جلو پیدا می‌کنند، اما اگر دولت واقعاً قصد احترام به حقوق مصرف‌کننده را دارد، چرا بزرگ‌ترین حق که حق انتخاب است را از او سلب می‌کند؟ از سوی دیگر کدام یک از اقدامات دستوری و سرکوب‌گرانه دولت در بازارها طی چهار دهۀ اخیر به نفع مصرف‌کننده تمام شده که این بار در بازار لوام خانگی تکرار شود؟
صنعت خودروسازی کشور بهترین مثال برای شکست دخالت مستقیم دولت در بازارهاست؛ چنان‌که پس از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، دولت در هر دوره توسط نهادهای مختلفی نظیر شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی کارخانه‌ها را با همان شعار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به شکل دستوری بر عهده گرفت؛ نتیجه آنکه اجرای چنین سیاستی درنهایت باعث افت شدید تولید، شکل‌گیری بدهی چندهزار میلیارد تومانی در صورت مالی شرکت‌ها، کاهش شدید کیفیت محصولات، احتکار، راه‌اندازی لاتاری فروش خودرو، چندبرابر شدن قیمت‌ها و در نهایت تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شد.
چراکه در طرف دیگری، این دلالان بودند که عنان بازار آزاد را در دست گرفتند و اکنون بدون هیچ منطق و هر روز به اندازه دلخواه خود برای خودرو قیمت‌گذاری انجام می‌دهند. ادامۀ این روند باعث شده تا امروز خرید همین خودروهای داخلی که انتقادات زیادی به کیفیت و استاندارد آن‌ها مطرح است، برای بسیاری از شهروندان تبدیل به یک آرزو شود و آن‌ها برای خودرودارشدن و دستیابی به رانت‌های توزیعی دو خودروساز در قرعه‌کشی‌هایی ثبت‌نام کنند که شانس برنده‌شدن در آن به مراتب کمتر از شانس پیروزی در لاتاری است.
با همین شعار حمایت از مردم بود که ماه گذشته رئیس جمهوری مستقیماً به ماجرای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا ورود کرد و با یک دستور قیمت‌ها را به حالت قبل برگرداند، اما اکنون که تنها یک ماه از صدور این دستور سیدابراهیم رئیسی می‌گذرد، قیمت محصولات عرضه‌شده این دو خودروساز بار دیگر و بیشتر از دفعۀ قبل افزایش یافته تا وزیر صمت مجبور شود در مصاحبه‌ای اعلام کند که دستور رئیس جمهوری به دلیل دقت بیشتر در قیمت‌گذاری‌ها بوده است. گویا مسئولان وزارت صمت پس از موشکافی‌های انجام‌شده طی یک ماه اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت خودرو به‌جای ۱۵ درصد باید ۱۸ درصد افزایش یابد.
اخیراً نیز برخی از مخاطبان از پیش‌فروش سه‌ماهۀ برخی لوازم خانگی در نمایندگی یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده خبر داده‌اند که البته این موضوع نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری دارد. اکنون پرسش این است که صنعت لوازم خانگی چه ویژگی برتری نسبت به صنعت خودروسازی کشور دارد که پس از برخوردهای دستوری به سرنوشت بازار خودرو دچار نشود؟
ادامۀ تجربه‌ای شکست‌خورده
سرکوب قیمت لوازم خانگی منحصر به بازار خودرو نمی‌شود و در بازارهای مهمی نظیر ارز، طلا و سکه نیز همواره شاهد آن بوده‌ایم. دولت حسن روحانی که در ابتدای روی کارآمدن تلاش بسیاری برای کنترل قیمت ارز داشت، در نهایت موفق شد طی چهار سال ابتدایی فعالیت خود این نرخ را پایین‌تر از ۴۰۰۰ تومان حفظ کند؛ تلاشی که فقط از طریق فشردن فنر قیمتی ارز میسر بود و از اواخر سال ۱۳۹۶ با اولین تهدیدات آمریکا برای خروج از برجام و برخی از تحرکات اعتراضی مردم در شهرهای مردم این فنر چنان رها شد که اکنون قیمت ارز با رشد حدود ۱۰۰۰ درصدی نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ کانال ۳۰ هزار تومان را هم تجربه کرده است.
دولت و قوۀ قضائیه در ساماندهی بازار سکه و طلا حتی پای را فراتر گذاشته و برای بازگشت آرامش به بازار در ۲۳ آبان ۱۳۹۷ و طی یک اقدام ضربتی اعدام وحید مظلومین، ملقب به سلطان بازار سکه، را در دستور کارهای پلیسی خود قرار دادند؛ در حالی که در زمان اعدام او سکه تمام بهار آزادی در محدودۀ چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت قرار داشت، اما تنها پس از گذشت سه سال نرخ این فلز گران‌بها به بازۀ ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. حال مشخص نیست چرا دولت با چنین کارنامه شکست‌خورده‌ای همچنان بر افزایش گسترۀ دخالت‌های خود به سایر بازارها اصرار دارد؟. حتی در بعد جهانی هم کشور موفقی را نمی‌توان یافت که چنین الگویی را پیش روی دولت‌های ایران بگذارد.
مداخله‌گری دولت بزگ‌ترین مانع ادامۀ جهش تولید
البته چنین تجربیاتی باعث شده تا اخیراً برخی از مؤسسات پژوهشی نزدیک به ریاست جمهوری نیز نسبت به قیمت‌گذاری دستوری در بازار لوازم خانگی هشدارهایی ارائه دهند و آن را مانع ادامۀ روند جهش تولید لوازم خانگی در سال ۱۳۹۹ بدانند. شاید این هشدارها باعث عقب‌نشینی دولت از سرکوب قیمت لوازم خانگی و واگذاری بازار به نظام عرضه و تقاضا شود. وگرنه تولیدکنندگان دیگر نه از دولت ارز یارانه‌ای می‌خواهند و نه نیازی به تسهیلات بانکی دارند. آن‌ها پیش از آنکه تحریم و مشکلات ارزی را مانع توفیق خود بدانند، دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت را سدی محکم در برابر خود می‌بینند؛ از این رو دیگر یک خواسته بیشتر ندارند و آن هم خروج دولت از بازار و قطع کامل مداخله‌گری در قیمت‌هاست.
