به گزارش تجارت آوا به نقل از ۲۴، اکبری تالار پشتی گفت: تدوین قانون جدید معادن در مجلس به پایان رسیده و کارهای مربوط به آن با حضور حداکثری بخش خصوصی به سرانجام رسیده است.
او افزود: در حال حاضر این قانون از کمیسیون به هیئت رئیسه رفته و در نوبت صحن قرار دارد.
وی ادامه داد: البته این قانون باز هم قابلیت اصلاح دارد اگر پیشنهاداتی باشند ما آن را تغییر می‌دهیم. جهت‌گیری ما در قانون جدید حضور پررنگ بخش خصوصی بوده است، در قانون برنامه هفتم رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن و ۲۳ درصدی برای تجارت هدف گذاری شده است، حضور حداکثری بخش خصوصی برای رسیدن به این هدف ضروری است. اما اینکه فقط منتظر دولت باشیم و گلایه کنیم کار پیش نمی‌رود، کمیسیون صنایع و معادن مجلس این آمادگی را دارد که در عمر باقیمانده مجلس یازدهم جلسات منظمی را برگزار کند و پیشنهادات بخش خصوصی در قانون جدید معادن لحاظ شود. مشکلاتی و ناباوری‌هایی در خود ساختار اجرایی دولت وجود دارد، این تفکر دولتی بودن است که باید اصلاح شود این بخش خصوصی است که برای کشور ارزآوری دارد مالیات می‌دهد و خودش سرمایه‌گذاری می‌کند.
تالار پشتی افزود: به عنوان نمونه سهم ما از بازار کالاهای سوریه تنها ۳ تا ۵ درصد است اما ترکیه ۷۵ درصد بازار سوریه را در اختیار دارد که این تنها با محوریت بخش خصوصی است این در حالی است که ترکیه نفت و گاز و پتروشیمی چندانی ندارد.
