در ابتدا بفرمایید زمینه شکل گیری روش های جدید تامین مالی در بازار سرمایه چه بود ؟
علی بیگ زاده: قبل از هرچیز در خصوص شکل‌گیری دو مورد از روش‌های تأمین مالی بر اساس مدل‌های موجود دنیا صحبت کنیم. این ایده در سازمان بورس مطرح و منجر به تدوین و تصویب یک سری قوانین و مقررات اولیه در این رابطه شد. بد نیست اشاره کنم که این ایده و تصویب آن در شرایطی ایجاد شد که بازار در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد و اصطلاحاً «گاوی» بود؛ درآن مقطع تشکیل و ورود چند شرکت پروژه به بازارسرمایه مطرح شد که در این میان یک شرکت توانست با موفقیت مجوز ورود را کسب کند.
دیدگاه شما در خصوص مدل‌های تأمین مالی چیست؟
علی بیگ زاده: بله؛ یک مدل ایجاد شرکت «سهامی عام پروژه» بود. باید در نظر داشت که همواره تعداد زیادی پروژه در شرکت‌ها وجود دارند که به تأمین مالی نیاز دارند. عمده رونق بازار سرمایه در بازار ثانویه وجود دارد در حالی که بازار ثانویه سبب انتقال و کانالیزه کردن وجوه نقد به تولید نمی‌شود و بیشتر یک عملیات سفته‌بازی است و اساساً برای رسیدن به هدف مطلوب تأمین مالی پروژه‌ها نیازمند این مهم در بازار اولیه هستیم. همانطور که اشاره شد، یکی از راهکارها برای تحقق این هدف تأسیس شرکت سهامی عام پروژه بود. در واقع پروژه‌های در دست اجرا، توجیه‌پذیر و سودآور شرکت‌ها که مجوزهای لازم را از نهادهای ذی‌ربط دارند به‌عنوان شرکت پروژه در نظر گرفته می‌شوند؛ درصدی از سهام این شرکت به عموم مردم عرضه می‌شود تا با آورده‌های آن‌ها تأمین مالی پروژه‌ها تکمیل شود. در این رابطه دستورالعمل کاملی هم وضع شده است؛ به خصوص در این مورد که چه دارایی‌ها یا پروژه‌هایی را می‌توان برای تأمین مالی از این طریق پذیرفت و عملی کرد. جزئیات این موارد همه بررسی و در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و ابلاغ شده است.
مدل جدید دیگر تأمین مالی که اشاره کردید چیست؟
علی بیگ زاده: مدل دیگر «افزایش سرمایه بر اساس سلب و صرف سهم» بود. در این مدل یک شرکت سهامی عام وجود دارد، یکسری دارایی به پروژه‌هایش منتقل و در مقابل یکسری مطالبات هم برای سهامداران فعلی‌اش ایجاد می‌شود، به طوری که سهامداران فعلی می‌توانند بخشی از حق تقدم‌های موجود را استفاده کنند و البته بخشی را از خودشان سلب و به عموم مردم عرضه کنند، به عبارتی مدل آن تأسیس شرکت سهامی عام پروژه نیست بلکه یک مدل «افزایش سرمایه» است که یکسری پروژه‌ها را کامل می‌کند. تلفیقی از پروژه‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند اما چون در اینجا «صرف» وجود نداشت و به ارزش اسمی (۱۰۰تومان) عرضه می‌شد، صرفاً «سلب» بود.
به نظر فرایند پیچیده‌ای به نظرمی رسد ؛ امکان داردبا یک مثال کمک کنید تا خوانندگان گرامی بهتر ابعاد موضوع را درک کنند؟
علی بیگ زاده: همینطور است؛ در مورد اولین شرکتی که به این روش تامین مالی شد یک سری شرکت‌ها پروژه‌هایی را به عنوان «آورده غیر‌نقد» آوردند و در مقابل تعدادی شرکت نیز در ابتدا به شکل نقدی وارد اجریان تامین مالی شدند. فرآیند هم به این شکل است که پروژه‌ها از شرکت‌هایی به شرکت تامین مالی شده منتقل شده که بر مبنای آن مطالباتی شکل میگیرد. به عبارتی مطالبات سلب شده از سهامدار به تأمین مالی بخشی از مطالبات نقدی که شرکت‌ها داشتند منجر شد و همچنین بخشی از سهام به عموم عرضه گردید. تأمین مالی بر اساس این مدل شکل گرفت و نقدینگی خوبی هم جمع شد.
پس دلیل اصلیِ تأسیس شرکت ، تأمین مالی است که از طریق سلب و صرف ایجاد شد؟
علی بیگ زاده: بله دقیقا؛ شرکت از طریق سلب از سهامداران و عرضه به عموم تشکیل شد که به طور غیرنقدی پروژه‌های ناتمام و ارزشمند با ارزیابی مطلوب و سودآور را وارد این شرکت کردند، عده‌ای نیز با مشارکت در عرضه اولیه و آورده نقدی خود در این پروژه‌ها سهیم شدند.
در این مسیر چه چالش‌هایی وجود داشت؟
علی بیگ زاده: چالش‌هایی که در این قبیل موضوعات وجود دارد، در وهله اول به شرایط بازار برمی‌گردد، به این معنی که برای طرح چنین رویکردهایی، بازار باید در شرایط مناسبی قرار داشته باشد. شرایط بازار باید آنچنان مطلوب باشد تا مردم مشارکت لازم را داشته باشند. این موضوع در مدل تأمین مالی از روش افزایش سرمایه اهمیت زیادی دارد. چالش اساسی دیگرکه باید مورد توجه قرار گیرد دقت در انتخاب پروژه‌هاست.
در واقع بایستی پروژه‌هایی انتخاب شوند که در بازه زمانی مشخص به بهره‌برداری برسند؛ چرا که تحقق نیافتن آن باعث سلب اعتماد مردم و سهامداران به بازار سرمایه می‌شود.
چالش دیگر، سودآور بودن پروژه انتخابی و قابلیت تکمیل آن با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌هاست. از طرفی اینکه سهامداران عمده شرکت باید حائز شرایطی باشند به طور مثال خوشنام باشند و بتوانند اعتمادسازی کنند تا نهایتاً اعتماد سرمایه‌گذاران از بین نرود.
تشخیص این موضوع که پروژه‌ای قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر، چطور انجام می‌شود؟
علی بیگ زاده: ورود نهادهای حاکمیتی با توجه به نوع پروژه‌ها و تأیید آن‌ها برای داشتن قابلیت تکمیل و سرمایه‌گذاری، یکی دیگر از موارد چالش برانگیز در افتتاح و راهبری چنین پروژه‌هایی است. شرکت‌های مادر تخصصی که عمدتاً زیرمجموعه وزارت‌خانه‌ها هستند، در این حوزه فعالند، وزارت‌های متولی صنعت و نفت همگی می‌توانند پروژه‌های مرتبط را اولویت‌بندی کنند.
به نظر من راهکاری که می‌تواند از ریسک عملیاتی تأمین مالی از طریق روش افزایش سرمایه بکاهد این است که در آغازی که شرکت سهامی عام پروژه تشکیل می‌شود ابتدا سهام شرکت به سهامداران نهادی عرضه شود. از این طریق سهامداران عادی که در مرحله بعد به این شرکت با عرضه اولیه ملحق خواهند شد، با اعتماد بیشتری وارد می‌شوند.
پیش از این مدل، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و صکوک استصناع برای تأمین مالی وجود داشتند، تأمین مالی به روش افزایش سرمایه چه تفاوتی با این روش دارد؟
علی بیگ زاده: صندوق پروژه داستان متفاوتی دارد، به طوری‌که یک ساختار موقت بوده و دائمی نیست. این صندوق ایجاد می‌شود تا یک شرکت، پروژه‌ای را تغذیه کرده و به بهره‌برداری برساند و بعد از آن صندوق منحل می‌شود. اما در تامین مالی از طریق سلب و سهم ، وقتی پروژه تشکیل و تکمیل می‌شود، شرکت حاضر می‌تواند به عنوان یک هلدینگ و سرمایه‌گذاری به کار خود ادامه دهد؛ بنابراین دارایی‌هایش منتقل نشده و از بین نمی‌رود. در خصوص صکوک هم باید گفت که این ابزاری برای تأمین مالی است که اتفاقاً شرکت سهامی عام پروژه می‌تواند از آن استفاده کند. در مدلی که برای تأمین مالی شرکت سهامی عام پروژه دیده بودیم شرکت می‌تواند افزایش سرمایه بدهد و سپس دوباره از سلب و صرف تأمین منابع کند. در این میان هم می‌تواند انواع صکوک را منتشر و تأمین مالی کند. به نظر، سهامداران عمده شرکت در مدل تأمین مالی و گزارش توجیهی که می‌دهند، می‌توانند استفاده از این ابزارها را مورد توجه قرار دهند.
در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید ؟
علی بیگ زاده: در حال حاضر با توجه به اینکه تعداد زیادی پروژه به خصوص در بخش عمرانی کشور وجود دارد، نیاز به تشکیل سرمایه بیش از گذشته احساس می‌شود، موضوعی که در بستر بازارسرمایه امکان‌پذیر است و برای تحقق آن نیازمند تقویت بازار اولیه هستیم. از طرفی تقویت بازار سرمایه نیز با تأسیس شرکت و افزایش سرمایه معنی پیدا می‌کند. به اعتقاد بنده نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت صمت و وزارت نفت باید شرکت‌های مادر تخصصی‌شان را فعال کنند تا هر سال تعدادی از پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند را از بستر بازارسرمایه و با ابزارهای مختلف موجود تأمین مالی کنند. در این مسیر هم از مشارکت عموم مردم بهره‌مند می‌شوند و هم با ایجاد سود برای مشارکت‌کنندگان منشأ خیر می‌شوند؛ در واقع مردم با حفظ ارزش پول در شرایط تورم در پروژه‌های بلند مدتی وارد می‌شوند و در نهایت این مهم به اشتغال و تولید کشور نیز کمک شایانی می‌کند.
