در این گفت‌و‌گو دکتر کردبچه به عنوان شاهد مثالی برای نقش و سهم ناچیز بخش پژوهش و توسعه در میان بنگاه‌های اقتصادی ایران به نام‌هایی چون «هواپیمایی کشوری، هواپیمایی جمهوری اسلامی، راه‌آهن جمهوری اسلامی، بیمه ایران، بانک ملی» اشاره کرده است که پایگاه خبری-تحلیلی«مدیران و روسا» حق پاسخگویی و توضیح مدیران این شرکت‌ها را محفوظ و محترم می‌دارد.
نگاه مدیریت ارشد صنعت به پژوهش را چگونه ارزیابی می کنید؟
رویکرد مدیران کلان به پژوهش و کارهای تطبیقی در ایران چه در صنعت بیمه و چه در صنایع مالی و بانک به نظر می رسد متفاوت از چیزی است که در دنیا مرسوم است. در عرصۀ بین‌الملل اگر مثلا به یک شرکت حمل و نقل کوچک یا یک شرکت هواپیمایی متوسط توجه کنید خواهید دید که این شرکت‌ها بخش‌های پژوهشی و تحقیق و توسعه (R&D) دارند.
این بخش‌ها عمده مسائل شرکت‌شان را به صورت روزانه بررسی می‌کنند؛ به عنوان مثال در شرکت‌های هواپیمایی مدرن جهان، تیم‌های پژوهش و توسعه و بررسی بازار قوی وجود دارد که قیمت بلیت را متناسب با شرایط اقتصادی و نوسانات بازار، اوج و حضیض تقاضا و عوامل موثر دیگر مانند رفتار رقبا بررسی و پیشنهاد می‌کنند. موضوعاتی مانند رضایت و وفاداری مشتریان، کارایی و بهره‌وری سازمان، برندسازی و ارتقا برند مورد توجه و تمرکز بخش تحقیقاتی آنهاست.
ولی وقتی در ایران شما سراغ حتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مثلاً هواپیمایی کشوری یا هما یا راه آهن جمهوری اسلامی با آن عرض و طول‌شان می‌روید یا هنگامی که به بیمه ایران و بانک ملی سر می‌زنید با فضایی کاملاً متفاوت مواجه خواهید شد. آیا به عنوان مثال در این شرکت‌ها تیم‌ها یا برنامه مطالعاتی وجود دارند که به نحوی افزایش رضایت و وفاداری مشتری را مطالعه و دنبال کنند یا راه کاری برای کاهش ضریب خسارت را جستجو کنند.
آیا روی ارتقای فناوری نوین و آموزش درست کارکنان کار می‌شود؟ مطمئنا عموما پاسخ خیراست. در بسیاری از موارد هم اگر به این موضوعات پرداخته شود، یا بیشتر شکلی و نمادین است و یا بخشی هم پاسخی است به الزامات سازمانی و اداری. مثلا یک کارمند می‌خواهد ارتقا بگیرد و باید ۲۰ ساعت آموزش ببیند و ممکن است اصلا در کلاس این آموزش هم حاضر نشود. واقعا چند نفر از مدیران ما وقتی با یک مسئله برخورد می کنند و یا می خواهند تصمیمی بگیرند به پژوهش باور دارند یا فرایندها جوری است که مجبور می شوند یک مطالعه و بررسی از ابعاد موضوع یا آثار احتمالی آن و یا حداقل بررسی و شناخت تجربیات مشابه را سفارش دهند.
چرا جایگاه پژوهش در ایران و صنعت بیمه ضعیف است؟
برای یافتن این پاسخ، باید یک کار مطالعاتی دقیق انجام شود؛ اما اگر بخواهم بر اساس تجربیات خودم نکاتی را عرض کنم، برداشت من چنین است که بخشی از مشکل در سمت عرضه یعنی نظام دانشگاهی و پژوهشی در کشور و صنعت ما است. چرا که عموما محصولی ارائه نمی‌دهند که به درد جامعه و صنعت بخورد.
این را اخیرا در جلسه‌ای خدمت وزیر علوم گفتم که واقعا نظام آموزش عالی برای تعریف و اجرای پژوهش مورد نیاز جامعه طراحی نشده، بلکه صرفا اغلب هدف نوشتن مقالات علمی داخلی یا خارجی است که عموم آنها در بسیاری از مواقع مشکلی از جامعه و صنعت را حل نمی‌کنند؛ اصولا محققین ما برای عرضه کارهای کاربردی و پاسخگویی مناسب به نیازهای جامعه تربیت نشده‌اند.
البته در دنیا نیز این‌گونه نیست که فارغ التحصیلان دانشگاهی از همان اول ۱۰۰ در صد بتواند کار تحقیقی کاربردی کامل انجام دهند، بلکه در ابتدای امر باید یک دوره اینترنشیپ(دوره کوتاه کاری که کارفرما به دانشجو ارجاع می‌کند و هدف آن افزایش تجربه کاری دانشجو در کنار دانش اوست.) بگذراند. اما اصول و ابزار را در اختیار دارد و الزامات را می‌شناسد.
وجه دیگر به ضعف در تقاضا باز می‌گردد. مثلا در صنعت بیمه یا اصلا تقاضایی وجود ندارد که پژوهشکدۀ بیمه بخواهد به سراغ آن برود، یا اگر باشد بسیار محدود است. این فقدان تقاضا لزوماً ناشی از عدم شناخت سیاستگذاران و مدیران صنعت نیست، که البته بخشی از آن می‌تواند همین باشد، اما مبنای هر تقاضایی احساس نیاز است. ساختار بازار و رقابت در صنعت به گونه‌ای است که مدیر یا شرکت احساس نیاز نمی‌کند. به عبارت دیگر رقابت، مبتنی بر مزیت نیست که اگر چنین بود یک مدیر باید برای کسب مزیت، مثلا ارائه محصول جدید، افزایش مزیت برندینگ، ارتقا کیفیت محصول و رضایت مشتری و امثال آن به سمت پژوهش می‌رفت. دلیل دیگر برای ضعف تقاضا به متوسط پایین عمر مدیریت مدیران صنعت بیمه باز می‌گردد. با متوسط دوره مدیریت حدود ۲ سال کدام مدیری فرصت دارد فکر کند و تحقیقاتی را که یک پروسه زمانبر است، سفارش دهد.
اجازه دهید من یک مثال بزنم. ما برای طراحی و اجرای یک پروژه مطالعاتی برای یک شرکت بزرگ صنعت بیمه در طول دو سال با سه مدیر عامل مذاکره داشتیم و هنوز هم به نتیجه نرسیده، اکنون که مدیریت عامل آن به نفر چهارم رسیده باید آن مسیر دوباره تکرار شود. در چنین وضعیتی تمام فکر مدیر این است که چگونه این دو سال را بگذراند تا عملکردش با شاخص‌های موجود، پایین ارزیابی نشود. اما قطعا ارتقا زیرساخت‌ها، توانمندی نیروی انسانی و تحقیقات عمیق کاربردی که نتایج آنها با وقفه‌های زیاد و در سالهای بعد ظاهر می‌شود و اثر فعلی آنها، فقط افزایش مخارج و هزینه است، آن‌هم در یک جامعه کوتاه مدت که بسیاری از مفروضات به سرعت تغییر می‌کنند، مورد توجه مدیران نخواهد بود.
دلیل دیگر در فقدان تقاضا شاید بی‌توجهی مقام نظارتی به این حوزه و هدایت شرکت‌ها به سمت تحقیق و توسعه باشد. به عنوان مثال ممکن است در گزارش حسابرسی یک شرکت بیمه دولتی عدم توجه مدیریت آن شرکت به هزینه کرد تحقیقات مطابق الزامات بودجه‌ای به عنوان یک بند حسابرسی بیاید، اما آیا تاکنون بیمه مرکزی از آن شرکت در این خصوص سوال کرده. آیا در نظام تنظیم‌گری گزارش‌گیری‌های دقیق که مستلزم مطالعه و بررسی هستند، مورد توجه هستند.
آیا در ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌ها به شاخص‌هایی توجه می‌شود که ارتقا آنها مستلزم وجود یک فرایند پویا و پیوسته تحقیق و توسعه و ارزیابی مشتریان، رضایت آنها، برندینگ شرکت، کارایی و بهره‌وری امثال آنها باشد. آیا چرخه ارتقا بهره‌وری مورد خواست مقام ناظر است. این بماند که محاسبه خود بهره‌وری شرکت، که بطور نظری یکی از تعیین کننده‌های مهم توانگری شرکت‌ها است مورد توجه مقام ناظر نیست. تا چه حد مقام تنظیمی در تدوین آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها واقعا و به طور جدی و نه شکلی به انجام پژوهش و مطالعات دقیق باور دارد، اهمیت و سفارش می‌دهد؟
نسبت پژوهشکدۀ بیمه مرکزی و صنعت بیمه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایدۀ تشکیل پژوهشکدۀ بیمه مرکزی به دوره‌ای از مدیریت آن باز می‌گردد که در این دوره مدیریت این نظر را داشت که هر تصمیمی باید مبنای مطالعاتی داشته باشد. به نظر می‌رسد در برنامه‌های اولیه هدف این نبود که یک پژوهشکدۀ آکادمیک ایجاد شود بلکه به دنبال یافتن پاسخی برای نیازهای صنعت بیمه بودند.
این اقدام امروز بنیانی مرصوص و ارزشمند یعنی پژوهشکده بیمه را در اختیار صنعت بیمه قرار داده که باعث شده صنعت بیمه جزء یکی از چند صنعت محدود کشور در این خصوص باشد. اما حجم و نوع کارهای صورت گرفته در طول عمر پژوهشکده نشان می‌دهد پژوهشکده بیشتر به نیاز بیمه مرکزی پاسخ داده و کمتر به نیازهای صنعت توجه نموده. البته امروزه با عنایت به حرکت سریع ساختار صنعت بیمه به سمت دانش محور شدن، نیاز به پژوهش بیش از پیش احساس می‌شود و پژوهشکده و صنعت گام‌هایی در برقراری ارتباط نزدیکتر برداشته‌اند. اما به طور کلی هنوز هم پژوهشکده و صنعت بیمه با یکدیگر ارتباط مطلوبی ندارند. البته برای قضاوت در این خصوص به جای صرفا تکیه بر تحلیل ایستا باید بر پویایی‌ها توجه نمود؛ از این منظر ممکن است سطح موجود مطلوب نباشد اما باید دید آیا حرکت مناسبی به سمت سطح مطلوب وجود دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است.
در همین زمینه برنامه ۵ سالهای(تا سال ۱۴۰۴) برای پژوهشکده تدوین شده. اساس این برنامه استراتژی مشخصی است که حضور پژوهشکده بیمه در صنعت و حضور صنعت بیمه در پژوهشکده است. در دو سال گذشته این استراتژی در ابعاد مختلف دنبال شده است؛ از جملۀ این ابعاد می‌توان به تشکیل میزهای تخصصی با مشارکت کارشناسان صنعت، استادان دانشگاه و پژوهشگران پژوهشکده، تشکیل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت و حضور پژوهشگران پژوهشکده در کمیته‌ها و کارگروه‌های سندیکا، همکاری با انجمن‌های حرفه‌ای، حضور مدیران ارشد و کارشناسان صنعت در شوراها، کمیته‌ها، طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشکده در عناوین عضو، مجری، همکار، ناظر، داور و غیره، طراحی و اجرای مطالعات مورد نیاز شرکت‌ها و مهمتر توجه بیشتر به حوزه تحقیق و توسعه به ویژه در زمینه فن‌آوری‌های نوین اشاره کرد.
رابطه بیمه مرکزی و پژوهشکده چگونه است؟ به‌نظر می‌رسد برخی از تصمیمات بیمه‌مرکزی مانند آیین‌نامه کارمزد بدون مطالعه انجام شده، آیا چنین است؟
خوشبختانه می‌توان گفت رابطۀ پژوهشکده و بیمه مرکزی بسیار تنگاتنگ است و بیمه مرکزی در بسیاری از موارد، روز به روز بیشتر به استفاده از توانمندی پژوهشکده توجه می‌کند که شاید به دلیل افزایش پیوسته توانمندی پژوهشکده باشد. اکنون می‌توان گفت در بسیاری از اقدامات بیمه مرکزی از قبل مطالعه موضوع و ابعاد آن را به پژوهشکده سفارش و اغلب بطور مستقیم یا غیر مستقیم از نظرات و توانمندی پژوهشکده استفاده می‌کند.
دلیل مضاعف این ارتباط نزدیک نیز این است که بیمۀ مرکزی در درون خودش بر خلاف بانک مرکزی، بدنۀ مطالعاتی و تحقیقاتی نظام‌مند دیگری ندارد. حداقل در دوره‌ای که من مسئولیت داشتم و از نزدیک شاهد بودم مدیران بیمه مرکزی توجه ویژه‌ای به پژوهشکده داشته‌اند و تلاش شده که پژوهشکده بیشتر بر نیازهای اساسی مطالعاتی مورد نظر آنها متمرکز شود و کمتر درگیر امور گزارش‌های اداری گردد.
حال در پاسخ به این سؤال که آیا پژوهش‌های ما مورد توجه سیاست‌گذار قرار می‌گیرد، باید این نکته را در نظر داشت که در دنیا اقتصاد و صنایع مختلف بی‌تاثیر از سیاست نیستند و رشته اقتصاد سیاسی برای شناخت همین تاثیر و تاثر متقابل شکل گرفته. در صنعت بیمه نیز مقام‌سیاسی از جمله رئیس‌جمهور، هیأت‌دولت، وزیر‌اقتصاد، نمایندگان مجلس و نماینده اصلی‌شان که رئیس بیمه‌مرکزی است با شرایطی مواجه هستند که از نیازهای دولت، قوانین بالادستی، فشارهای اجتماعی، نظام‌اداری، الزامات مالی و……. نشأت می‌گیرند که وقتی می‌خواهند راجع به موضوعی در صنعت بیمه تصمیم‌گیری کنند، نمی‌توانند یکسره به همه آنها بی‌توجه باشند و بگویند فقط ببینیم تحقیقات چه می‌گوید، حتی اگر فرض کنیم سخن محقق و پژوهشکده کاملا درست و بدون نقص باشد، باز به نتایج مطالعاتی فقط به عنوان یک عنصر توجه می‌شود.
این فقط در ایران نیست. حتی در پیشرفته‌ترین کشورها لزوما همیشه تصمیم‌سیاسی و مقادیر هدفگذاری شده سیاسی با مقادیر بهینه تعییین‌شده توسط مدل‌علمی یا محققین یکسان نیست. سیاست‌گذار مجبور است در اتخاذ تصمیم خود همه واکنش‌ها و ملاحظات را ببیند و منظور کند. پس لزوما هر آیین‌نامه یا دستورالعملی صرفا با توجه به نتایج مطالعاتی تنظیم نمی‌شود. آنچه مهم است این است که سیاست‌گذار در تصمیم‌گیری به مجموعه ملاحظات به ویژه نتایج مطالعات توجه کند و براساس منافع شخصی یا سازمانی و بی‌توجهی به منافع عمومی تصمیم نگیرد.
اگر فرض کنیم چنین باشد یعنی تعارض منافع وجود نداشته باشد، این باز به معنای آن نیست که تصمیمات بیمه‌مرکزی بهترین تصمیمات است. کما اینکه در اصلاح آیین‌نامه ۸۳ کارمزد پژوهشکده نقش داشت، اما در تحلیل نهایی صرفا این نتایج مطالعاتی تعیین کننده نیستند و آن ملاحظات اجتماعی و غیره هم باید دیده شوند. البته اگر روی دیگر سکه را توجه کنید، یعنی این که یک آیین‌نامه‌ای مانند آیین‌نامه کارمزد اصلاح شده ۱۰۲ به دلیل اعتراضات کنار گذاشته شد، نیز لزوما به معنای ایراد جدی به آن نیست. بلکه شاید این اعتراضات به سبب ایراد وارده به آن باشد، اما می‌تواند معلول همان تعارض منافع و فشارهای طبقات قدرتمند باشد که عرض کردم، به‌هرحال سیاست‌گذار مجبور به مدیریت آنها هم هست.
پیوستگی کار پژوهشکده و شعار امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنایع مالی و به طور خاص صنعت بیمه یکی از صنایع زیرساختی هر اقتصادی هستند، یعنی صنعتی که محصول آن زمینه‌های کسب و کار و تولید را پشتیبانی و فراهم می‌کند ورونق می‌دهد، مانند، برق، آب، حمل و نقل و یا بورس. بنابراین هر فعالیتی در صنعت بیمه که به رشد ضریب نفوذ ختم شود، به دلیل ارتقا پوشش‌دهی ریسک در کشور، به معنای پشتیبانی و مانعزدایی از تولید است که بخشی از شعار امسال بوده است.
اما بطور مشخص اگر بخواهم به فعالیت‌هایی از پژوهشکده اشاره کنم که به محصولاتی در راستای این شعار منجر شده‌اند، می‌توانم موارد متعددی را نام ببرم. البته به سبب محدودیت زمان اجازه دهید تنها به چند مورد مهم اشاره کنم. مهمترین اتفاقی که در این زمینه رقم خورد، تاسیس بیمه صندوق حوادث طبیعی بود که بعدا حوادث طبیعی ساختمان نام‌گذاری شد.
این نکته را باید در نظر داشت که کشور ما همواره با حوادث طبیعی بسیاری مواجه بوده و این حوادث در سالیان اخیر به سبب تغییر اقلیم دچار تواتر کمی شده است. از سوی دیگر همیشه در مدیریت خسارات این حوادث دچار مشکل بوده‌ایم. پژوهشکدۀ بیمه به طور مشخص روی سه حوزه زلزله، سیل و توفان مطالعاتی را طراحی و اجرا کرد و متناسب با آن نرم افزارهایی تدوین شد که بخشی از آن در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید و بخشی دیگر در دست انجام است.
این مطالعات عمدتا در حوزۀ ارزیابی، تحلیل و نرخ‌گذاری ریسک متمرکز بوده است. به عنوان مثال در یک همکاری با پژوهشگاه زلزله شناسی، مطالعاتی درباره پهنه‌بندی خسارت بر اساس پهنه‌بندی زلزله شکل گرفت و خروجی آن به صورت نرم‌افزاری درآمد که در اختیار بیمۀ مرکزی و صندوق و محققین کشور است. در کنار این امر مطالعاتی نیز در زمینه پوشش‌دهی خسارات حاصل از تغییر اقلیم صورت‌گرفت.
بحث مهم دیگری که بیمۀ مرکزی بر آن هدفگذاری کرده و پژوهشکده آن را انجام داد و مهمترین بحث صنعت بیمه ظرف چند‌سال آینده است، بحث تحول دیجیتال است. در حقیقت صنعت‌بیمۀ جهانی با سرعت به سمت فناوری‌های نوین در حال حرکت است که استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در فرایند بیمه‌گری، ارزیابی و پرداخت را الزامی می‌کند. به سبب توجه بیمه‌مرکزی به این مهم پژوهشکده مطالعات مختلفی در این حوزه برای توسعه کاربرد این فن‌آوری‌ها انجام داد و درحال تدوین سند دیجیتال برای این‌مهم است.
علاوه بر مانعزدایی، دربخش پشتیبانی نیز امسال اقداماتی صورت گرفته است که در این‌باره می‌توان به بازنگری آیین‌نامه ۹۷ پرتفو شرکت‌ها اشاره کرد. این آیین نامه قبلاً به نحوی بود که اوراق خزانه، یا اوراق دولتی جایگاهی درآن نداشت و شرکت‌ها بر اساس سپرده‌های بانکی، بورسی و همچنین املاک، پرتفوی خود را تعیین می‌کردند. درسال۱۳۹۹ مباحثی مطرح شد و با تشکیل دولت جدید عزمی برای مشارکت صنعت بیمه در کمک به تأمین مالی دولت شکل گرفت. در همین راستا به پژوهشکده این مأموریت داده شد تا نحوۀ رویکردها در این زمینه بررسی شود و ما نیز مطالعاتی را از قبل داشتیم که با مطالعات جدید ترکیب شد و خروجی آن به در تدوین آیین‌نامه۱-۹۷ مورد توجه قرار گرفت.
