به گزارش تجارت آوا به نقل از اقتصادآنلاین، اسماعیل حسین زهی با بیان اینکه توزیع قیر دولتی با هدف توسعه و آسفالت روستاها و شهرهای با جمعیت کوچک در قانون بودجه لحاظ شد، اظهارکرد: با این وجود انتقاداتی در این زمینه وجود دارد که می طلبد در این حوزه نظارت های لازم صورت گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نفس این قانون غلط نیست، زمینه های بروز فساد را تایید کرد و گفت: اما در بحث توزیع قیر رایگان ممکن است ایراداتی وجود داشته باشد که در صورت نظارت دقیق، مشکلات قابل حل است.
نماینده مردم خاش در مجلس با تاکید بر اینکه باید وزارت راه و شهرسازی بر روی این موضوع نظارت کند تاکید کرد: در موضوع قیر رایگان، حرف و حدیث های زیادی بوده است و هم مجلس و دستگاه های نظارتی و وزارت کشور و راه و شهرسازی قطعا نظارت خواهند داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: ما موضوع قیر رایگان را کالبد شکافی کرده ایم و مشخص شده کدام استان چه میزان راه روستایی آماده شده دارد و چه میزان زیر سازی آن انجام شده و متراژ و میزان نیاز به قیر مشخص شده و بر مبنای نیاز هر پروژه میزان مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است.
او در زمینه بودجه این طرح و همچنین پرهیز از هزینه تراشی مجدد در بودجه سال آینده نیز گفت: وظیفه مجلس است که بودجه ارائه شده از سوی دولت را مورد بررسی قرار دهد. در بحث بودجه شاید دولت مثلا در بحث ارقام و هزینه های درج شده در این طرح میزان کمتری پیش بینی کرده باشد اما ارقام مد نظر ما بیشتر باشد که قاعدتا باید بین اختلاف ارقام، موازنه برقرار کرد و ما همه این موضوعات را در نظر خواهیم گرفت.
اسماعیل زهی تاکید کرد که رویکرد مجلس در بررسی بودجه این است که نهادهای دولتی که از بودجه عمومی و دولت استفاده می کنند، باید بودجه شان مشخص و شفاف باشد.
نایب رئیس کمیسیون عمران با اشاره به اینکه بودجه شرکت هایی که زیان ده یا سود ده هستند نباید یکسان باشد، گفت: اگر بودجه واقعی باشد قطعا دست کاری نخواهد شد اما اگر بودجه غیر واقعی باشد ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود؛ همه اینها از سوی مجلس بررسی خواهد شد و بعید به نظر می رسد که مشکل خاصی در این باره وجود داشته باشد.
تاکید اسماعیلی زهی بر نظارت نهادهای نظارتی بر فرآیند توزیع قیر رایگان درحالی است که هنگام تصویب این طرح بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان نسبت به مفسده های آن هشدار داده و خواستار تصویب نشدن این طرح در مجلس بودند؛ به ویژه اینکه منتقدان رانت های حاصل از این طرح را با رانت های ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه می کنند.
