به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کرجی ران طی سخنانی به تبیین قوانین مربوط به حوزه سواحل پرداخت و هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازه های دریایی را رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی و همچنین صیانت از محیط زیست دریایی اعلام کرد.
وی با اعلام اینکه ۳۳۲ سازه دریایی در سواحل هرمزگان مشمول مسؤولیت ها و نظارت سازمان بنادر هستند، گفت: از مجموع این تعداد، رقمی بالغ بر ۵۳ درصد سازه ها معادل ۱۷۷ مورد، فاقد مجوز هستند که پرونده برخی از آنها به محاکم قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.
وی در عین حال تاکید کرد: سازه های غیرمجاز در سال ۹۹، سهمی ۷۵ درصدی از کل تعداد سازه ها و تاسیسات دریایی استان داشتند که با اقدامات صورت گرفته، این وضعیت به ۵۳ درصد کاهش یافت.
سهم ۸۱ درصدی دستگاه های دولتی در مالکیت سازه های دریایی
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از مجموع کل این سازه های شناسایی شده در استان، ۲۷۰ مورد به بخش دولتی، مناطق آزاد، شهرداری ها، ارگان های نظامی و انتظامی (سهم ۸۱ درصدی مالکیت دولتی و عمومی در مقایسه با سهم ۱۹ درصدی بخش خصوصی) تعلق دارد که علیه سازه های فاقد مجوز در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگانها و نهادها در راستای اجرای هرچه سریعتر و جامع تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.
مصوبات بیست و یکمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل
الزام تمامی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی به ارائه مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز بهره برداری سازه های دریایی و همچنین ضرورت تطبیق تمامی طرح و پروژه های آتی دستگاه های اجرایی با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی از جمله مصوبات این نشست بود.
همچنین مقرر شد،تمامی دستگاه های پاسخ دهنده به استعلامات اداره کل بنادر ودریانوردی بر اساس مهلت مقرر قانونی نسبت به ارائه نظریه مستدل، شفاف و حداکثر در سقف زمان قید شده اقدام کنند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه اعلام نظر شفاف دستگاه ها و ادارات استانی در اراضی ساحلی منوط به مشخص بودن خط حریم قانونی دریا هستند؛ لذا مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان نسبت به اعلام رسمی خط قانونی حریم دریا اقدام کنند.
