رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی در خصوص جایگاه ویژه مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا مطالب مهمی ارائه داد.
به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون که به عنوان یکی از ارائه دهندگان مباحث در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت اظهار داشت: بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی طی چهار دهه اخیر جایگاهی ویژه در سطح بین الملل یافته است و نهادسازی های موثری در کشورهای اسلامی در این زمینه به وقوع پیوسته است.فتاحی به دستاوردهای حاصله از اجرای مفاد و آموزه های اسلامی در نظام بانکی و مالی کشور اشاره نمود و گفت: کمیته های تخصصی حاضر در بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه مصوباتی در چارچوب تامین مالی و بانکداری اسلامی، توصیه ها و دستور العمل های مناسبی را از طریق آیین نامه ها و مواد قانونی برای افزایش شفافیت بازارهای مالی و بانکی مهیا نموده اند و تلاش شده است تا بخش مالی و بانکی در اقتصاد، در جهت توسعه بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد.رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون اجرای صحیح مصوبات فقهی و شرعی توسط مدیران و ارکان اجرایی نظام بانکی و مالی کشور را مهم عنوان نمود و نیز افزود: متخصصین مالی و بانکداری اسلامی در ایران، هم افزایی مساعدی با سایر کشورهای اسلامی ایجاد نموده اند و بهره مندی از تجارب مثبت کشورها می تواند در پیشرفت بانکداری و تامین مالی اسلامی موثر واقع گردد.وی با اشاره به دستاوردهای ایران و سایر کشورهای اسلامی در پیشبرد بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی گفت: هیات خدمات مالی اسلامی با تلاش بانکهای مرکزی، بانکها و موسسات مالی کشورهای مختلف تاسیس شده است و از طریق معرفی استانداردهای بین المللی در تطابق با اصول شریعت اسلام، نسبت به توسعه معیارهای شفافیت و مقررات احتیاطی در ارائه خدمات مالی اسلامی مبادرت ورزیده است.فتاحی چهارچوب مفهومی مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی را فراتر از سیستم مالی کشورهای غیر اسلامی عنوان نمود و گفت: این تفاوت ناشی از آن است که مقتضیات و فرآیندهای ویژه ای در جریان اجرای قراردادها و عقود اسلامی وجود دارد که آن را از مناسبات مالی و بانکی در سایر کشورها ممتاز می نماید.وی الزامات و دستور العمل های نظارتی هیات خدمات مالی اسلامی را در ایجاد ثبات و کاهش ریسک در فعالیت های موسسات مالی کشورهای اسلامی مثمر ثمر دانست و گفت: شورای فقهی بانک مرکزی می تواند با بازنگری الزامات نسبت کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی موجود و با بهره گیری از برخی تجارب هیات خدمات مالی اسلامی در این زمینه، گامهای موثری برای ایجاد انضباط در بازارهای پولی و مالی کشور بردارند.رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون همچنین ریسک‌های اعتباری، ریسک سرمایه‌گذاری در سهام، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بازده، ریسک وکالتی و ریسک عملیاتی در فعالیت موسسات مالی در ایران و کشورهای اسلامی را با توجه به شرایط و قوانین موجود مورد بررسی قرار داد و گفت: دستاوردهای هیات خدمات مالی اسلامی و نیز تطبیق آن با نظریات متخصصین بانکداری اسلامی در کشور می تواند گزاره ها و توصیه های قابل اتکایی برای فعالیت موسسات مالی ارائه دهد و مطابق این الزامات، موسسات خدمات مالی اسلامی ضروری است بر فرآیند مدیریت ریسک، تدوین مدیریت ریسک جامع و فرآیند گزارش دهی، افشای ریسک و نقش مراجع نظارتی تسلط و احاطه کافی داشته باشند.
