به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی در آئین امضای این تفاهمنامه که با حضور علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، ضرورت توجه به جنبه‌های حقوقی فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر آن بر آحاد جامعه را خاطرنشان کرد و گفت: این جلسه آغاز یک همکاری بسیار مهم است. جنبه حقوقی فعالیت‌های اقتصادی به اندازه جنبه اقتصادی آنها اهمیت دارد. به ویژه در بنگاه‌های بزرگ کار اقتصادی آثار مهمی دارد. در بانک‌ها نیز به دلیل داد و ستد پول و جریان نقدینگی آثار به مراتب مهم‌تری را در اقتصاد کشور، آحاد جامعه و در سطح اقتصاد خرد بر بنگاه‌ها و مدیران آنها می‌گذارد. به همین دلیل نیاز است که این همکاری آغاز شود.
وی با بیان اینکه سالانه هزاران پرونده اعتباری توسط هیئت‌عامل و مدیران سطوح پایین‌تر بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد، تاکید کرد: پروندههای اعتباری کلان توسط کارشناسان خبره اعتباری بررسی و تایید می‌شود اما به دلیل آثار حقوقی قطعاً به وکیل نیاز دارد و برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ نیز برای رعایت ملاحظات حقوقی، به مشاوره نیاز است.صیدی اظهار کرد: قرارداد ناقص موجب بروز مشکلات می‌شود بنابراین، در همه شئون می‌توانیم از همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه استفاده کنیم و امکان استفاده از ظرفیت آموزشی این مرکز اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه با وجود قضات شریف و مدیران برجسته و فرهیخته روزهای درخشانی را پشت سر می‌گذارد، گفت: اقتصاد کشور در روزهای حساسی قرار دارد و امیدواریم با نشاطی که همزمان با آغاز به کار دولت جدید در جامعه ایجاد شده، با همکاری و همراهی بیشتر شاهد بالندگی کشور باشیم. در این شرایط مسئولیت بانک برای تامین مالی و تخصیص منابع سنگین‌تر است.مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین برای پرداخت تسهیلات به وکلا، کارشناسان و مشاوران این مرکز اعلام آمادگی کرد و اظهار امیدواری کرد شروع این همکاری بین بانک صادرات ایران و این مرکز منشاء خیرات و برکات برای اقتصاد کشور باشد.
علی بهادری جهرمی نیز در این نشست با استقبال از این تفاهمنامه، همکاری متقابل بانک صادرات ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه به ویژه در حوزه‌های آموزشی را مورد تاکید قرارداد و افزود: امکان استفاده از حوزه‌های تخصصی و حقوقی و تجربه‌های موجود در بانک صادرات ایران فرصت مناسبی برای کارشناسان و وکلای مرکز به حساب می‌آید. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه حدود ۵٠ هزار عضو در سراسر کشور دارد که شامل٣٢ هزار وکیل، دو هیئت‌مدیره در هر استان (۶٢ هیئت‌مدیره در کل کشور)، ١۴هزار کارشناس رسمی و سایر مشاوران عضو مرکز است.وی افزود: در عرصه حقوق عامه این مرکز بار مسئولیت مهمی بر دوش دارد.
طی دو سال اخیر همکاری‌های مهمی در این مرکز با نهادهای بزرگ دولتی و عمومی برای ساماندهی و نظام‌مند کردن خدمات کارشناسی صورت گرفته و برای ارجاع پرونده‌ها سامانه‌ای طراحی شد تا خدمات حقوقی با دقت و سرعت بیشتری ارائه شود. در مجموعه‌هایی که زیان آنها زیان عموم مردم و سود آنها سود عموم مردم است، همکاری‌هایی تعریف شده تا در عرصه حقوقی به مردم کمک کنیم. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه دیوان داوری را از جمله ظرفیت‌های مناسب این مرکز عنوان کرد و افزود: توصیه می‌کنیم در تمامی قراردادهای استخدامی، تسهیلات، سپرده‌گذاری و … در بخشی از قرارداد، این مرکز به عنوان مرجع داوری ثالث و بی‌طرف در نظر گرفته شود. این داوری توسط وکلا و کارشناسان خبره و برجسته در سراسر کشور به صورت سازمانی انجام، نظارت و هدایت خواهد شد.
این مرکز امکان سرعت و دقت بیشتر و برقراری صلح و حل و فصل موارد را به نحو مطلوبی فراهم کرده است و برای ارائه خدمات آمادگی کامل دارد.وی از وجود یک سیستم نظارتی برای پایش همه خدمات ارائه شده توسط این مرکز خبر داد و گفت: همه کارها به صورت متمرکز توسط سامانه انجام می‌شود و تحت نظارت است و نظرات کارشناسی پس از تایید یک کمیته ویژه تحویل می‌شود.
در طول سال گذشته با وجود انجام بیش از ١٠ هزار کار کارشناسی، یک مورد تخلف گزارش نشده است.در این نشست تفاهمنامه همکاری بانک صادرات ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توسط حجت‌اله صیدی و علی بهادری جهرمی به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه بانک صادرات ایران ضمن رعایت سیاست‌های اعتباری و بررسی‌های متداول کارشناسی و اعتبارسنجی نسبت به پرداخت تسهیلات خرید دفتر کار به مبلغ ٣٠ میلیارد ریال در تهران و کلانشهرها، ٢٠ میلیارد ریال در مراکز استان‌ها و ١۵ میلیارد ریال در سایر شهرستان‌ها به وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده این مرکز اقدام خواهد کرد. همچنین پرداخت تسهیلات به منظور خرید تجهیزات و مواد مصرفی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران در قالب عقد مرابحه خرد و اعطای کارت اعتباری مرابحه به کارمندان اداری مرکز و دفاتر استانی با بازپرداخت ٣۶ ماهه و بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک قرار خواهد گرفت.
ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک، نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های پایانه فروش و طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت حساب‌های متمرکز نیز از دیگر خدمات بانک به این مرکز خواهد بود.همچنین بر اساس این تفاهمنامه بانک می‌تواند برای کارشناسی املاک، اجاره، خرید و فروش و تهاتر آنها، مشارکت در ساخت و داوری‌های تخصصی از خدمات کارشناسان رسمی این مرکز در ٣١ استان کشور با دارابودن بیش از هزار صلاحیت کارشناسی در حدود ٨٠ رشته تخصصی بهره‌مند شود.
