ایرج ندیمی، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی درباره عوامل موثر بر مهار تورم و تقویت ارزش ریال به خبرنگار ایبِنا گفت: در حوزه تورم با شاخص‌های کلان اقتصادی روبرو هستیم. به تعبیر دیگر بررسی تورم بدون عنایت به اقتصاد داخلی، برون‌مرزی، شرایط ارزی و ریالی، سرمایه و دلالی امکان‌پذیر نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: بخشی از تورم طبیعتا تابع نظامات بین‌الملل است و براساس آن به گرانی‌های کالا و خدمات می‌رسیم زیرا در هر صورت تفاوت بین نرخ ارز کنونی یا بین تزریق ارز و دست یافت به کالا و خدمات متناسب دیگر هزینه‌ها مانند حمل و نقل، بیمه اتکایی یا خواب سرمایه و … باید مدنظر قرار گیرد، بنابراین از این جهت نیاز است نقش روابط بین‌الملل را در تورم اضافه کنیم. از دیگر سو بخش عمده سرمایه این نوع از سرمایه‌گذاری‌هایی که با خواب درازمدت سرمایه و پروژه‌ها از باب زمان‌بری همراه می‌شود عمدتا حبس است و بخش دیگر هم تابع نظامات توزیع قرار می‌گیرد.
این نماینده سابق مجلس اظهار داشت: ریشه بسیاری از گرانی‌ها در کشور اقتصادی نیست. گرانی ریشه در طمع فردی یا فقدان کنترل مکانیزه و صنعتی دارد. برای بازرسی از صنوف چند ده هزار آدم را در کشور تعیین می‌کنند که چند ده میلیون شغل یا کنترل کالا و خدمات را مورد نظر داشته باشند، در حالی که این روش کاملا دمده و غیرامروزی است، نظام خرید و فروش براساس صنعتی این مشکل را حل می‌کند. دریافت و پرداخت براساس دستگاه‌های الکترونیکی نیازی به این نیروی انسانی ندارد که برای کنترل به یک یک مغازه‌ها سر بزند.
ندیمی در ادامه بیان کرد: بخشی قابل اشاره بعدی ابهام در آینده است. قسمت عمده‌ای از منابع در کشور به جهت عدم ثبات به قوانین، سیاست‌ها، انتخابات و ده‌ها موضوع دیگر نمی‌دانند باید به کجا روند، بنابراین مردم پول خود را صرف اموری می‌سازند که منجر به تورم مانند دلالی غیرمولد می‌شود. دلیل آن هم فقط همین ابهام در آینده و ترس از روبروشدن با سیاست‌های جدید است.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص افزود: سیاست‌هایی که در مورد ساخت مسکن به کار رفت، یکی از همین موارد بود که سبب شد بخش عمده‌ایی از سرمایه از مسکن بیرون آید زیرا سرمایه‌گذاران گریز پا هستند و بابت آخر و عاقبت سرمایه خود مدام احساس نگرانی می‌کنند. تا زمانی که فضای رقابتی به طور کامل در ایران انجام نشود و نقش دولت و حاکمیت در اقتصاد به حداقل یا صفر نرسد، این داستان‌ها مدام به تکرار در می‌آید زیرا نوع مداخلات دولت منجر به گرانی می‌شود.
وی درباره امکان سیاستگذار پولی برای اجرایی ساختن این موارد بیان کرد: مسئله مورد اشار به این عناوین نیاز دارد. اولا باید یک ده بیست فرمانی از جانب مقام معظم رهبری به عنوان یک سیاستگذاری در اختیار داشته باشیم که دیگر با تغییر روبرو نشود. بر فرض تمام کارخانه‌های تعطیل شده به خاطر بدهی گشوده شوند، نظام عرضه و تقاضا سامان پیدا کند، بدهی بانک‌ها یا افراد از محل درآمد مانند مسکن تعریف شود.
این نماینده سابق مجلس افزود: دومین موضوع اقتصاد حکومتی است. به این معنا؛ تا زمانی که دولت به هر شکلی (قوه مجریه، نهادها، مجموعه‌های دیگر زیر پوشش حاکمیت) در اقتصاد حضور دارند، رقابت وجود ندارد ودر حقیقت یکطرفه به نفع حکومتی‌ها تعریف می‌شود و آن‌ها در همه زمینه‌ها می‌توانند در مقابل بخش خصوصی و تعاونی ایستادگی کنند، بنابراین اقتصاد دولتی باید به هر شکلی صفر شود، راه‌های مختلف هم برای این کار وجود دارد.
ندیمی در این خصوص تصریح کرد: سومین عنصر در این خصوص صنعتی شدن است. تا زمانی که اراده‌ای برای تمام صنعتی شدن وجود نداشته باشد، این داستان ادامه دارد. واقعیت این است که باید بپذیریم نظامات دستی و چشمی دیگر جوابگو نیست، چنانچه این نظام باقی باشد، نمی‌توان مانع بسیاری از این گرانی‌های صوری و خودساخته و منبعث از مطامع افراد شد. مسئله بعدی هم به روابط بین‌الملل برمی‌گردد که بسیار حائز اهمیت است.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: اینکه برخی مطلق به داخل تکیه می‌کنند که به حق هم هست، اما باید بدانند که داخل هم وابسته به خارج است. بیش از ۹۷ درصد در خصوص دارو به لحاظ تکنولوژی وابستگی خارج از کشور داریم و این امری قابل انکار نیست.
