در نامه‌ای که خطاب به مقام معظم رهبری برای ممنوعیت واردات برندهای کره‌ای نگاشته شده، نقش یک گروه تولیدی به عنوان تهیه‌کننده این نامه مشهود است و تنها نام ۱۰ شرکت به عنوان امضاکنندگان این نامه مشاهده می‌شود که اساسا چند مورد مستقیم و غیرمستقیم به همان گروه تولیدی می‌رسد. حال باید این پرسش را مطرح کرد که بر چه اساسی این شرکت‌ها خود را نمایندۀ تام ۳۰۰ برند اصلی و ۱۵۰۰ تولیدکنندۀ لوازم خانگی و البته بیش از ۸۰ میلیون نفر کاربر آن دانسته‌اند که در واقع به‌عنوان سخنگوی آن‌ها به ایفای نقش می‌‌پردازند؟
به گزارش تجارت آوا به نقل از تصلا – سال ۱۳۹۷ بود که در پی تشدید تحریم‌های ظالمانۀ آمریکا علیه ایران و جهش نرخ ارز، واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع اعلام شد و یک سال بعد، شرکت‌های خارجی فعال در ایران، ازجمله ال.جی و سامسونگ خاک کشور را ترک کردند. اما پس از گذشت حدود سه سال از اعمال قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی، با روی کار آمدن دولت دموکرات در کاخ سفید، زمزمه‌های ورود دوباره کالاها و شرکت‌های خارجی به کشور به گوش رسید.
همین اتفاق تعدادی از شرکت های لوازم خانگی ایرانی را به واهمه انداخته تا آن‌ها برای جلوگیری از این وضعیت دست به هر اقدامی بزنند که از جمله آن‌ها می‌توان به امضای چند نامه خطاب به مقام معظم رهبری اشاره کرد.
البته طی حداقل یک دهه گذشته موضوع جهش تولید و رهایی از وابستگی اقتصادی به خارج همواره مورد تأکید رهبری بوده و دستور اخیر ایشان مبنی بر ادامۀ ممنوعیت واردات لوازم خانگی را می‌توان در همین راستا تلقی کرد.
در واقع این برای اولین بار نیست که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این چنین دغدغه‌شان را نسبت به حمایت از فعالان صنعتی داخل، رشد تولید، جلوگیری از خروج ارز و هدررفت منابع و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهایی که مشابه داخلی دارند، نشان می‌دهند؛ بلکه ایشان همواره هوشمندی خود در عرصۀ اقتصاد را به رخ کشیده‌اند.
با این حال مسئله اصلی به تفسیر اشتباه و مصادره به مطلوب نامۀ رهبری بازمی‌گردد که برخی سودجویان همواره در کمین آن نشسته‌اند.
از سوی دیگر، در نامه‌ای که خطاب به مقام معظم رهبری نگاشته شده، تنها نام ۱۰ شرکت مشاهده می‌شود که رابطۀ تنگاننگی هم با یکدیگر دارند.
حال باید این پرسش را مطرح کرد که بر چه اساسی شرکت های لوازم خانگی ایرانی خود را نمایندۀ تام ۳۰۰ برند اصلی و ۱۵۰۰ تولیدکنندۀ لوازم خانگی و البته بیش از ۸۰ میلیون نفر کاربر آن دانسته‌اند که در واقع به‌عنوان سخنگوی آن‌ها به ایفای نقش می‌‌پردازند؟
گویا برخی از افرادی که چنین رویکردی را دنبال می‌کنند، در زمره همان گروهی هستند که از ادامه تحریم‌ها چندان هم ناراضی نیستند.
رؤیای تک‌برندسازی
پس از خالی‌شدن بازار لوازم خانگی ایران از برندهای خارجی که حدود ۷۰ درصد این بازار را در اختیار داشتند، این گروه صنعتی انتخاب بود که با برندهایی نظیر اسنوا، دوو و حایر و البته حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت سهم چشمگیری از بازار را به قبضه خود درآورد.
این ره ۱۰۰ساله به شکلی یک‌شبه طی شد که حالا گروه صنعتی انتخاب، بعید است یک درصد از این سهم را هم از دست دهد؛ چه بسا مدیران «انتخاب» پس از دو سال بی‌رقیبی، حالا رؤیای تک‌برندسازی صنعت لوازم خانگی را در سر می‌پرورانند.
این تولیدکننده به عنوان یکی از شرکت های لوازم خانگی ایرانی اکنون به چنان حمایت‌هایی دست یافته که رقبای داخلی تا سال‌های سال نتوانند در مقابل‌شان قد علم کنند، اما مشخصاً ورود به برندهای خارجی به کشور تمام معادلات آن‌ها را برهم می‌ریزد.
شاید بر همین اساس رد پای گروه صنعتی انتخاب در قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی که سه سال پیش اعمال شد کاملاً مشهود است؛ دونالد ترامپ نیز ناخواسته و در سر بزنگاه به یاری آن‌ها آمد و با تشدید تحریم‌های کاخ سفید علیه اقتصاد ایران و افزایش فشار به شرکت‌های کره‌ای برای ترک خاک کشور، مقدمات تحکیم انحصار انتخاب با برندهای اسنوا و دوو را بر بازار لوازم خانگی ایران فراهم آورد.
حالا بعد از گذشت دو سال، این انحصار به چنان پیوندهای پرقدرتی گره خورده که تصمیم‌گیران ترخیص محموله‌های بوش از گمرک، گوشه‌چشمی بر تصمیمات انجمنی داشته باشند که مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب، ریاست هیئت مدیرۀ آن را بر عهده دارد. حتی مذاکرات وزارت امور خارجه ایران در جایی که امتیازات گروه خاصی از تولیدکنندگان به خطر بیفتد با بن‌بست مواجه می‌شود.
در نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری مبنی بر ادامۀ ممنوعیت واردات کالای نهایی لوازم خانگی نیز به این نکته اشاره شده که جمعی از تولیدکنندگان داخلی از ایشان خواسته‌اند با هدف حمایت از تولید داخلی مانع واردات لوازم خانگی از کره جنوبی شوند. اما عملا چند مورد از این امضاها مستقیم و غیرمستقیم به یک گروه تولیدی می‌رسد.
انجمنی به سردمداری گروه انتخاب
برای بررسی این موضوع که مخالفان (شرکت های لوازم خانگی ایرانی) داخلی واردات لوازم خانگی چه کسانی هستند بهتر است به صورت موردی امضاکنندگان نامه به مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار دهیم.
پیش از هر چیزی در این نامه مُهر شرکت‌هایی مشهود است که پیش از این قصد داشتند با ارائه سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی رسماً انحصار بازار را در دست بگیرند، اما نقص و نقض این سند، آن‌ها را به اقدامات دیگری وا داشت.
گرچه از سال ۱۳۶۹ انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با مجوز وزارت صمت بازوی مشورتی دولت و بخش خصوصی در این صنعت به حساب می‌آید، اما انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی ایران هم که سال ۱۳۸۳ مجوز خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده بود، چند سالی است که قصد دارد خود را به‌عنوان انجمن اصلی این صنعت مطرح سازد.
گذشته از این بحث که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد، نگاهی به مُهرهای نامه درخواست به رهبری نشان می‌دهد که گویا تصمیم نگارش این نامه در همین انجمن اتخاذ شده است.
علاوه بر اسنوا که مدیران آن رئیس و سخنگوی هیئت مدیرۀ انجمن مذکور هستند، نام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره، شرکت‌های مادیران، دیپوینت، ارکان نوین توسعه یکتا و هیمالیا، در فهرست اعضای هیئت مدیرۀ انجمن صنفی مشاهده می‌شود که این نامه را نیز امضا کرده‌اند. پاکشوما، پارس خزر، سینجر، ایران شرق و پارس نیز دیگر امضاکنندگان نامه به رهبری هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اساسا این نامه توسط گروه صنعتی انتخاب تهیه شده و امضاها از چند واحد تولیدی عضو انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی اخذ شده است.
همچنین امضاکنندگان این نامه مثل پاکشوما، مادیران، دیپوینت، لوازم خانگی پارس، هیمالیا، عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان انجمن اصلی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز هستند و پارس خزر هم به عنوان تولیدکننده لوازم خانگی خرد، اساسا زیرمجموعه انجمن صنفی لوازم خانگی کوچک محسوب می‌شود.
در حالی گروه صنعتی انتخاب مخالف ورود برندهای کره‌ای به کشور هستند که همچنان «انتخاب» مونتاژ محصولات کره‌ای دوو را رها نمی‌کند، این در شرایطی است که هیچ‌گاه امتیاز این برند به ایران منتقل نشده و امروز هم دوو دیگر وجود خارجی ندارد و با نام وینیا تولید می‌شود.
گره‌خوردن منافع شرکت های لوازم خانگی ایرانی به ادامۀ تحریم‌ها؟
اما گذشته از امضاهای نامه تولیدکننده ها و شرکت های لوازم خانگی ایرانی به مقام معظم رهبری، متن نامه نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که گویا تمام دلخوری‌ها، در بلوکه‌شدن ارزهای کشور در کره به دلیل بدعهدی گروه صنعتی انتخاب برای خرید امتیاز دوو ریشه دارد.
از سوی دیگر بنا بر محتوای نامه،شرکت های لوازم خانگی ایرانی اذعان دارند که منفعت آن‌ها در همین تحریم‌ها نهفته شده است. چنان‌که در بخشی از نامه نوشته‌اند: «اگر بنا بر لغو تحریمی باشد چرا حتی پیش از به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای، آمریکا در اقدامی یک‌طرفه بخشی از تحریم‌های تجاری علیه ایران را رفع کرده است؟»!
در واقع تمام این نگرانی‌ها ریشه در بدهی‌های دولت‌های کره جنوبی و ژاپن به ایران دارد. گرچه ماه‌ها بر سر چگونگی بازپس‌گیری این بدهی‌ها رایزنی و گفت‌وگو شکل گرفت، اما اکنون که آمریکا این دو دولت را موظف به تسویه حساب با ایران در فرجه‌ای ۹ماهه کرده، ۱۰ تولیدکنندۀ داخلی نگران هستند که نحوۀ بازپس‌گیری بدهی‌ها به شکل واردات لوازم خانگی از این دو کشور صورت بگیرد؛ گویا به همین سبب است که آن‌ها چنین هیاهویی به پا کرده‌اند.
البته این سخن به معنای حمایت از آزادسازی بی‌چون و چرای واردات نیست، بلکه باید گفت امروز بیش از ۱۵۰۰ تولیدکننده در سطح کشور در حوزۀ این صنعت فعالیت دارند.
به‌عنوان مثال می‌توان به شرکت های لوازم خانگی ایرانی بزرگ دیگری نظیر جی پلاس، ایران ناسیونال، سام، امرسان، آبسال و … اشاره کرد. همان‌طور که امضاکنندگان در پایان نامۀ خود تأکید کرده‌اند که قصدشان انحصارطلبی نیست و دغدغه ملی دارند، طبیعتاً باید نظر دیگر تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی را هم جویا می‌شدند.
زمانی که این تولیدکنندگان حتی حاضر به همکاری با انجمن‌های اصلی این صنعت نیستند و خود به عاملی برای انشعاب تبدیل شده‌اند، نمی‌توان معنایی جز انحصارطلبی برای این اقدامات متصور شد.
به‌ویژه آنکه بسیاری از فعالان صنعتی بر اساس بایسته‌های علم اقتصاد واردات کالاهای خارجی را عاملی رقابت‌زا می‌دانند که در نهایت بهبود کیفیت تولیدات داخلی را به همراه خواهد داشت.
گرچه این تولیدکنندگان معتقدند که در نبود خارجی‌ها توانستند رکورد تولید یک‌سالۀ ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی را پشت سر بگذارند، اما اولاً باید توجه داشت که این اقلام در چه گروهی از لوازم خانگی بوده‌اند و در ثانی آماری منتشر کنند که نشان دهد تا چه اندازه قطعات مصرفی چینی بوده‌اند و این آمار قابل راستی‌آزمایی هم باشد.
در همین زمینه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، در توئیتی نوشت: «بیایید برای یک لحظه فرض کنیم حمایت دستوری از صنایع داخلی واقعاً لازم است. اگر هم چنین باشد، این حمایت وامی است که ملت به آن صنعت می‌دهد و باید مانند هر وام دیگری معلوم شود مبلغ آن چقدر است، ذی‌نفعان ریسک و بهره‌اش چه کسانی هستند و چطور و تحت چه ضمانتی بازپرداخت خواهد شد؟».
او همچنین در روزهای اخیر اعلام کرده بود: تبلیغات مصنوعی برای موجه نمایاندن اعمال انحصار در بازار لوازم خانگی، آن هم به نام بخش خصوصی، حقیقتاً زیبنده نیست.
بخش خصوصی واقعی به‌خوبی می‌داند منافع درازمدت و پایدارش در آزادی اقتصادی است و هرگز بر سر سفره رانت و انحصار دولتی نمی‌نشین. با این حال، مخالفان واردات اگر به تولید کمّی تأکید دارند، باید نگاهی به آمار قاچاق لوازم خانگی هم داشته باشد که در سال ۱۳۹۹ رشد چشمگیری داشته است. در همان مقطع جولان برندهای داخلی در بازار بود که قیمت لوازم خانگی جهش عجیبی را تجربه کرد و حداقل تا سه برابر افزایش یافت.
بنابراین این میزان هزینه برای خودکفایی شرکت های لوازم خانگی ایرانی نه‌تنها نفعی برای تولیدکنندگان و بهبود کیفیت محصولاتشان نداشت، بلکه درنهایت اعتراض مصرف‌کنندگان را هم به همراه داشت. از این رو بسیاری از کارشناسان و فعالان شبکه‌های اجتماعی درخواست کرده‌اند که سالی هم به‌عنوان سال حمایت از مصرف‌کننده نام‌گذاری شود.
به هر حال دستورات مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب و روشن‌گر مسیر آیندۀ صنعت لوازم خانگی است؛ به همین دلیل از فعالان این صنعت هم انتظار می‌رود که بدون تفسیر این دستورات را به جای آورند و پیش از هر اقدامی انتقال دانش و تکنولوژی را در دستور کار قرار دهند تا جشن خودکفایی واقعی رقم بخورد.
