معدن دولتی سرب و روی مهدی آباد که پروانه آن متعلق به ایمیدرو است قرار بود ۵ سال پیش با تشکیل یک کنسرسیوم تخصصی با همکاری چند شرکت ایرانی عضو کنسرسیوم، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند، اما چند ماه بعد از این موضوع و زمانی که قرار بود نتیجه واگذاری به ثمر بنشیند، از حالت کنسرسیوم خارج و به یک شرکت خانوادگی تبدیل شد. ایمیدرو به عنوان مالک معدن و نایب دولت، نسبت به تغییر رویه هیچ واکنشی نشان نداد.
سهامداران اصلی کنسرسیوم نسبت به تغییر وضعیت به شرکت اعتراض دارند . فعالان معدنی نیز معتقدند الزامات قانونی و فنی در دومین معدن بزرگ سرب و روی جهان رعایت نمی شود، زیرا این معدن به یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت صاحب صلاحیت واگذار شده و حالا یک شرکت با ترکیب غیرتخصصی نسبت به ترکیب اولیه کنسرسیوم کار را پیش برده و به دنبال دعوت از شرکت دیگری برای مشارکت هستند و باید دستگاه‌های نظارتی به این مقوله ورود کنند.
نجمی نیا و خانواده اش در قالب شرکتهای زیر مجموعه هم اکنون ۹۳ درصد سهام شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد و ۱۰۰%راهبری این پروژه را در اختیار گرفته و عملا برنامه های خود را خارج از طرح اولیه معدن پیش برده و با اعلام افزایش سرمایه های کلان از محل مطالبات غیر کارشناسی ، سهام و مالکیت خود بر این معدن را افزایش داده و اختیار واگذاری حق تقدم سهام شرکت پروژه را از اعضای اصلی ، با گرونگانگیری معدن از کنسرسیوم سلب نموده است و آنها را مجبور به واگذاری این حق ، با قیمت اسمی به خود کرده اند و تا به صفر رساندن درصد سهام آنها دست بردار نیستند.
این اعتراض‌ها موجب شد تا در تیرماه امسال استاندار یزد هم اعلام کند که درخواست کتبی سهامداران را به صورت رسمی با نماینده ایمیدرو در معدن مهدی آباد پیگیری می کند تا درصورتی که انحرافی در فعالیت و واگذاری معدن مهدی آباد رخ داده باشد، اصلاح شود.
همچنین در تیرماه امسال دادستانی کل کشور نیز به مساله واگذاری معادن ورود کرده است و در این بین ، برخی معادن همچون مهدی آباد که بعد از واگذاری با تغییر وضعیت از رویکرد اولیه خود منحرف شده مورد رصد دستگاه قضائی و کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌اند.
برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز مطرح کردند که واگذاری های عجیب وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سال های اخیر و بروز تغییرات در ترکیب واگذاری معدن مهدی آباد و مساله کنونی که به صورت چالش به وجود آمده ، مشکلی است که معمولا در ماه های پایانی همه دولت ها رخ داده و واگذاری های گسترده در معادن را اجرا می کنند. به گفته آنها برخی از این واگذاری ها ممکن است مشکلاتی داشته باشند ، از این رو مجلس به دنبال طرح تحقیق و تفحص برای واگذاری معادن است و اگر این واگذاری به صورت عادلانه انجام نشده باشد و همه مردم نتوانسته باشند در این مزایده ها شرکت کنند ، کمیته معدنی مجلس به موضوع ورود می کند.
در حال حاضر مساله این است که معدن مهدی آباد در مزایده به یک کنسرسیوم واگذار شده اما هم اکنون به صورت شرکت با مالکیت یک خانواده اداره می شود و حرف و حدیث های زیادی درباره شرکت وجود دارد، زیرا میزان بدهی شرکت قبلا کمتر از هزار میلیارد تومان اعلام شده بود و الان به یکباره میزان بدهی های آن را بیش از چهار-پنج هزار میلیارد تومان عنوان کرده اند، یعنی به یکباره میزان بدهی ها افزایش یافته و عملا پروژه با تاخیر چند ساله که مشخص نیست دقیقا چه زمانی به بهره برداری خواهد رسید ادامه فعالیت میدهد ، در حالی که این معدن بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه است و با توجه به وضعیت قیمت این محصول در بازارهای جهانی که در سال های اخیر به شدت رشد قیمت داشته است ، اگر به شکل کنسرسیومی اداره میگردید می بایست بسیار زودتر و با صرف هزینه بسیار کمتری به سود ساز ترین معدن کشور تبدیل میگردید ، ولی تا کنون هیچ عایدی بابت حق السهم دولت از بابت به ثمر رسیدن این پروژه ملی ، دریافت نگردیده است و شرکتهای روی موجود در کشور بواسطه کمبود مواد اولیه رو به ورشکستگی و تعدیل نیرو هستند.
مهدی اباد به کنسرسیوم برگردد، مشکلات برطرف می شود
در حال حاضر بسیاری از فعالان معدنی معتقدند که اگر مدیریت این واگذاری بار دیگر به قالب اصلی و اولیه کنسرسیوم برگردد مشکلات برطرف می شود، هرچند این اتفاق عجیبی که در واگذاری رخ داده از نظر حقوقی و کیفری قابل بررسی است و دستگاه های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند که چطور یک معدن حاکمیتی به یک نفر واگذار می شود و آقای نجمی نیا چرا به دنبال تصاحب کامل این معدن است در حالی که باید با نگاه حاکمیتی و مطابق با منافع کشور، فعالیت های این معدن سیاست گذاری می شد.
مطابق ماده ۹ قرارداد ، اعضای کنسرسیوم این امکان را داشته اند تا ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ عقد این قرارداد جهت اجرای پروژه، شرکتی موسوم به شرکت پروژه با حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تاسیس کنند اما تاسیس شرکت جدید نباید منجر به کاهش مسئولیت و حقوق اعضای کنسرسیوم می شد و از الزامات صریح قرارداد ، حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تا پایان مدت ۲۴ ساله قرارداد در شرکت پروژه با آرای مساوی در تصمیمات هیات مدیره بوده و کلیه اعضا منفردا ومتضامنا در قبال پروژه وکارفرما با دادن ضمانتنامه رسمی، مسوول می باشند. اما عدم نظارت صحیح و قانونی مقام ناظر در انجام وظایف قانونی خود در زمان تشکیل شرکت پروژه موجب شد با تشکیل شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) که متشکل از اعضای کنسرسیوم بوده ولی اساسنامه آن صد درصد سهامی خاص و بدون در نظر گرفتن منافع اعضای کنسرسیوم تنظیم گردیده ، عملا قوانین مدنی کنسرسیوم به قوانین تجارت و مسائل داخلی شرکتهای سهامی خاص تبدیل و شرایط برای سوء استفاده های آتی و افزایش سرمایه های غیر عرف ناشی از مطالبات از پیش مهندسی شده توسط سهامداران اکثریت شرکت پروژه مهیا شود. این در حالی است که کلیه اعضا به میزان قدر السهم تعیینی ، تضامین لازم و رسمی را به کارفرما ارایه داده اند.
عضو فراکسیون معدن مجلس می‌گوید وقتی که معدن مهدی آباد در مزایده به یک کنسرسیوم واگذار شده است در ادامه هم فعالیت آن باید در قالب یک کنسرسیوم دنبال شود و این مساله نیازمند بررسی حقوقی است و اگر تغییرات به وجود آمده در معدن مهدی آباد مشکل ساز باشد مجلس به صورت جدی ورود خواهد کرد.
ضرورت بازگشت معدن مهدی آباد به کنسرسیوم اولیه و نظرات اعضای تخصصی کنسرسیوم در این خصوص
حسن حسینقلی ، رئیس اتحادیه سرب و روی کشور درباره حاشیه های تبدیل کنسرسیوم مهدی آباد به شرکت ، گفت : گروهی از معدنکاران و صنعتگران جمع شده و یک گروه تشکیل شد تا از طریق کنسرسیوم و مشارکت تواناییهای فنی کارها تقسیم شود ، اما متاسفانه برخی از آقایان که هم اکنون اکثریت سهام را دارند ، طرحی را بدون صلاحدید بقیه اعضای کنسرسیوم ارائه و باطله برداری را با هزینه سنگینی شروع کردند و چون سهامداران این کار را قبول نداشتند یا سهام خود را به آنها دادند یا میزان آن را کمتر کردند . به همین دلیل مدیریت راهبردی معدن از حالت کنسرسیوم بیرون آمد و در اختیار چند نفر قرار گرفت و سر سایر شرکاء بی کلاه ماند و در حال حاضر مدیران حاضر در معدن مهدی آباد یک گندی زدند و زیاد راغب نیستند گندش به بیرون درز پیدا کند ، من بعنوان پایه گذار این کنسرسیوم راغب نیستم این پروژه بهم بخورد . دوست دارم کار انجام شود ، اینجا تاکنون کلی کار انجام شده است ، هر چند که اینها با شرکایشان درست برخورد نکردند و سهام بقیه شرکتها را گرفتند و خوشان همه کاره شدند.
ناصر صلولتی زاده ، مدیر عامل شرکت مهندسی کاهنربا و تنها عضو فنی-مهندسی کنسرسیوم با بیان اینکه قانونگذار می بایست صلاحیت همه جانبه سرمایه گذار را مورد بررسی کامل قرار میداد ، گفت: بهمین دلیل و عدم نظارت مناسب ، با توجه به اتفاقات پیش آمده ، به طور قطع تحقق اهداف اولیه کنسرسیوم ، میسور نخواهد شد.
یوسف مرادلو ، ریاست انجمن تولیدکنندگان سرب و روی ایران ، که با امید تامین مواد اولیه کارخانجات روی ، به نمایندگی از ۶۵ شرکت تولید کننده روی به کنسرسیوم ورود کرده است ، گفته بود متاسفانه این کنسرسیوم به شرکت فامیلی تبدیل شده و اعضای تخصصی کنسرسیوم کلک خورده و حذف شده اند و حتی دیگر ما را تحویل هم نمیگیرند و این چاهیست که ناخواسته خودمان کندیم.
محمد گوهرین ازدیگر اعضای تخصصی کنسرسیوم که درصد سهامش از ۱۰% به ۲% تقلیل یافته ، گفته بود که وقتی پروژه سرمایه کافی برای راه اندازی نداشته ، مجبور بوده ایم بخشی از سهام خود را به فردی که مدعیست و سرمایه هم دارد ، بدهیم.
پروانه بهره برداری مهدی آباد به نام دولت است
مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صمت با تاکید بر اینکه پروانه بهره برداری مهدی آباد به نام دولت است، اظهار کرد: ایمیدرو به پیمانکار، عملیات بهره برداری آنجا را واگذار کرده است و این پیمانکار شامل افرادی هستند که در مزایده برنده شده اند و برای این معدن که دولتی است باید طبق قوانین و مقررات ، بهره برداری را پیش ببرند. در واقع پیمانکار در معدن مهدی آباد باید طبق قراردادی که تعیین شده بهره برداری را از معدن انجام دهد و اگر قرار باشد یک پیمانکار خارجی بگیرد باید از وزارت اقتصاد مجوز بگیرد و اینطور نیست که مدیران کنسرسیوم یا شرکت پروژه تصمیم بگیرند شخصا برای معدن با شرکت خارجی همکاری کنند.
او با تاکید بر اینکه قراردادها در بخش معدن حداکثر ۲۵ ساله صادر می شود، اظهار کرد: پیمانکار تا سقف قرارداد می تواند با شرکت های دیگر همکاری کند و ممکن است که قرارداد با یک پیمانکار تمدید نشود که برای مهدی آباد مدیران این کنسرسیوم نمی توانند در مدت قرارداد با سایر شرکت ها بیشتر از مدت قرارداد خود قرارداد جدید ببندند.
برخی معادن دولتی ممکن است در انتخاب پیمانکار، قانون را رعایت نکرده باشند
عباسعلی ایروانی، مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در حال حاضر برخی معادن دولتی ممکن است در انتخاب پیمانکار، قانون را رعایت نکرده باشند، برای نمونه در کمیسیون مزایده به یک پیمانکار ایراد می گیرند که مدارکت ناقص است یا به پیمانکار دیگری گفته می شود که صلاحیت لازم را برای بهره برداری از معدن نداد تا از این طریق معدن به پیمانکار خاص معدن داده شود اما به طور کلی واگذاری های معدنی باید طبق مزایده و براساس نظارت دستگاه های ذی صلاح باشد.
محمد بیاتیان، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واگذاری معادن باید طبق قانون صورت گیرد و توانمندی سرمایه گذار باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: همچنین در واگذاری معدن باید حقوق دولتی لحاظ و نگاه اشتغال آفرینی نیز دنبال شود. بیاتیان جلوگیری از خام فروشی را از دیگر اهداف واگذاری صحیح معادن کشور عنوان کرد و افزود: در شرایطی که این اهداف محقق نشود در واقع واگذاری ها غلط بوده و به زیان منافع ملی است.
بیاتیان در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص معدن سرب و روی مهدی آباد نیز هر زمانی که مسجل شد که اشکالاتی در نحوه اجرای تعهدات وجود دارد بر اساس قانون می توان آن را پس گرفت و مجددا به کنسرسیوم تایید شده واگذار نمود.
باوجود قانون حمایت از تولید داخل و استفاده حداکثری از ظرفیت های مهندسی و تولیدی داخلی ، در مفاد قرارداد واگذاری معدن مهدی آباد و راهبری آن ، این بند قانونی در نظر گرفته نشده و بی توجهی نهادهای نظارتی دولت در تبدیل کنسرسیوم به شرکت سهامی خاص سبب ایجاد انحصار در این ابر پروژه گردیده است.
