مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت گفت: شماره تماس برخی شرکت‌ها و افراد سودجو که با بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت جهت فروش کارت تخفیف خدمات درمانی تماس می‌گیرند، به منظور پیگیری قضایی به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام شده است.
سید عبدالرحیم ترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت درباره کلاهبرداری با عنوان بیمه سلامت از طرف برخی شرکت‌ها و افراد سودجو و معرفی شماره تماس این شرکت‌ها به دادستانی افزود: برخی شرکت‌ها و افراد ناشناس و سودجو با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم دارو، شیوع ویروس کرونا و اجرای طرح ملی نسخه نویسی الکترونیک و توقف چاپ دفترچه‌های کاغذی بیمه سلامت، با شماره‌های تماس مختلف و مشخصی با مردم تهران و برخی استان‌های دیگر مانند زنجان تماس گرفته و به دنبال اغفال یا ترغیب افراد جهت ثبت نام و پرداخت وجه برای اخذ کارت تخفیف خدمات درمانی مانند دندان پزشکی، آزمایشگاه، پوست و زیبایی هستند.
وی ادامه داد: این افراد همچنین با بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت تماس گرفته و خود را نماینده وزارت بهداشت یا سازمان بیمه سلامت یا بیمه مرکزی و مانند این موارد معرفی می‌کنند. همچنین با ارائه اطلاعات شخصی افراد که مشخص نیست از چه منبعی به دست آورده‌اند، افراد را ترغیب به ثبت نام این کارت‌های تخفیف می‌کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: این افراد پیشنهاداتی مبنی بر اخذ وجه از ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و الزام به دریافت کارت هوشمند بیمه درمان به دلیل حذف دفترچه کاغذی بیمه سلامت، دریافت کارت طلایی ارائه می‌کنند. این موارد نادرست که منجر به ایجاد نارضایتی نسبت به سازمان بیمه سلامت شده و در این زمینه انتقادات و شکایات فراوانی به سازمان بیمه سلامت رسیده، به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام شده است.
وی بیان کرد: از دادستان عمومی و انقلاب تهران درخواست شده که برای شناسایی این افراد ناشناس و مالکان شماره تلفن‌های اعلام شده، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات این افراد به استناد ماده ۵۵۵ فصل هشتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد یک و چهارم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند الف ماده یک و ماده دو و مواد ۱۳ و ۱۴ و ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد انجام شود.
ترابی گفت: اغلب افرادی که از این طریق تحت کلاهبرداری قرار گرفته‌اند از اقشار کم درآمد جامعه هستند و فرصت کافی برای پیگیری حقوقی این موضوع ندارند و اشخاص سودجو نیز با علم به همین موضوع، روز به روز بیشتر از این طریق به سودجویی می‌پردازند.
