• امروز : پنج شنبه - ۲۷ خرداد - ۱۴۰۰
0

سیاست‌گذاری ارزی دولت جدید/ آیا روش‌ها نیازمند تغییر است؟

  • کد خبر : 23283
  • ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۹
سیاست‌گذاری ارزی دولت جدید/ آیا روش‌ها نیازمند تغییر است؟

سیاست‌گذاری ارزی اقتصاد ایران در سال‌های آینده؛ به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین تصمیماتی خواهد بود که در آینده نزدیک باید اتخاذ شود و لازم است تا دولت سیزدهم در این زمینه برنامه روشنی ارائه کند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ با تغییر دولت در ماه های آینده، اهمیت توجه به سیاست گذاری اقتصادی و ارزی در دولت جدید، از اهمیت بالایی برخوردار است. آیا به عنوان مثال ارز ۴۲۰۰ همچنان در دولت آینده نقش آفرینی خواهد داشت؟ با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم های آمریکا بر علیه ملت ایران و شبکه بانکی کشور در سال ۹۷، شاهد تغییر سیاست های ارزی دولت بودیم.

به گونه ای که در فروردین ماه ۱۳۹۷ بود که به یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران رونمایی شد. نرخی که به گفته دولتمردان با هدف تامین نیاز ارزی شکل گرفت و در ادامه با تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و تشدید تحریم های خصمانه، دایره تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی محدود شد و سایر گروه های کالایی، از این ارز محروم شدند.

اما این سیاست ارزی دولت که با هدف تک نرخی کردن ارز رونمایی شده بود، در مدت کوتاهی با سواستفاده برخی مواجه شد و صدای اعتراض فعالان اقتصادی را در آورد. هرچند دولت معتقد بود در زنجیره واردات و شبکه توزیع کالاهایی اساسی، دچار مشکل است و نباید با حذف ارز دولتی، فشار اقتصادی مضاعفی را بر طبقه آسیب پذیر و کم درآمد جامعه وارد کرد.

به هر حال آنچه از برآیند مثبت و منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ برآمد، باعث شد تا مجلسی ها در سال گذشته در زمان بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۰ به فکر حذف این ارز و افزایش مبالغ یارانه های حمایتی باشند، اما این اقدام که با استقبال گروهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه شد، با مخالفت جدی دولت روبرو شد. دولت در برابر این تصمیم ایستادگی کرد و باور داشت در این شرایط اقتصادی، هرگونه تغییر و حذف ارز حمایتی ۴۲۰۰ در زنجیره تامین دارو و کالاهای اساسی، ضربه سنگینی به سفره و اقتصاد اقشار آسیب پذیر وارد خواهد کرد.

در نهایت تصمیم بر آن شد تا در سال ۱۴۰۰ نیز شاهد ادامه تامین و تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای واردات دارو و نهاده های دامی به کشور باشیم. هر چند با وجود ادامه تزریق ارز دولتی برای واردات نهاده های دامی، بازهم شاهد آشفتگی در بازار گوشت و مرغ هستیم.

از سوی دیگر، تدبیر دولت برای تامین نیاز ارزی واردات، به راه اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) انجامید؛ سازوکاری که بر مبنای حواله ارزی و تعیین نرخ بر مبنای عرضه و تقاضای صادرکننده و واردکننده، بنا شده بود.

این سیاست تا حدودی توانست نیاز ارزی واردات کالاهای غیراساسی و مورد نیاز کشور را تامین کند. در اینباره معاون وقت فناوری های نوین بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۶ اظهار داشت: “سامانه نیما به عنوان یکی از راه های تامین ارز تلقی می شود و بازرگانان و تجار مختارند که از طریق روش هایی نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند.” همچنین در آن زمان، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی “هدف از راه اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را تسهیل و سرعت بخشی به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان عنوان کرد.”

در نهایت تامین نیاز ارزی اشخاص در خصوص سفر، درمان و … نیز در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت و سیاست گذار ارزی با راه اندازی بازار متشکل ارزی تصمیم به نرخ گذاری ارز بر مبنای عرضه و تقاضای صرافی های در این بازار با هدف کشف نرخ واقعی ارز در داخل کشور گرفت. البته این بستر جدید که برای اولین بار در اقتصاد کشور شکل گرفته است، همچنان نیازمند توجه سیاست گذار و صرافی های سطح کشور است تا بتواند اثرگذارتر از گذشته، در مدیریت بازار ارز نقش آفرینی کند. هرچند در شرایطی که کشورمان با جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان مواجه بوده، همواره با جولان سفته بازان و دلالان ارزی، شاهد فراز و فرود نرخ دلار بوده ایم.

حال با تغییر دولت در ماه های آینده، اهمیت توجه به سیاست گذاری اقتصادی و ارزی در دولت جدید، از اهمیت بالایی برخوردار است. گروهی معتقدند هدف گذاری دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای مدیریت قیمت دارو و کالاهای اساسی، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مفید است، اما مشکل اساسی در زمینه شبکه توزیع این کالاها است که باید بررسی و برای رفع آن تلاش کرد و نباید با حذف این ارز، شوک اقتصادی به سفره اقشار آسیب پذیر وارد کرد.

در مقابل گروه دیگری معتقدند ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید، آسیب های جدی به تولید داخلی و از بین رفتن منابع ارزی کشور در شرایط تحریم ها خواهد زد و ضرورت دارد تا هرچه سریع تر دولت این سیاست را کنار گذاشته و با سایر ابزارها، در جهت حمایت از اقشار کم درآمد باشد. به باور این گروه، اقتصاد ایران باید به سمت تک نرخی شدن ارز و تعیین نرخ بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار حرکت کند و از هرگونه مداخله دولت در این بازار جلوگیری شود.

بنابراین باید منتظر ماند و دید در دولت جدید، تیم اقتصادی چه سیاست و برنامه ای برای مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای ارزی متقاضیان خواهند داشت؛ آیا به دنبال ادامه سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی خواهند بود و یا در جهت تک نرخی کردن بهای ارز گام برخواهند داشت؟!

https://tejaratava.ir/?p=23283

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.