مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت صنایع امرسان با نقد بخش‌های مختلف طرح ملی لوازم خانگی، معتقد است به جای ممنوعیت واردات، برای محصولات خارجی تعرفه‌های بالا باید وضع شود. به گفته حسین فتاحی این روش، یعنی تنظیم تعرفه‌های وارداتی و کاری است که بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید داخلی انجام می‌دهند.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت صنایع امرسان درباره طرح ملی لوازم خانگی که در وزارت صمت در حال بررسی است، به «تصلا» گفت: ابتدا باید یک نکته را اصلاح کنم درباره اینکه برخی می‌گویند با طرح ملی لوازم خانگی واردات ممنوع می‌شود، واقعیت این است که واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۸ کاملا ممنوع شده است. حال آنچه از برندهای خارجی در بازار می‌بینید، بخش اصلی و بیشتر آنها به کشور قاچاق می‌شود طوری که طبق تخمین خود وزارت صمت، از بازار ۶ میلیارد دلاری انواع لوازم خانگی در ایران بیش از ۲ میلیارد دلار آن به شکل قاچاق تامین می‌شود.
بخش دیگری از برندهای خارجی هم در واقع تولید داخلی هستند و متاسفانه با برند خارجی عرضه می‌شوند؛ حتی بدون اطلاع شرکت‌های خارجی و صاحب برند. بخش سوم هم به شکل نیم‌ساخته وارد می‌شود و برخی شرکت‌ها آن را مونتاژ می‌کنند که البته سهم بخش ناچیز است.
سلطان‌حسین فتاحی ادامه داد: پس ممنوعیت واردات در سال‌های گذشته هم وجود داشته اما همچنان این برندها در بازار دیده می‌شوند، ولی در عین حال تولید داخلی هم رشد کرده و محصولات داخلی بخش اصلی بازار را تامین کرده‌اند. رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی البته یک روند بلندمدت است و قبل از ممنوعیت واردات و در یک فضای رقابتی با حضور برندهای خارجی، بسیاری از شرکت‌های داخلی در حال رشد و توسعه بودند.
در واقع ممنوعیت واردات، منجر به انحصار بازار نشده و نمی‌شود، در نظر داشته باشید که محصولات خارجی اگر به شکل رسمی وارد کشور شوند باید تعرفه بپردازند در صورتی که برای قاچاق هیچ تعرفه‌ای پرداخت نمی‌شود. در واقع بهتر است به جای ممنوعیت واردات، برای محصولات خارجی تعرفه‌های بالا وضع شود. این روش، یعنی تنظیم تعرفه‌های وارداتی، کاری است که بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید داخلی خودشان انجام می‌دهند.
وی، همچنین درباره ایده صادراتی پیشنهاد شده در این طرح، گفت: صادرات لوازم خانگی در دهه ۹۰ رو به افزایش بوده، برندهای مطرح لوازم خانگی به کشورهای همسایه صادرات رو به رشدی داشته‌اند. طوری که تراز تجاری کشورمان در لوازم خانگی، قبل از ممنوعیت واردات در سال ۹۷ هم مثبت بود. البته قاچاق بحث جدایی است و در همان سال‌ها خیلی از مشتریان واردات رسمی را با وجود قیمت بالاتر به اجناس ترجیح می‌دادند، به خاطر گارانتی و خدمات پس از فروش. صادرات هم یک روند بلندمدت بوده و صنعت لوازم خانگی از صنایع موفق در زمینه صادرات به شمار می‌رود.
بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در کشورهای همسایه
مدیرعامل شرکت صنایع امرسان افزود: نکته مهم در تحقق اهداف طرح ملی لوازم خانگی و برنامه وزارت صمت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تحقق این اهداف است. برای مثال در همین بحث صادرات به کشورهای همسایه، رقبای ما مانند چین، کره جنوبی و ترکیه محصولات خود را در قالب قراردادهای تجاری با تعرفه پایین صادر می‌کنند. اما صادرات ما مشمول تعرفه بالاست و البته با وجود این ما موفق به توسعه صادرات شده‌ایم. بنابراین، این هدف در صورتی قابل تحقق است که از دیپلماسی اقتصادی فعال در کشورهای همسایه استفاده کنیم.
طرح ملی لوازم خانگی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری
مدیرعامل شرکت صنایع امرسان درباره یکی دیگر از بندهای طرح ملی لوازم خانگی که به اصلاح ساختار مجوزدهی با رویکرد هدایت سرمایه به سمت تولید قطعات و محصولات با فناوری بالا اشاره دارد، اظهار کرد: هدف از هدایت سرمایه به سمت تولید قطعات در واقع ارتقای عمق ساخت داخل محصولات لوازم خانگی است. البته واضح است که نمی‌توان کسی را مجبور کرد در طرح‌های خاصی مثلا قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری کند.
فتاحی افزود: باید برای تحقق این اهداف مشوق‌ها و تسهیلاتی فراهم شود که صرفه اقتصادی تولید قطعات بیشتر بشود و به اصطلاح جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. اما این اتفاق هم در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که روند ارتقای عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی کشورمان شروع شده و در بسیاری از محصولات به بالای ۷۰% رسیده‌ایم، اما تولید برخی از قطعات تنها در صورتی صرفه اقتصادی دارد که در تیراژ بسیار بالا، مثلا چند ده میلیونی تولید شود. مثلا کمپرسور یخچال و فرزیر فقط توسط چند شرکت معدود در دنیا تولید می‌شود و همه برندهای خارجی هم نیاز خود را از آنها تامین می‌کنند. البته فرصت‌های زیادی برای داخلی‌سازی داریم اما اینکه فکر کنیم صد در صد قطعات را در داخل تولید کنیم، اصلا صرفه اقتصادی ندارد.
تجمیع بنگاه‌ها با اجبار نمی‌شود
مدیرعامل شرکت صنایع امرسان در خصوص طرح ملی لوازم خانگی و بحث ادغام و تجمیع بنگاه‌های کوچک و متوسط که در طرح ملی لوازم خانگی آمده است، گفت: یک رویکرد برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت است. ما بیش از هزار بنگاه تولید لوازم خانگی در کشور داریم که بسیاری از آنها به شکل کارگاهی و با تیراژ پایین فعالیت می‌کنند و طبعا بهره‌وری مناسب ندارند.
فتاحی افزود: تجمیع این بنگاه‌ها هم نیازمند مشوق‌ها و سازوکارهای حقوقی است و قطعا روش‌های اجباری و وضع آیین‌نامه و دستورالعمل جوابگو نخواهد بود. در مورد این هدف باید وزارت صمت از طریق تعامل با صنعتگران شفاف‌سازی کند. خوشبختانه یک رویکرد مشارکتی در سال‌های گذشته در وزارت صمت ایجاد شده و امیدواریم در آینده تقویت شود. از جمله در مورد برنامه عملیاتی ۱۴۰۰ و طرح ملی لوازم خانگی از انجمن‌‌های فعال از جمله انجمن صنایع لوازم خانگی هم نظرخواهی شده. ضمن اینکه شورای سیاست‌گذاری لوازم خانگی تشکیل شده تا بین متولیان دولتی و صنعتگران درک مشترکی از مسائل و برنامه‌های آینده ایجاد شود.
تحقق برنامه‌ها با هماهنگی بین دستگاهی
وی در پایان موضوع طرح ملی لوازم خانگی تاکید کرد: اجرا و تحقق برنامه‌ها و اهداف وزارت صمت، نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مرتبط با صنعت و تجارت است. به عبارتی وزارت صمت باید هم ارتباط با صنعتگران را به صورت مستمر در دستور کار داشته باشد و هم برنامه‌ها و اهداف را با سایر دستگاه‌های دولتی در میان بگذارد. تنها در این صورت برنامه‌ها و طرح‌هایی مانند طرح ملی لوازم خانگی اولا به واقعیت صنعت نزدیک می‌شود و ثانیا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
تقریبا در تمام سال‌های دهه ۹۰ برنامه‌های سالانه در دستور کار بوده، اما سایر دستگاه‌ها مانند گمرک، بورس تهران، بانک‌ها، شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه مانند فولاد و محصولات پتروشیمی و شرکت‌های بیمه‌ای معمولا سیاست‌های خود را دنبال کرده‌اند. برای اجرای این برنامه‌ها باید اولا صنعتگران و دستگاه‌های مرتبط دولتی بر روی آن توافق داشته باشند و ثانیا در اجرای وظایف خود هماهنگ و همسو باشند.
