به گزارش ایبِنا، یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در سیاستگذاری پولی، نحوه تنظیم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای سازگار با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم است که برای رسیدن به این مهم ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری باید در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود. ابزارها، متغیرها یا فعالیت‌هایی محسوب می‌شود که مستقیماً توسط مقامات مربوطه برای اثرگذاری بر متغیرهای هدف به کار گرفته شده و قابل کنترل هستند. این ابزارها از دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تشکیل شدند که هر یک تاثیرات مهمی به جای می‌گذارد.
در اقتصـاد ایـران، عمدتاً سیاست پولی از طریق ابزارهای مستقیم کنترل سود بانکی و تعیین سـقف اعتبـاری و نیـز ابزارهای غیرمستقیم، نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویـژه بانک‌هـا نـزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
اما دولت در اعمال این سیاست‌ها تا چه اندازه موفق رفتار کرده است؟ بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶.۴ درصد بوده است. این وضعیت تورمی نشان از آن دارد که هیچ سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی موثر واقع نشده است. بنابراین این سوال پیش می‌آید که گره کار در کجا است و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در اصلاح امور مورد توجه قرار گیرد استقلال بانک مرکزی به عنوان مهم ترین نهاد سیاستگذار پولی است. فقدان استقلال لازم در این نهاد برجسته‌ترین دلیل نوسانات و شوک‌هایی بوده که در دهه‌های اخیر به دفعات در اقتصاد کشور مشاهده کردهایم.
وابستگی بانک مرکزی به دولت‌ها، این انگیزه را برای آنان به وجود می‌آورد تا هزینه‌های خود را افزایش داده و بدون داشتن دغدغه از آثار کسری بودجه، خواستار استفاده از منابع بانک‌مرکزی و چاپ پول شوند که همین رویکرد سبب شده در حل مشکلات کلیدی مردم که یکی از آن‌ها تورم است، توفیق چندانی به دست نیاید.
علاوه بر تورم، نقدینگی هم از دیگر مشکلات به حساب می‌آید که ریشه افزایش آن را در کسری بودجه باید دید زیرا بخش بزرگی از هزینه‌های تحمیل شده بودجه، هیچ تاثیر مثبتی روی تولید نداشته و به دلیل آنکه تعداد زیادی از دستگاه‌ها بدون هیچ تاثیر مستقیمی بر تولید ملی و رفاه مدام آن را طلب می‌کند و بر رشدش اصرار می‌ورزد، طبیعی است که این کسری بودجه سر از نقدینگی درآورد و شرایط تورمی را در کشور فراهم آورد که استقلال بانک مرکزی را برای کمک به وضعیت شکل گرفته و کاهش فشارها از دولت طلب می‌کند.
البته بانک مرکزی با سیاست بازار باز می‌تواند در این زمینه تا اندازه‌ای موثر واقع شود، اما تا زمانی که از قدرت محدودی برخوردار است و باید به فشارهای دولت پاسخگو باشد، چندان نمی‌توان به این امر امیدوار بود.
بنابراین انتظار می‌رود، هر یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که بتواند خود را با موفقیت به پاستور برساند در قدم‌های اول جهت حل مشکلات جدی اقتصادی به استقلال بانک مرکزی از هیات دولت بپردازد و این مهم را بسیار جدی مورد پیگیری قرار دهد تا رییس کل آن به هر دلیلی مجبور نشود دستوراتی را به اجرا بگذارد که به درستی می‌داند نه تنها آینده، بلکه حال را هم دچار مشکل خواهد کرد.
