به گزارش ایبِنا؛ مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی دانشگاه در یادداشت خود برای ایبِنا به شطرنج پولشویی و آچمز بانک های اروپایی پرداخت که در ادامه این یادداشت را می خوانید.
یکپارچگی بازار خدمات بانکی و مالی ایجاب می کند که عملکرد آن در چارچوبی از استانداردهای حقوقی، حرفه ای و اخلاقی ارزیابی شود. شهرت و صداقت شاید یکی از با ارزش ترین دارایی های سیستم مالی یک موسسه باشد. در سطح کلان، پولشویی خطر کاهش اعتماد به سیستم مالی و نهادهای مالی را به همراه دارد. اگر سیستم مالی با عواید مجرمانه ناشی از پولشویی آلوده شود، سلامت و اعتماد سیستم مالی می تواند به طور جدی به خطر بیفتد و در نتیجه اعتماد عمومی را در جامعه خدشه دار سازد.
بانک های انگلیس در تلاش هستند تا این اطمینان را ایجاد کنند؛ که شهر لندن شهرت خود را به عنوان یک مرکز مالی “پاک” حفظ نماید. با توجه به تأکید بر خفظ نام و شهرت در جذب و حفظ تجارت در دنیای مالی، تصور سقوط یک مرکز مالی معتبر در صورت هم ردیفی با پولشویی ناشی از جرایم غیرمجاز، دشوار خواهد بود. از این رو، اهمیت اعتماد و نیاز به شفافیت در سیستم مالی دارای اهمیت دو چندان است. این مساله برای تصمیم سازان به طور خاص در مورد شهر لندن، جلوه دیگری دارد . زیرا این شهر به تنهایی، سهم قابل توجهی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
صندوق بین المللی پول، بر این باور است که در اثر عدم کنترل به هنگام پولشویی، اقتصاد دستخوش عواقبی در متغیرهای کلان خواهد شد. از مصادیق آن می توان به تغییرات غیرقابل توجیه در تقاضای پول، اثرات منفی آلودگی معاملات مالی قانونی و افزایش نوسانات جریان سرمایه بین المللی و تغییر نرخ ارز به دلیل انتقال های غیرمترقبه دارایی در خارج از مرز اشاره کرد. نکته اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و خطر جدی برای سیستم مالی اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت. زیرا پولشویی تأثیر مستقیمی بر بازار ارز (FOREX) دارد. بازار FOREX به دلیل حجم پول نقد درگیر در تجارت آسیب پذیر است. حرکت آشکار صندوق ها، به ویژه از منابع غیرقانونی، از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر قادر است نوسانات نرخ ارز را تشدید کند. این امر در صورت عدم تناظر در افزایش تولید، می تواند ویرانگر باشد، از این رو تأثیر دومینویی در تنظیم جریان وجوه نقد و تورم همواره وجود دارد.
جهانی شدن بازارها و جریان های مالی بیشتر در اثر ارتقای سرعت اینترنت شکل گرفته است. ایجاد بازار واحد به این معنی است که پول اکنون می تواند در نانو ثانیه حرکت کند، به این معنی که جهش های متعدد به صورت روزانه و بدون زحمت انجام می شود.
با این وجود ملاحظه می شود، مقررات زدایی از بازارهای مالی، ثبات و انسجام در مقررات مبارزه با پولشویی را خدشه دار می سازد. جهانی سازی به معنای رقابت جهانی است، به معنی رقبای بیشتر و فشار بیشتر برای تحقق سود. عواید حاصل از جرم به این معناست که افراد می توانند از طریق مشاغل قانونی که عواید زیادی دارند، سود زیادی را تحصیل نمایند.
وجوه مربوط به پولشویی به سرعت در حال افزایش است و جدیدترین برآورد ارائه شده توسط FATF نشان می دهد که میزان کل پولشویی جهانی بین ۲ تا ۵ درصد از تولید اقتصادی جهان یا بین ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۱.۵ تریلیون دلار است که بیشتر آنها از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و بقیه از طریق فساد، کلاهبرداری و جرایم سازمان یافته به دست می آید.
به گفته برخی از کارشناسان آگاه پولشویی، روش های جدید ابزار غیرقابل شناسایی را با هدف پولشویی به راحتی ارائه می دهد. برای جابجایی پول، بانک ها با هر سیستم پیام رسان موجود اطلاعات را جابجا می کنند.
از جابجایی فیزیکی توده های طلا از یک مکان به مکان دیگر، پرداخت پول صورت می گیرد. در این زمینه، سیستم های جدید به سادگی یک چک به روز شده یا وسیله ای کارآمدتر، ارزان تر و ایمن تر برای انتقال اطلاعات مالی است. لذا شناسایی مشتریان، مشکل اساسی است و این مشکل در هر تراکنشی که از راه دور انجام می شود؛ وسیع تر است.
با این حال، برخی به بهانه ادعاهای کلاهبرداری اینترنتی، حرکت به سمت قاعده گذاری گسترده در مکانیزم شناسایی غیرحضوری را مطرح می نمایند. حتی اگر ایجاد مقررات موثر برای تراکنش مشکوک امکان پذیر باشد؛ چنین تعهدی صرفاً موانع ورود ملت های فقیر را افزایش می دهد. اینترنت می تواند با کاهش انزوا و ایجاد جوامع با هزینه کم به بخش های زیادی از جهان رسوخ کند. مقررات دقیق تر تنها “شکاف دیجیتالی” بین اقتصادهای ثروتمند و در حال توسعه را تشدید می کند.
ریسک های موجود در موسسات مالی
موسسات مالی مانند بانک ها، کارگزاران سهام، شرکت های تأمین و بیمه های زندگی و غیره، که به طور عمدی یا ناخواسته، پول شویی می کنند نیز در معرض خطر قرار دارند. بانک ها از چند جهت در معرض خطرات پولشویی ها هستند. بین موسسه مالی مظنون به استفاده از آن برای پولشویی و درگیری جنایی موسسه با این فعالیت، مرز نازکی وجود دارد. بانک هایی که در معرض پولشویی قرار دارند، مطمئناً متحمل هزینه های ناشی از از دست دادن تجارت بعدی علاوه بر هزینه های کلان حقوقی می شوند.
باید دانست که کشف یک بانک متهم به پولشویی در دنیا برای جرایم سازمان یافته بیش از حد ممکن است، تبلیغات نامطلوبی برای بانک ایجاد کند. نمونه این مورد E.F.Hutton ، یک کارگزار آمریکایی است که تبلیغات منفی زیادی را به واسطه پولشویی وجوه کیفری ایجاد کرده است. عدم اعتماد به یک موسسه بانکی احتمالاً منجر به کاهش تجارت می شود و مشتریان بانکی را به سمت بانک های قابل اعتمادتر، فراری می دهد.
با این حال، خطر جدی که بانک ها با آن روبرو هستند، خطر پیگرد کیفری برای پولشویی است، خواه آنها بدانند که این وجوه از طریق مجرمانه به دست آمده است یا خیر. قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا اشعار دارد که اگر یک موسسه مالی در اتحادیه اروپا به یک فرد پولشو کمک کند دیگر قادر نیست از روال مناسب تعیین شده توسط اتحادیه اروپا پیروی کند، شخص مستخدم و سرپرستان مربوطه، از جمله مدیران شرکت شخصاً مسوول به وجود آمدن این وضع ناهنجار هستند و به تحمل حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم می شوند. به ندرت امکان دارد که مدیران بانک در اروپا بدانند که از موسسه آنها برای پولشویی سوءاستفاده می شود. معمولاً سناریویی با حضور یک کارمند و گروه جنایتکار طراحی می شود. این کارمند روش های سپرده گذاری بانک را برای پولشویی دور می زند. با این حال، این بانک هنوز مسئول اعمال کارکنان خود است. از این رو ضروری است که بانک ها روش های قانونی جدید در سپرده گذاری را با وسواس اجرا کنند و کنترل دقیقی بر رفتار حرفه ای کارکنان در بانک های اروپایی، داشته باشند.
ریسک موجود در سیستم مالی
یکی دیگر از حوزه های مهم خطر برای سیستم مالی، ریسک موجود در بازارهای اوراق بهادار، به ویژه بازارهای مشتقه است. به دلیل پیچیدگی برخی از محصولات ، نقدینگی و حجم معاملات روزانه آنها، این بازارها توانایی پنهان کردن جریان های نقدی را دارند. لذا برای پولشو ها جذاب هستند. با این حال، فعالیت های آنها خطرات زیادی برای این بازارها به همراه دارد.
زیرا اولاً کارگزارانی که به نمایندگی از مشتریان، اقدام به اجرای سفارش پولشویی می کنند؛ ممکن است به دلیل کمک و مشارکت در پولشویی ها مسئول کیفری باشند. آنچه ممکن است بیش از این نگران کننده باشد دستکاری ماهرانه با شگردهای پول شویی در بازارهای آتی است. با توجه به مبادلات آتی، مشاهده شد که افراد با همکاری در موقعیت های کم و بیش به منظور تمیز کردن بدهی های پولی با استفاده پول کثیف، تبانی داشته اند و در عین حال سود خالصی را کسب نموده اند. آنها در گذشته به دلیل سرمایه و تبانی در موقعیت ها، عمداً قیمت های بازار را دستکاری می کنند. اگر بازارها ظاهرا شفاف نباشند و سیستم قیمت از عملکردهای فردی برون زا نباشد، شرکت کنندگان ممکن است بازار را ترک کنند در نتیجه این اقدام، بازدهی اختصاصی بازار، کاهش یابد.
خطر عمده دیگر توسط بانک های فراساحل است که می توانند پول خود را از طریق بازارهای مشتقه شستشو دهند. با توجه به خارجی بودن این بانک ها، رعایت مقررات مشابه با سرمایه گذاران داخلی بیش از حد در معرض ریسک های کشف نشده قرار دارد. آنها می توانند نسبت به اندازه نهادی خود ریسک زیادی را بپذیرند اگر ضرر و زیان ناشی از این موقعیت ها افزایش یابد، ممکن است بدهی ها به طور کامل پرداخت نشود ، زیرا قراردادهای خریداری شده ممکن است فقط یک مرحله از یک زنجیره پولشویی پیچیده باشد که قابل پیگیری نیست. این وضعیت یک سناریوی احتمالی است که سرمایه گذاری قانونی را متحمل خسارات هنگفتی می کند و به بازارهای مشتقه آسیب می رساند.
بنابر این پولشویی می تواند یک مشکل بزرگ و نگران کننده برای سیستم مالی اتحادیه اروپا ایجاد کند. تکنیک های مختلفی که توسط سندیکاهای جرایم سازمان یافته استفاده می شود قطعاً می تواند خسارات زیادی به بار آورد و نباید آنها را دست کم گرفت. هرگونه خسارتی که توسط پولشویی ها به طور کامل به سیستم مالی وارد می شود ، می تواند بر همه مردم اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد.
پولشویی و تضاد منافع
دو نوع تضاد منافع در این موضوع قابل تمیز است که در انطباق بانک ها با چنین قوانینی ایجاد می شود. اولاً در این دنیای رقابتی، مقامات بانکی دائماً تحت فشار قرار دارند تا تجارت جدیدی را ایجاد کنند و سود خود را افزایش دهند. در واقع تنها دلیل پابرجا ماندن بسیاری از بانک های غربی، خدمات پولشویی است که آنها ارائه می دهند .مثال بانک اعتباری و تجارت بین الملل (BCCI) می تواند مثال این موضوع باشد. در این حالت، بانک برای جبران خسارات هنگفت وام و تجارت نیاز به کسب سود داشت و راه حل ساده پولشویی راهی آسان برای انجام این کار بود. تعارض دوم این است که برخی از بانکها و کشورها از مزیت رقابتی در ارائه خدمات بانکی خصوصی، از جمله محرمانه بودن فعالیت مشتری برخوردار هستند. قوانین رازداری بانکی در پنجاه کشور در سراسر جهان وجود دارد و برای چنین بانک هایی این یک ضرورت برای جذب مشتری است. هرگونه اقدام برای لغو یا لغو مستمر چنین قوانینی احتمالاً به شدت، مورد مخالفت مقامات ارشد بانک های اروپا قرار خواهد گرفت.
