در بخشی از این یادداشت آمده است: « قراردادهای بلندمدت در دستورالعمل جدید مورد ارزیابی قرار گرفته و قرار بر این است که شیوه‌نامه‌ای برای این قراردادها در نظر گرفته شود. این قراردادها برای اینکه بازار از تاثیر تکانه‌های گوناگون حفظ و مشتریان دغدغه تامین مواد اولیه را نداشته باشند، ضروری است. در حقیقت قراردادهای بلندمدت همچون سوپاپ اطمینان بازار در هنگام وقوع نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی که گاه در بخش عرضه یا تقاضا پیش می‌آید، عمل می‌کند.»
به گزارش «کالاخبر»؛ پیش از آنکه در مردادماه سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تصویب و ابلاغ شود، دستورالعملی که توسط شورای رقابت تدوین شده بود و تصمیماتی که توسط این شورا گرفته می‌شد، مبنای مقررات درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی قرار داشت. می‌توان گفت در این مدت ریل‌گذاری خوبی برای اجرای قوانین در بازار انجام گرفت. پس از آنکه شورای رقابت از این حوزه کنار گذاشته شد، شاکله تصمیم‌ها و مقررات تنظیم شده توسط شورای رقابت در ستاد تنظیم بازار مبنا قرار گرفت که با توجه به تجربه شورا، مقررات مدنظر توانست به تنظیم بازار محصولات پتروشیمی خصوصا در زمینه کف عرضه‌ها کمک کند.
بخشی از مواردی که طی این مدت تجربه شده نظیر دوره اعلام قیمت پایه، که در برهه‌ای از زمان قیمت‌ها ماهانه و گاهی قیمت‌ها دو هفته یک‌بار تعیین می‌شد، به هفتگی تغییر یافت. همچنین بحث کف عرضه در دستورالعمل‌ها از زمان شورای رقابت پایه‌ریزی شد و مبنایی به‌عنوان کف عرضه برای شرکت‌های پتروشیمی درنظر گرفته شد. این مطلب عرضه مواد اولیه را ساماندهی کرد. در طی دو سال گذشته که بازار شاهد تغییر و تحولات بسیاری بود، بخشی از قوانین و مقررات نیاز به بازبینی پیدا کرد. درحالی‌که تغییر آنها در حوزه اختیارات کمیته نبود. از این رو نیاز بود که نهاد تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار نسبت به تغییر این مقررات اقدام کند. به‌عنوان مثال در شرایط رکودی لازم بود که مبنای اعلام قیمت پایه بیش از شرایط معمول کاهش داده شود یا در برخی از موارد لازم بود که برای واردات تصمیم‌گیری شود، مواردی مانند قرارداد بلندمدت یا فعالیت شرکت‌های بازرگانی از نیازهای جدیدی بود که احساس می‌شد. سرانجام با جمع‌بندی این موارد، دستورالعمل جدیدی برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ابلاغ شد. مهم‌ترین اتفاق در دستورالعمل جدید و تغییر آن نسبت به دستورالعمل قبلی، به عاملان توزیع مربوط است. پیش از این تنها تعاونی‌ها به‌عنوان عامل توزیع در نظر گرفته شده بودند. از مشکلاتی که در دوره قبل وجود داشت بحث تامین مواد اولیه واحدهای کوچک بود که باید برای خرید مواد مورد نیاز خود زیرمجموعه تعاونی‌ها قرار بگیرند. از طرف دیگر شرکت‌های بازرگانی قرار داشتند که تمایل ورود به این فرآیند را داشته تا بخشی از توزیع مواد اولیه به شرکت‌های کوچک را تحت پوشش قرار دهند.
نکته دوم بحث تامین مالی و اعطای اعتبار است که برای واحدهای کوچک بسیار کمک‌کننده خواهد بود، زیرا این واحدها تاکنون از بازار غیررسمی و به نوعی از طریق واسطه‌گران بازار تامین می‌شدند که در این صورت با شرایط سخت و پیچیده مالیاتی مواجه بودند.
از نکات مثبت دستورالعمل جدید، به رسمیت شناختن فعالیت شرکت‌های بازرگانی در این بازار است. درحال‌حاضر که تنها یک هفته از ابلاغ شیوه‌نامه جدید می‌گذرد، درخواست‌هایی از سوی شرکت‌های بازرگانی واصل شده که از لحاظ ظرفیت انبار، خدمات حمل‌ونقل و اعطای اعتبار به خریدار در شرایط مناسبی قرار دارند. همچنین درکنار این موارد عاملان توزیع، توانایی رفع مشکل واحدهای خرد و تسهیل دسترسی و تامین مواد اولیه را دارند. البته می‌پذیریم که برای هموار شدن سازوکارهای عاملان توزیع در این بازار نیاز به گذر زمان است. حتی این امکان وجود دارد که فضای رقابتی برای این گروه از بازار فراهم شود به‌طوری‌که اگر تعداد عاملان توزیع در این بخش زیاد باشد، می‌توانند با ارائه پیشنهادهای متفاوت به خریداران خود سازوکار بازار را رقابتی‌تر کنند. از این‌رو می‌توانند بر هزینه تمام شده واحدهای خرد تاثیر مثبت برجای گذارند و بخشی از تقاضایی که پیش از این در بازار خارج بورس و از بسترهای غیررسمی تامین می‌شد، اکنون از مسیر عاملان توزیع به بورس کالا هدایت شده و پاسخ داده شود. نکته دیگری که در این سال‌ها درخصوص دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی وجود داشته، مربوط به قراردادهای بلندمدت است. با وجود آنکه بحث قراردادهای بلندمدت مربوط به سال‌های گذشته است، اما تاکنون منجر به معاملات مستمر بلندمدت نشده است. این موضوع در دستورالعمل جدید مورد ارزیابی قرار گرفته و قرار بر این است که شیوه‌نامه‌ای برای قراردادهای بلندمدت در نظر گرفته شود. در این قراردادها برای اینکه بازار را از تاثیر تکانه‌های گوناگون حفظ کنیم و از طرف دیگر بستری را برای مشتریان بلندمدت فراهم کنیم تا دغدغه تامین مواد اولیه نداشته باشند، ضروری است شرکت‌های پتروشیمی بتوانند برای فروش مازاد محصول خود در قرارداد بلندمدت علاوه بر معاملات هفتگی برنامه‌ریزی کنند. در حقیقت قراردادهای بلندمدت همچون سوپاپ اطمینان بازار در هنگام وقوع نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی که گاه در بخش عرضه یا تقاضا پیش می‌آید، عمل می‌کند.
این موارد از نکاتی است که در دستورالعمل جدید مدنظر قرار گرفته است. اما لازم است که چهارچوب‌های آن در کمیته تخصصی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا بتوان این موارد را بسط و توسعه داد.
