«مصطفی رجبی مشهدی» روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مقایسه با قانون بودجه امسال تغییر مثبتی در بخش صنعت برق به همراه دارد.
وی ادامه داد: درتبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ تاکید شده بود منابع ناشی از فروش برق به مشترکان می بایست به مدت ۲ هفته در صنعت برق باقی بماند.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت: این باقی ماندن دو هفته ای سبب می شد از محل آن بتوان برای خرید برق از بخش خصوصی اقدام شود تا پایداری شبکه برق همواره برقرار بماند.
رجبی مشهدی گفت: رعایت این موضوع از سوی سازمان هدفمندی یارانه به دلیل نیازهای کلان این سازمان به درستی انجام نمی گرفت و وقفه ای در کار ایجاد می کرد.
وی با بیان اینکه وقفه مذکور برای صنعت برق مشکل ساز می شد، خاطرنشان ساخت: در لایحه بودجه ای که برای سال آینده تدوین شده این امر مورد توجه جدی قرار گرفت و صنعت آب و برق از شمول تبصره ۱۴ حذف شد.
معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر ادامه داد: حدف صنعت آب و برق از شمول این تبصره سبب خواهد شد منابع صنعت به سرعت در اختیار تولیدکنندگان، پیمانکاران و سایر نیازهای این صنعت قرارگیرد که کمک بزرگی به این صنعت است.
رجبی مشهدی ابرازامیدواری کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این لایحه گام موثری در کمک به صنعت برق کشور برداند.
وی نکته مثبت دیگر لایحه بودجه سال آینده کل کشور را نحوه تسویه مطالبات مالیاتی پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق کشور دانست.
سخنگوی صنعت برق افزود:در بند”و” تبصره ۵لایحه بودجه پیشنهاد خوبی درباره مطالبات مالیاتی آمده که نیازمند آن است که به تصویب نمایندگان مجلس برسد تا برای کمک به پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش برق مورد استفاده قرار گیرد.
رجبی مشهدی گفت: در مجموع و با تصویب این بند می توان از بخشی از منابعی که حاصل از تفاوت قیمت تکلیفی برق و قیمت فروش آن است استفاده کرد.
وی ادامه داد: قیمت تکلیفی برق باید ۱۹۰ تومان باشد در حالی که اکنون ۸۰ تومان به فروش می رسد.
معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر افزود: منابع حاصل از این فاصله قیمتی می در اختیار تولیدکنندگان و پیمانکاران برق قرار گرفته تا برای تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی آنها استفاده شود.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال آینده ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بیش از ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال تعیین شده است.
