به گزارش «کالاخبر»؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم راه اندازی قرارداد آتی مس و معاملات گواهی سپرده مس و میلگرد در بورس کالا افزود: تشکیل صندوق املاک و مستغلات دیگر انتظار ماست که می تواند در حوزه مولدسازی ایجاد شود که ظرفیت آن در اختیار بازار سرمایه است؛ در این زمینه پیشنهاد این است این ظرفیت های بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱ که مبانی تحول در صنایع و اقتصاد کشور است گنجانده شود.
وی اظهار داشت: پیشنهاد دیگر ما به دولت و وزارت صمت این است که کلیه محصولات صنعتی و معدنی ظرف بازه زمانی مشخص، فرآیند پذیرش را در بورس کالا انجام دهند و ابزارهایی نظیر گواهی سپرده و آتی بر روی آنها تعریف شوند چراکه توسعه اقتصاد از این بسترهای بازار سرمایه به راحتی قابل انجام است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در برهه فعلی رابطه بین وزارت تخصصی صمت با مجموعه بازار سرمایه به خصوص بورس کالا تقویت شده است گفت: تقویت این روابط یک پیام خوب برای فضای اجرایی کشور است. به عبارت بهتر آن چیزی که دغدغه ما در حوزه روابط بین فعالیت وزارت صمت و ارکان بازار سرمایه بود در دولت سیزدهم به یک قابلیت و ظرفیت بزرگ تبدیل شده است لذا شاهد نگاه های مثبتی در این رابطه هستیم.
وی ادامه داد: در برهه ای سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه به ۲۰۰ هزار نفر هم نمی رسید اما اکنون جنس ذی نفعان متفاوت شده و بازار سرمایه به چهره گذشته را شاهد نیستیم به واسطه ذی نفعانی نظیر سهام عدالت که ۵۰ میلیون نفر هستند و جمعیت بسیار بزرگی به شمار می روند اثر فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه، فضای عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در طول سال های اخیر نگاه به بازار سرمایه عمیق تر و دقیق تر شده است برای نمونه در سازمان تامین اجتماعی و بانک ها حجم عظیمی از مردم ذی نفع هستند و این رویه و مشارکت باید ادامه یابد.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم برای اقتصاد کشور تصمیم گیری کنیم یکی از مظاهر نمودهای حوزه اقتصادی کشور جایگاه بازار سرمایه است که کارکردها و ابزارهای آن در حوزه ارتقا اقتصاد تاثیرگذار است و کمک به آن به معنای کمک به اقشار مختلف جامعه در نظام اجرایی کشور است.
بازار سرمایه از قیمت گذاری دستوری رنج می برد
پورابراهیمی تصریح کرد: امروز ما در مقام تصمیم آن هم تصمیمات مهم در عرصه های مختلف اقتصادی هستیم؛ امروز بازار سرمایه از قیمت گذاری دستوری رنج می برد و اثر آن در همه ابعاد خود را نمایان کرده و به اقتصاد فشار آورده و علاوه بر عدم انتفاع واقعی، ایجاد رانت در نظام اقتصادی کشور و ناکارآمدی بنگاه های اقتصادی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: نا کارآمدی در بنگاه های اقتصادی مانند خودروسازی ها را نباید از جیب مردم پرداخت کرد درحالی که باید قیمت تمام شده را اصلاح کرده و کاهش داد. اما جنس قیمت گذاری و سیاست قیمتی با جنس اصلاح متفاوت است. لذا شروط ما در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور کاهش قیمت تمام شده بوده است چراکه اثر آن می توان کاهش بهای تمام شده به مردم باشد.
وی با بیان این مطلب که سهم خودروسازان در بازار سرمایه بسیار ناچیز است گفت: اما حجم عظیمی از قیمت گذاری در سایر حوزه ها وجود دارد. برای نمونه فاصله قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد حداقل ۲۰ درصد است که عملا به بنگاه های اقتصادی ضرر و زیان وارد کرده است. هر جا دو نرخی در اقتصاد کشور دیده شده رانت و فساد توزیع می شود و کسی که متضرر می شود مردم و بنگاه های اقتصادی هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: روح بازار سرمایه عدم دخالت دولت و عدم دخالت دستوری در اقتصاد است. لذا این مسیر در دولت سیزدهم باید نگاه علمی و تخصصی باشد و تجارب گذشته چراغ راه ما محسوب می شود و امیدواریم وزاری تخصصی اقتصادی و سایر وزرا این مسیر را همراهی کنند.
طرح اصلاح قانون بازار سرمایه
پورابراهیمی در بخش پایانی خود این خبر را داد که طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در کمیته تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی می شود تا فعالان بازار ظرف دو هفته پیشنهادات خود را ارائه نمایند. برای مثال مشکلاتی نظیر اخذ مالیات از ابزارهای مالی مثل گواهی سپرده کالایی از جمله مواردی است که رفع آن ها به توسعه بورس کالا کمک می کند و بسیاری از دغدغه های فعالان بازار سرمایه نیز در قانون جدید بازار خواهد آمد.
