• امروز : پنج شنبه - ۱۱ آذر - ۱۴۰۰
1

ماجرای یک گزارش غیرواقعی از تعطیلی کارخانه فولاد کیان ماهان ایرانیان و بیکاری ۲۰۰ کارگر با هدف تخریب مدیران استان قم/کارخانه ای فاقد مجوزهای قانونی و پروانه فعالیت!

  • کد خبر : 37621
  • ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۱
ماجرای یک گزارش غیرواقعی از تعطیلی کارخانه فولاد کیان ماهان ایرانیان و بیکاری ۲۰۰ کارگر با هدف تخریب مدیران استان قم/کارخانه ای فاقد مجوزهای قانونی و پروانه فعالیت!
در دهم آبان ماه سال جاری، گزارشی با عنوان "چرا باید در سال مانع زدایی تولید، بانک صنعت و معدن، مانع تراشی و 200 کارگر و کارمند را بیکار کند؟!" در سایت آفتاب آن لاین منتشر شد.

به گزارش تجارت آوا به نقل از راه ثروت، در این گزارش اظهارات آقای علی تشکری مدیر کارخانه فولاد کیان ماهان ایرانیان، دال بر تصمیمات و زد و بندهایی خلاف سیاستگذاریهای کلان نظام و رهبری و ضد مانع‌زدایی و پشتیبانی تولید درج شد و در نهایت از دولت سیزدهم، به عنوان دولتی مردمی و عدالتخواه تقاضای رسیدگی به وضعیت تعطیلی کارخانه صورت گرفت.

این گزارش با نگاهی جناحی و سیاسی در زیر سوال بردن عملکرد مدیران استان قم، آمار و اطلاعاتی را ارائه داده بود که در پیگیری‌های خبرنگار راه ثروت مشخص شد هیچ یک از ادعاها، صحیح نیست و سیاه‌نمایی‌هایی در خصوص  رویکرد ضدموّلد و ضدکارآفرینانه عملکرد مدیران استان صورت پذیرفته است.

گفتنی است سایت آفتاب در این گزارش هر چند به رسالت رساندن صدای مظلومان اشاره دارد، اما در مسیر تحقق این رسالت، حتی به راست‌آزمایی و تحقیق بیشتری در خصوص اظهارات بیان شده نپرداخته و این جای تامل زیادی دارد که اگر قرار است دغدغه عدالت اجتماعی داشته باشیم، باید براساس مستندات و مدارک، صحت و سقم مطالب و اظهارات را مشخص کرد.

در این گزارش آمده است مدیر عامل کارخانه این مجموعه را در سال ۱۳۹۳ از شرکت فولاد سازان دقیق قم که مالک آن از بدهکاران بانکی بوده خریداری کرده و تا سال ۱۳۹۶ این کارخانه را به ظرفیت کامل تولید فولاد از جمله قراضه و آهن اسفنجی میرساند تا بزرگترین کارخانه فولاد در استان مرکزی و قم شود.

همچنین آقای علی تشکری در اظهارات خود به این مساله اشاره کرده است که این کارخانه کاملا ورشکسته شده بوده و با ۱۵۰ کارگر بیکار که دو سال حقوق دریافت نکرده بودند کار را آغاز می کند و با توجه به موفقیت های اخیر در پرداخت بدهی‌ها و رفع مشکات بانک صنعت و معدن قم با در دست داشتن مدارکی قصد تعطیلی و تخریب این کارخانه را دارند.

در جهت راست‌آزمایی موضوع ابتدا گفتگوئی با مهندس محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم درباره ماهیت این کارخانه انجام دادیم تا واقعیت و اصل ماجرا به خوبی ارزیابی شود، وی در ابتدا پیرامون موضوع عملکرد بانک صنعت و معدن به خبرنگار ما گفت: این بانک در استان به عنوان یک بانک تخصصی نقش مهمی در تامین نقدینگی واحدهای استان و حفظ اشتغال و افزایش تولید و اتمام پروژه های نیمه تمام و تکمیل پروژه های بیش از ۶۰ درصد دارد و یکی از بانک های پیشرو به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: در چند سال اخیر بانک صنعت و معدن در بحث رونق و تسهیل تولید وجهش تولید به خوبی وظیفه خود را ایفا کرده است و صنعت گران نیز از این بانک رضایت دارند و ما نیز به عنوان سازمان دولتی از این بانک که می تواند وظیفه خود را در حوزه خودش به خوبی ایفا کند قدردان این تلاش‌ها هستیم.

سیجانی همچنین در مورد شرکت فولاد کیان ماهان توضیح داد: این چنین شرکتی را در میان واحدهای صنعتی دارای مجوز نداریم که در سامانه ثبت شده و یا دارای پروانه از صمت باشد،  در واقع کارخانه مجوز رسمی ندارد و به نظر می رسد جایی را اجاره کرده و یا خریده و در حال فعالیت است، اما به طور رسمی مجوزی از ما ندارند.

وی در ارتباط با اینکه شرکت فولاد کیان ماهان توسط بانک صنعت و معدن موفق به دریافت تسیهلات شده گفت: صمت چنین واحدی را به بانک در جهت اخذ تسهیلات معرفی نکرده و در این باره اطلاعی نداریم که بانک چه برخوردی داشته است، اما در مجموع چنین شرکتی در صمت وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد: در مورد واحدهایی که فاقد مجوز هستند ابزاری در مواجهه با آنها نداریم، اما مشوق هایی وجود دارد که ایجاب می کند واحدها برای اخذ مجوز بیایند، اگر واحدی فاقد مجوز باشد در زمینه تامین مواد اولیه مشکل پیدا می کند و برق آن تجاری محاسبه می شود و در مورد مالیات و بیمه نیز خدمات لازم را دریافت نمی‌نماید لذا واحدهای غیرمجاز از طریق تسهیلات و خدمات در جهت دریافت مجوزها تشویق می شوند.

همچنین در جهت موضوع حمایت از واحدهای تولیدی در قم و بررسی صحت این گزارش مبنی بر تعطیل شدن توسط بانک و بیکاری کارگران، به سراغ مهندس مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم رفتیم که وی ضمن رد بسیاری از اظهارات بیان شده در گزارش آفتاب آن لاین در مورد مواجهه و برخورد بانک ها با مدیران احدهای تولیدی در زمینه عدم پرداخت مطالبات بانک متذکر شد: به لحاظ اینکه بایستی همواره سیاست حمایت از تولید را مد نظر داشته باشیم و همه دستگاههای اجرایی و بانک های عامل مکلف به این موضوع هستند در ابتدای این سیاستگذاری حتما به وضعیت واحد رسیدگی می شود.

وی همچنین تصریح کرد: چنانچه عدم پرداخت مطالبات بانک ها به دلیل سوء مدیریت واحد تولیدی باشد یک شیوه برخورد مد نظر است و اگر عدم پرداخت مطالبات قانونی بانک خارج از اراده مدیریت واحد تولیدی باشد حتما بایستی از فرصت هایی که در قانون ذکر شده و اختیارات استان برای جلوگیری از تعطیلی واحد و استمرار و پویایی واحد استفاده شود و بانک ها باید تعامل سازنده و مفیدی داشته باشند و چنان چه بانک ناچار و ناگزیر در برخورد با واحد تولیدی باشد باید حتما از دبیرخانه رفع موانع تولید مجوز بگیرند و این سیاست در طول چند سال اخیر به خوبی در استان اجرایی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم عنوان کرد: دلیل این ادعا این بوده که اجازه ندادیم یک واحد تولیدی با تعطیلی مواجه شود، در این سه سال موفق شدیم بالغ بر ۷۰ واحد راکد را به مدار تولید بازگردانیم؛ بنده اخرین آمار از وضعیت این کارخانه را گرفته ام، مدیران فعلی با قبلی اختلافاتی دارند و فردی ادعای مالکیت دارد در صورتی مدارکی برای ایشان در زمینه مالکیت وجود ندارد، در این زمینه هدف ما در جلوگیری از تعطیلی واحدی است که مصداق دارد.

وی اظهار داشت: واحد توسط مدیر قبلی در رهن بانک قرار گرفته و ارتباط با این ها ندارد و هیچ اقدامی برای تعطیلی انجام نگرفته و هیچ دستگاهی اقدامی برای تعطیلی واحد نکرده مگر با اجازه کارگروه ستاد تسهیل که هیچ اجازه تعطیلی را به هیچ واحدی را نمی دهد بلکه برای برون رفت از مشکلات چه در زمینه تولید ویا اشتغال راهکار می‌دهد، بانک صنعت و معدن پاسخ داده هیچ وقت وارد پروسه تولیدی شرکت نشده است اما مشکلاتی ممکن است پیش بیاید و مدیران بانک ها مکلف به ارائه راهکار در خروج از مشکلات هستند.

غضنفری بیان کرد: در مورد نظارت بانک های عامل نیز چنین نظارتی وجود دارد و حتی یک مورد وجود ندارد که بدون نظارت ما اقدامی انجام دهند،در این باره هیچ درخواستی به ستاد داده نشده که بانک بخواهد برخورد کند که منجر به توقف تولید در این واحد شود، چنین چیزی امکان پذیر نیست و اگر پیگیری ای برای وصول معوقات است بانک اعلام کرده مطالبات توسط مالک قبلی پرداخت شده است.

وی گفت: تردید نکنید که بانک صنعت و معدن یکی از چند بانک برتر استان است و به طور مستمر نسبت به منابع و مصارف این بانک بیش از حدی است که از بانک ها توقع داشتیم و از منابع بانک صنعت و معدن خارج از استان قم برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار دادیم و این همان خواسته‌ای است که مدیر ارشد قم دارد که بروند منابع خود را صرف رونق تولید کنند بلکه از منبع بانک در مرکز کمک بگیرید در رونق استان به کار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: من با قاطعیت عرض می کنم بانک صنعت و معدن بهترین عملکرد را در تامین منابع برای واحدهای صنعتی استان دارا بوده و به طور مکرر مورد تقدیر قرار گرفته است، در مورد موارد جزئی تر نیز که سازمان تخصصی صمت می تواند موضوع بررسی شود.

وی بیان کرد: در جمع بندی نهایی هیچ خطری برای تولید و استمرار این واحد تولیدی و اشتغال نیروها وجود ندارد اگر زمانی بخواهد به دلیل مشکلاتی در بدهی های معوقات بانکی مشکلی پیش بیاید ما نخواهیم گذاشت به تولید لطمه ای وارد شود، بلکه باید بدهکاران از طرق قانونی، بدهی های خود را پرداخت کنند و بانک نیز مساعدت های لازم را داشته باشد، در خصوص عملکرد بانک صنعت و معدن رضایت داریم و اعلام می کنیم مدیران واحدهای تولیدی چنان مشکلاتی در مورد مدیران می بینند موارد را به دفاتر ستاد اقتصادی استانداری منتقل کنند و ما این مشکلات را پیگیری می کنیم.

غضنفری در پایان عنوان کرد: در مورد ادعای آقای تشکری جلسه ای در اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار می‌شود و زوایای مختلف این ماجرا با توجه به به گزارشی که منتشر شده مورد بررسی قرار گیرد.

http://tejaratava.ir/?p=37621

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.